وتهدف هذه اللقاءات التشاورية إلى خلق فضاءات للتقاسم والتفاعل حول الإشكاليات المطروحة أمام المنظومة التربوية وكذا حول الانتظارات والاقتراحات، في تكامل تام مع الاستشارات وجلسات الاستماع التي نظمها المجلس الأعلى للتعليم.
وينتظر من هذه اللقاءات التشاورية التوفر على تحليل موضوعي للأسباب الكامنة وراء إخفاقات المنظومة التربوية، والتعرف على انتظارات جميع الفئات المستهدفة. كما تطمح الوزارة إلى بلورة اقتراحات عملية لتجاوز الوضعية الحالية للمدرسة المغربية ورسم معالم وأولويات مشروع تربوي على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وستعتمد هذه اللقاءات التشاورية على ثلاث آليات للإشراك: لقاءات مباشرة مع الشركاء والفاعلين السياسيين وفعاليات المجتمع المدني، وورشات مع مختلف الفاعلين التربويين والتلميذات والتلاميذ، بالإضافة إلى منتديات موضوعاتية مفتوحة في وجه جميع فعاليات المجتمع.
وسوف يتم تقاسم نتائج هذه اللقاءات مباشرة بعد إعداد التقرير النهائي، على أن يتم التنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم لأخذ توجهاته الاستراتيجية واقتراحاته بعين الاعتبار في مرحلة أولى، قبل المصادقة على المشروع التربوي الجديد في مرحلة موالية، والتصريف الإجرائي والمالي له على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، وإرساء آليات التعاقد في شأنه بين المصالح المركزية للوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من جهة، وبين هذه الأخيرة والنيابات الإقليمية من جهة ثانية.
إلى ذلك تدعو الوزارة جميع الأطر الإدارية والتربوية العاملة بالقطاع والشركاء وكافة فعاليات المجتمع إلى المساهمة بفعالية في هذه اللقاءات التشاورية من أجل الارتقاء بالمدرسة المغربية وضمان غد أفضل لأجيال المستقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق