بعد انتظار دام
لأزيد من 3 اشهر لم يستجب السيد وزير التربية الوطنية لطلب
عقد لقاء مع المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم المقدم إليه من أجل
مناقشة مشاكل هيئة التفتيش ومطالبها خاصة عقب الإجراءات العقابية التي اتخذها
الوزير السابق في حق
المنظومة عموما وملف التفتيش على وجه
أخص، علاوة على الإقصاء الممنهج للمفتشين والمفتشات من
مختلف الاستحقاقات الداخلية للمنظومة، وإغلاق مركزي تكوين المفتشين بهدف تحييدهم
وإضعاف تأثيرهم .
وتاسيسا على كل ذلك فإن المكتب الوطني :
- يندد باستمرار
سياسة الإقصاء الممنهج لهيئة التفتيش من التبارى على إدارة المراكز
الجهوية لمهن التربية والتكوين- على غرار إقصائها من الترشح لمناصب المصالح
الخارجية للوزارة- بدعوى شرط " التكوين" الذي يعتبر حقا أريد
به باطل واضح وضوح الشمس غايته إقصاء الهيئة بشكل عمدي من التباري على
الرغم من كونها تشرف على مختلف التكوينات بالمنظومة التربوية،وتصاحب مختلف
الأطر بعد التكوين خلافا لغيرها.
- يستغرب لعدم الاستجابة لطلب الاجتماع المقدم إليه
بتاريخ 29 يناير 2014 خلافا لكل التقاليد والأعراف التي
عرفها الحوار مع الوزراء السابقين، محملا إياه المسؤولية عن مآلات هذا التوجه
اللاديمقراطي- باعتبار النقابة تحتل الرتبة الخامسة في انتخابات 2009 بنسبة 10,4% من
مجموع المناصب المتبارى عليها- والتي ستؤدي المنظومة التربوية ثمنها.
- يدعو إلى ضرورة المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية
المقررة من طرف المجلس الوطني يوم 3 أبريل 2014 بالرباط على
الساعة العاشرة صباحا أما مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح دفاعا عن الحق في
الحوار، وعن الملف المطلبي للهيئة.
- يذكر أعضاء المجلس الوطني بعقد دورة هذا الأخير عقب انتهاء
فعاليات الوقفة الاحتجاجية ليوم 3 أبريل 2014من أجل المصادقة على أوراق
المؤتمر، واتخاذ الخطوات النضالية المناسبة للمرحلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق