نداء إلى الطبقة العاملة المغربية
وعموم المواطنين للمشاركة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية
دفاعاً عن القدرة الشرائية والكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية
دفاعاً عن القدرة الشرائية والكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية
أخواتي، إخواني،
إن الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفدرالية الديمقراطية للشغل ، باجتماعهم التاريخي
ليـوم 29 يناير 2014، أعلنوا عن اختيار استراتيجي لتشكيل قوة نقابية و اجتماعية موحدة مؤثرة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي و السياسي، وذلك بتحملهم مسؤولياتهم التاريخية في مواجهة السياسات اللاشعبية.
وأمام تجاهل الحكومة لفتح تفاوض جماعي جدي و مسؤول على أساس المذكرة المطلبية المشتركة المرفوعة لها يوم 11 فبراير2014، قررت المركزيات الثلاث تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 06 ابريل 2014، ابتداء من الساعة 9 صباحا ، انطلاقا من ساحة النصر بالدار البيضاء و ذلك من أجل :
+ وضع حد لضرب القدرة الشرائية، للعاملات والعمال وعموم المواطنين،
+ تحسين الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجر والزيادة في معاشات التقاعد، بما يتماشى وغلاء المعيشة ويضمن العيش الكريم ،
+ تنفيذ كل الالتزامات الحكومية السابقة بما فيها اتفاق 26 ابريل 2011،
+ احترام الحريات النقابية، حق الانتماء النقابي و الحق في الإضراب،
+ تعميم الحماية الاجتماعية، مع ضمان خدمات صحية لائقة لكافة المأجورين و تأمين تقاعد آمن ومريح،
+ التطبيق الفعلي لمدونة الشغل والسهر على احترام إجبارية التصريح بالمأجورين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتفعيل كل مقتضيات التشريع الاجتماعي،
+ تشغيل الشباب وخصوصا حاملي الشهادات و محاربة البطالة،
+ تلبية المطالب القطاعية و الفئوية، و إرساء أسس التفاوض الجماعي على مستوى كل القطاعات،
+ وضع حد للعمل المؤقت والعمل الهش والعمل بالمناولة وضمان الاستقرار في العمل.
هذه المطالب التي يجب أن تترجم في تعاقدات واضحة ومسؤولة ملزمة لجميع الأطراف.
أخواتي العاملات ، إخواني العمال ،
كلكم مدعوون للمشاركة المكثفة في هذه المسيرة الشعبية للاحتجاج و مواجهة:
+ الهجوم على القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال الزيادات المتتالية للأسعار،
+ الهجوم المعادي للحقوق و المكتسبات العمالية ،
+ الإجهاز على الحريات النقابية ،
+ اللامبالاة التي تواجه بها الحكومة مطالبنا المشروعة و العادلة.
جميعاً، صفاً واحداً للتعبير عن تلاحمنا وتضامننا في مواجهة السياسات الحكومية التي تضع المغرب على حافة الاحتقان الاجتماعي والتأزم على مختلف المستويات.
إن التفاف الطبقة العاملة المغربية حول تنظيماتها النقابية، هو أكبر ضمانة لحماية حقوق ومكتسبات الشغيلة، ولحماية كرامة الشعب المغربي ومطالبه و طموحاته المشروعة.
موعدنا جميعاً يوم الأحد 6 ابريل 2014 للمشاركة في هذه المسيرة الاحتجاجية
عاشـت الوحدة النقابية
عاشـت الطبقة العاملة المغربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق