وهو العرض الذي تضمن جملة من المعطيات تتعلق بإيجابيات المرسوم وسلبياته،وقد عملت الوزارة وبطلب من النقابات احيانا في تعديل عدد من مواد المرسوم انطلاقا من سنة 2004 ( إحداث إطار مفتش إعدادي والترسيم وغيرها ) إلى السنة الجارية 2014(التوظيف ومنح سنوات اعتبارية لفوجي 93/94).
ليخلص العرض إلى كون النظام الأساسي الحالي لم يعد مواكبا لما يجري في الساحة التعليمية وخصوصيات مهن التربية والتكوين؛
كما ان التعديلات المتكررة التي أدخلت على النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية لم تحد من اختلالاته؛مما يؤكد على مطالب النقابات والأسرة التعليمية بضرورة إعادة النظر في المقتضيات القانونية المنظمة للحياة المهنية والإدارية لموظفي الوزارة من خلال استحضار الغايات والأهداف الكبرى لمنظومة التربية والتكوين وفق مقاربة جديدة مندمجة وشاملة تؤسس لنظام أساسي جديد منصف وعادل يتضمن أساسا الحقوق والواجبات.
وخلال المناقشة قدمت النقابات التعليمية الخمس مقترحاتها حول العرض التشخيصي الأول حيث وصف ممثلا الجامعة الوطنية لموظفي التعليم خلال مداخلة النقابة اللجنة المشتركة حول النظام الاساسي بالأهمية بما كان، كما أن اللحظة مفصلية تؤسس لبناء عمل ذي جدوى خصوصا وأن النظام الأساسي الحالي ورغم عدد من الإيجابيات التي تضمنها إلا أنه ساهم في خلق الفئوية داخل الأسرة التعليمية بشكل خطير،مما يجعل ضرورة الاشتغال على نظام أساسي بديل محفز ومنصف هو الملاذ الأخير للأسرة التعليمية.
كما أن إخراج نظام أساسي بديل مطلب نقابي صرف ومنذ سنوات. كما شددت الجامعة على ضرورة اعتماد نظام أساسي مستقل عن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية اعتبارا لخصوصية القطاع خصوصا وأن عددا من الملفات والمطالب تم تأجيلها لسنوات( اتفاق فاتح غشت 2007 -الدرجة الجديدة، رفع الحصيص إلى 33%-الترقية وفق 15+6 ،التعويض عن العمل بالوسط القروي،التسقيف ) وذلك لارتباطها بالقانون 05/50 ايضا اقترحت الجامعة الاستفادة من بعض الأنظمة الأساسية الأخرى خصوصا "النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط" والذي بات مستقلا عن قانون الوظيفة العمومية وله امتيازات أخرى منها الدرجة الجديدة وربع حصيص الترقية إلى 36% بدل 33% بالإضافة إلى الترقية بالشهادات.
كما جددت الجامعة مقترحها السابق والمتعلق بتحديد جدولة زمنية محددة لهذا الورش المهم، خصوصا وأن الوزارة مقبلة على إصلاح المنظومة والجامعة ترى أنه لا إصلاح للتعليم دون إنصاف العاملين فيه ماديا ومعنويا.
خلال ردود ممثلي الوزارة تم الاتفاق على ما يلي:
- التأكيد على أن الظرفية مواتية للعمل المشترك قصد إخراج نظام أساسي بديل يعزز المكتسبات ويتجاوز الثغرات خصوصا وأن القطاع له أولوية مهمة في السياسات العمومية الوطنية.
- أغلب بنود النظام الأساسي إلى حدود الثلثين غير معنية بالالتزامات المالية.
- ستستمر اللجنة التقنية حول بعض الملفات العالقة عملها بشكل عادي وبتنسيق مع السيد الوزير.
- تحديد يوم 15 ماي المقبل لاجتماع اللجنة .
الرباط في 24 ابريل 2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق