عن الديمقراطية العمالية : صادق المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ظهر اليوم السبت 7 مارس، الذي التئم في دورة استثنائية بالمقر المركزي للنقابة بالدارالبيضاء، بتزامن مع انعقاد المجلسين الوطنيين للاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، كما أقرت القيادات التنفيذية ذلك، على المقترح الذي تقدم به المكتب التنفيذي، بتنظيم مسيرات عمالية احتجاجية على المستوى المحلي خلال شهر مارس الجاري، وخوض إضراب عام وطني في كل القطاعات في شهر أبريل المقبل.
القرار الذي صادق عليه برلمان الكونفدراية بالإجماع، الذي انعقدت دورته تحت شعار "دورة المرأة العاملة"، تعبيرا عن تضامن الكونفدراليين، مع الحركة النسائية المغربية، بمناسبة عيدها العالمي، من أجل مطالبها الاقتصادية والحقوقية والإنسانية، جاء تعبيرا يقول المكتب التنفيذي، في كلمته التي ألقاها علال بنلعربي، العضو القيادي في الكدش، عن لحظة دقيقة وخاصة، تقتضي اتخاذ قرارات نضالية تجيب عن الأسئلة التي يطرحها الوضع في مجالاته المتعددة، حدد رفاق الأموي، الأعطاب المؤسسة للحراك الاجتماعي في مقاربتهم التحليلية لراهن الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمغرب، المطبوع يقول المكتب التنفيذي، بـ"اختلالات هيكلية"، و"التعامل اللامسؤول مع الحركة النقابية المغربية"، في عدم اعتراف حكومة ابن كيران، منذ تنصيبها بـ"التنظيمات النقابية، من خلال رفضها لتنظيم تفاوض جماعي"، ورفضها "اقتراح النقابات القاضي بربط إصلاح التقاعد بتحسين الدخل والزيادة العامة في الأجور"، وإصرارها يقول المكتب التنفيذي، على "معالجة إشكال التقاعد بالمنطق الحكومي الذي لا يستحضر البعد الاجتماعي"، و"الانفراد بالرأي والقرار".
القيادة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شنت هجوما عنيفا على الحكومة، حين اعتبرت في كلمتها أمام أعضاء المجلس الوطني، أن "منطق الدولة لا زال يكرس تعميق الفوارق الاجتماعية، والفوارق المجالية"، و"المغرب النافع وغير النافع هو واقع حال هذه البلاد"، و"أن الدعوة إلى محاربة التهميش الاجتماعي، والإقصاء الاقتصادي، لا تعدو أن تكون خطابا مفصولا عن الواقع الحي". وضع عبر عنه عبدالقادر الزاير، نائب الكاتب العام للكدش، في اختتام أشغال المجلس، بـ"أنه صعب ودقيق"، وأن الحوار الجاري، مع الحكومة، "لن يعط شيئا"، وأوضح أن ما تروم إليه الحكومة، من وراء إتباعها سياسة الهروب إلى الأمام، هو كسب مزيد من الوقت". أسلوب، يرى القيادي المركزي في الكدش، أن أمره لم يعد ينطل على أحد، كما أن خلفياته وأبعاده بات مكشوفة وواضحة. وأكد في هذا الصدد، على أن قيادات المركزيات النقابية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، عقدت ثلاث جلسات بالمقر المركزي للكدش، حيث تم يقول، اتخاذ قرارات نضالية ترقى لانتظارات المرحلة، محملا المسؤولية في ما آل إليه الوضع إلى الحكومة، التي لا تؤمن بـ "الحوار السياسي والمدني والحقوقي"، وخارطة طريقها الوحيدة يتمثل بالأساس يضيف في "الإجهاز على الحقوق والمكتسبات العمالية". ولم يفت الزاير، دعوة جميع الكونفدراليين، "إلى الدخول في حالة التعبئة الشاملة استعدادا لتنفيذ قرارات المجلس الوطني"، الذي أكد، على أنه سيبقى مفتوحا للانعقاد في أي لحظة تستدعي عقد دورة طارئة تفرضها تطورات الأحداث.
إلى ذلك، وجه المكتب التنفيذي، انتقادات شديدة وقوية في ما يتعلق باختيار توقيت الانتخابات المقبلة، والسياق الذي تجري فيه، وكذا الكيفية التي تعد بها، حيث اعتبر إجراءها خلال فترة الصيف، و العطلة هو "تعبير للدولة عن رؤيتها للانتخابات"، الرؤية المؤسسة في المنظور الكونفدرالي، على عدم جدوى الاستحقاقات السياسي الديمقراطي، سيما إذا كانت المؤسسات التي يجري فيها الحوار والنقاش حول قضايا الوطن، الآنية والمستقبلية، يقول المكتب التنفيذي، "في عطلة"، مؤكدا في ذات السياق، على أن الاستحقاقات المقبلة "لن تكون سهلة"، وذلك جراء ما يعيشه الوضع النقابي والسياسي من خلط للأوراق، ومن ضبابية وزرع الشك في الجميع.
هذا وعلمت "الديمقراطية العمالية"، من مصادر نقابية، أن بيان المجلس الوطني سيصدر يوم الاثنين المقبل.
عبد الواحد الحطابي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق