تابع المكتب المركزي بانشغال تطورات الحوار الاجتماعي الجاري مع الحكومة، وسجل في هذا الإطار بقلق كبير ما نشر في الصحف منسوبا للحكومة بخصوص الزيادات المرتقبة في أجور الموظفين وعمال القطاع الخاص، في الوقت الذي بدأت فيه اللجن الفرعية استعراض العرض الحكومي على المطالب النقابية.إن المكتب المركزي إذ يسجل باستغراب كبير هذا الموقف الحكومي المتسرع والذي سيؤدي إلى إفراغ عمل اللجان من أي محتوى، فإنه
ينبه من جديد إلى خطورة انفراد الحكومة من جديد بالإعلان عن نتائج غير متفق عليها.
ينبه من جديد إلى خطورة انفراد الحكومة من جديد بالإعلان عن نتائج غير متفق عليها.
من جهة أخرى يؤكد المكتب المركزي على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها في التعاطي الإيجابي مع المطالب العادلة للمأجورين وعلى ضرورة معالجة عميقة وشجاعة لعدد منها بشكل يوفر دعامة أساسية لنجاح ورش الإصلاح الدستوري والسياسي، وعلى رأس هذه المطالب إقرار ترقية استثنائية وإصلاح عميق لمنظومة الترقي بشكل يحررها من طوق الكوطا، وزيادة عامة في الأجور والمعاشات.
إن المكتب المركزي وهو يحيي بتضامن مشروعية النضالات التي تخوضها شغيلة العدل والصحة وفئات تعليمية أخرى دفاعا عن مطالبها العادلة فإنه ينبه الحكومة من أية محاولة للانتقاء في المطالب أو تهميش بعضها، ويدعو كافة القطاعات الفيدرالية إلى التعبئة والحذر استعدادا لمواجهة أي تهرب حكومي من عدالة المطالب العمالية.
المكتب المركزي
الدار البيضاء في 12 أبريل 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق