وإذا اللغة العربية سُئلت بأي ذنب هُمّشَت؟

عبد الله النملي - كاتب وباحث : طالب ائتلاف جمعيات مغربية بإقالة رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بسبب رفضه الإدلاء بتصريح صحفي باللغة العربية لمراسلة قناة فرنسية، أثناء مشاركته في فعالية ثقافية بباريس، قائلا: je connais pas l’arabe ،"عفوا لا أعرف العربية ". وقالت وسائل إعلام مغربية وأجنبية، إن تصريح الوزير أصبح طرفة ومثار سخرية كبيرة في هيئة تحرير قناة فرانس24، لأنها لم تستوعب وجود وزير في حكومة مغربية، لا يعرف اللغة الرسمية في بلاده.....

واعتبر "الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية"، في بيان له، أن موقف الوزير " سابقة خطيرة وصادمة..ومسا بهوية البلاد وتهديدا حقيقيا للأمن التربوي واللغوي للمغاربة، وإهانة للنصوص القانونية والرسمية المؤكدة لرسمية اللغة العربية"، وطالب الائتلاف بإقالة الوزير " بعد أن أعرب عن عدم احترامه لتوجهات الوطن وقيمه ودستوره ولغته"، ورأى الائتلاف أن وجود هذا الوزير في الحكومة "هو تكريس التبعية العمياء للنموذج الفرنسي وتعميق الارتباط بالمركز الفرنكفوني"

    والحقيقة أن تصريح الوزير بلمختار ليس سوى الشجرة التي تخفي الغابة، ذلك أن اللغة العربية بالمغرب غريبة في عقر دارها، وكان من المفروض، بعد صُدُور ظهير 26 يناير 1965 والذي ُوحدت بمقتضاه المحاكم وباتت بفضله اللغة العربية وحدها لغة التداول والترافع والأحكام، أن يشمل التعريب باقي المناحي الأخرى، لكن شيئا من ذلك لم يتحقق، هكذا أرادوا لها أن تكون، إنهم أهلها الذين رَضَوا عنها بديلا، ونَعَتُوها بالقصور والعَجْز، فلو مَنَحها أصحابها المكانة اللائقة بها وأكْرَمُوها، لما حَلّت بها تلك المصيبة، حتى بات الناس يعتقدون أن اللغات الأجنبية هي لغات الانفتاح والتقدم، أما العربية فهي لغة التراث و القدم. كيف لا يَحْدُثُ ذلك، ولازال بيننا من يدافع عن النّشَاز ويَنْتَصر للغة الأجنبي. وقد لاقت نداءات مثل هؤلاء المصابين بداء الشك في اللغة العربية قَبُولا عند البعض، فتراهم يصفون بعضهم بدعاة التحديث،ومن يتعلق بالفصحى بالجهلة والحمقى ،حيث رأى بعضهم أن نَتْرُكَ العربية جانبا، لأن إحيائها بعد موتها أمْر مُعْجز غير مأمون العواقب، فضلا عن كونه غير مُجْد فيما يتعلق بتدريس العلوم الحديثة والتأليف فيها، بل إن التعلق باللغة العربية، حسب زعم آخرين، كلام فارغ، وليس من الوطنية في شيء، إذ الوطنية قائمة بحسبهم في المعاني لا في الألفاظ !!.

    وبقدر ما أثلج الصدر قرار تعريب المعلومات التجارية والصحية والعلمية والتقنية المطبوعة على المواد الغذائية المستوردة من الخارج، بقدر ما حَرّك فينا الحاجة إلى أن تصبح العربية لغة الحياة في مختلف المرافق، ومن المؤسف أن المغاربة يركضون، منذ مرحلة الحضانة، على نحو مفجع صوب تعلم اللغات الأجنبية، بينما تتسارع بذات القدر معدلات هجرتهم للغة العربية، ذلك أن سياسة "الفرنسة" اخترقت كل المظاهر الوطنية: الإدارة، الحكومة، التعليم، وسائل الإعلام، والشركات، والمؤسسات الصناعية والتجارية، وإعلانات الشوارع وبطاقات الزيارات والحفلات.. ومن ملامح تلك الغُربة بالمغرب، تلك الكثرة الملحوظة من الأسماء الأجنبية على واجهات المحلات، والمقاهي، والشركات، و المؤسسات، والملصقات واليافطات التي تعلق في الأماكن العامة باللغة الفرنسية دون العربية، لتتحول اللغة الفرنسية تلقائيا إلى لغة التخاطب الرسمية بنسبة 100 في المائة بين أبناء الطبقة البرجوازية خريجي مدارس البعثة الفرنسية، ونسبة 50 في المائة بين أبناء الطبقات الشعبية الذين درسوا بالمدارس الحكومية أو الحرة.

     لقد أصبحت هيمنة اللغة الفرنسية معطى ملموسا بالمغرب، لدرجة يشعر المرء وكأنه في ضاحية باريسية، إذ لا تزال أغلبية الإدارات المغربية تتعامل باللغة الفرنسية، في الكتابة والمراسلات والتعاقد وصرف الأجور والمعاشات، بل حتى الجريدة الرسمية تصدر باللغة الفرنسية مع الطبعة العربية، و الخطب والتقارير التي تحدد الاختيارات الكبرى تحرر بالفرنسية ثم  تترجم إلى اللغة العربية، وحتى المستشفيات لا نجد فيها أثرا للغة العربية، وكأن المرضى جاؤوا من باريس، والشيء نفسه ينطبق على المؤسسات المصرفية، في خرق سافر لمقتضيات الدستور التي تنص على أن المملكة المغربية دولة ذات سيادة كاملة لغتها الرسمية اللغة العربية إلى جانب الأمازيغية. ومأزق اللغة العربية بالمغرب أوضح ما يكون في وسائل الإعلام، بحسبان أنها تؤدي أخطر الأدوار في الارتقاء باللغة العربية أو الحَطّ من شأنها. لقد أصبح الخطاب الإعلامي المغربي يُضر باللغة العربية الفصحى أكثر مما يخدمها، حيث أن القنوات التلفزية كوسيلة اتصال جماهيري، أصبحت تُنَمي النشء والمشاهد المغربي على التخلي عن أصالة اللغة العربية الفصيحة وتعلّم الدارجة والعامية، والتي تختلف من جهة إلى أخرى، علاوة عن أن المُعلنين لا يُبالون بالفصحى ولا بالنحو، و لا يكترثون باللغة التي يظهر بها الإعلان، لأن كل اهتمامهم منصب على مدخوله. ورغم كل مميزات اللغة العربية الفصحى وأهميتها، فإن بعض المسؤولين مصرون على إلغاء التكلم باللغة العربية الفصحى أو الكتابة بها، بل نجدهم يتحدثون عبر شاشات التلفاز باللهجة العامية، بدعوى أنها لغة التراث والأصالة. وكم من مسؤول حكومي يُحَدث المواطنين في شأن عام يهمهم، وبدل الاستماع إليه مباشرة، يتم اللجوء إلى التعليق والترجمة !!، وكم من موظف سام يشرح لوحة باللغة الفرنسية، وعندما تقترب الكاميرا ترى المواقع التي يتحدث عنها وهي مكتوبة باللغة العربية !!.

    ومما زاد الوضع سوءاً هو استخدام اللهجة العامية في دبلجة المسلسلات الأجنبية المستوردة، مثل المسلسلات التركية المدبلجة باللهجة السورية، والمسلسلات المدبلجة باللهجة اللبنانية أو المصرية. كما عَمد القيمون على القناة الثانية إلى دبلجة المسلسلات المكسيكية والتركية إلى الدارجة المغربية.  وبعد تحرير المجال السمعي البصري الإعلامي في المغرب، وفتح المجال للخواص لامتلاك إذاعات خاصة، نجد غالبية هذه الإذاعات الخاصة تعتمد اللغة العامية كلغة للبث، فضلا عن تسلل اللغة الدارجة لبعض وسائل الإعلام المكتوبة، حيث راح يشيع أصحابها بين الناس، أن اللهجة التي يتكلم بها كل قوم أو شعب هي لغة حية تستحق التسجيل، وأن تُكْتَبَ بها الصحف والمجلات والكتب، وأن تكون لغة التعليم والإذاعة والتلفزيون، وأن يُخاطب بها الجمهور، بل إن بعضهم دعا أن تكون العامية لغة رسمية للبلاد !!، وفعلا ظهرت بعض المجلات و الصحف، فكانت أضحوكة المجتمع، حتى كنا لا نستطيع أن نفهم ما يريد الكاتب إلا بصعوبة بالغة، وذلك أن الكلمة العامية كانت سهلة على الأذن، بسيطة النطق على اللسان، ولكن العين لم ترها بهذا الأسلوب من الكتابة، وإن كان أصلها في الغالب عربيا فصيحا.

    وفي الوقت الذي يزداد فيه الإقبال على تعلم اللغة العربية من قبل غير الناطقين بها في العالم، تتعرض في عقر دارها للإهمال، والقول العربي" لا كرامة لنبي في وطنه " ينطبق على حال اللغة العربية في المغرب، لدرجة وصل معها الأمر أن تلاميذا في التعليم الثانوي وطلابا في  الجامعات يَعْجَزون عن رسم بعض الكلمات أو نُطْقها دون لَحْن، و صاروا يجهلون أغلب معاني كلماتها الفصيحة، وينطقون حروفها بالكاد، أو يَتَهَجّوْنها مثل الغُرَباء المُبْتَدئين، وصار أكثرهم يُحس عند تعلمها كأنه شخص غريب عنها أو غريبة عنه. والأخطر من هذا كله، أن شبابنا صاروا من أصحاب الشات والمسنجر والفايسبوك، ولم تعد لديهم صلة كبيرة بمواقع الفكر  والثقافة. وقد جَهل كثير منهم أو تَجَاهلوا تماما، أن هناك لوحة للمفاتيح العربية، فأخذوا يكتبون كلامهم الغث والركيك كله بحروف لاتينية وأرقام حسابية. ولعل إنشاء جمعية لحماية اللغة العربية، وائتلافا من أجل اللغة العربية بالمغرب، لا يعني سوى أن لغتنا الرسمية بنص الدستور موشكة شأنها شأن الحيوانات النادرة، على الانقراض، كيف لا يحدث ذلك، وعندما تدخل بعض الإدارات تكاد لا تجد وثيقة واحدة مكتوبة بالعربية، وإن وجدتها قد لا تستطيع قراءتها بسبب الركاكة والأخطاء؟! .

   إلا أن الذي يحز في النفس هي الحالة التي تعاني منها لغة الضاد في المحافل الدولية، فيكفينا أن نعلم أن الأمانة  العامة للأمم المتحدة في وقت سابق، سبق ولوّحَت بإمكانية حذف اللغة العربية من بين اللغات المعتمدة، ما دام المشارقة يفضلون اللغة الإنجليزية والمغاربة يفضلون استعمال اللغة الفرنسية. وفي نشرة التواصل التي يصدرها النادي الدبلوماسي، كتب السفير ذ رشيد لحلو حول دبلوماسية اللغة قائلا (من السهولة الحصول من إدارة الإحصاءات في الأمم المتحدة على رسم بياني للزمن  الذي استغرقته تدخلات الوفود المغربية منذ سنة 1983 إلى الآن، وقسط كل من اللغة العربية واللغة الأجنبية، ليظهر جليا أنه ينحدر بشكل غريب لغير صالح لغتنا الوطنية..)،وأضاف معلقا ( في سنة 1983 اعتمدت اللغة العربية إحدى  لغات العمل في أجهزة الأمم المتحدة، وقد اتخذ هذا القرار بالإجماع بمسعى من المغرب، والمغرب يتحمل مسؤولية أدبية أكثر من غيره لأنه تزعم الحملة التي انتهت بقبول لغتنا الوطنية لغة دولية ).

    يَحْدث كل ذلك، بالرغم من التأكيد على رسمية اللغة العربية في كل دساتير المملكة المغربية، وآخرها دستور 29 يوليوز 2011 ، ومع ذلك لم يشمل التعريب باقي القطاعات الاقتصادية والإدارية، وظل الواقع اللغوي يتسم بالفوضى. وإزاء هذا الوضع غير السوي، سبق أن تقدم كل من حزب العدالة والتنمية وقبله حزب الاستقلال منذ سنة 1977 في البرلمان بمقترح قانون تعريب الإدارة والحياة العامة، غير أن هذه المقترحات ووجهت بمحنة حقيقية، ففي كل ولاية تشريعية، كانت الحكومات تتذرع بأن تعريب الحياة العامة يقتضي إصدار مرسوم تنظيمي، ولم يصدر هذا المرسوم وتتعرب الحياة العامة والإدارة حتى بعد وصولهما معا إلى سدة الحكم. وحيث أن اللغة الرسمية فوق اللغات الأجنبية، ومن مقدسات الدولة المغربية، مثلها مثل الدين الإسلامي والنظام السياسي و الراية الوطنية والحدود الجغرافية، فهي بذلك لا يجوز أن تقصى وتحتقر في عقر دارها. وليس من شك في أن مسؤوليتنا جميعا كبيرة في هذا الزمن الذي أضحت العربيّة فيه، حبيسة بعض الخطب الدينية والسياسية وفي نشرات الأخبار، بتقاعس أهلها وليس لعيب فيها، غريبة أو تكاد، وغَدَت في مَسيس الحاجة إلى من يدفع عنها الهجمات التي تتعرض لها، من الإكثار من استعمال اللغات الأجنبية في غير ضرورة ولا حاجة، ومن استعمال العاميّات المُبْتَذَلَة.