نساء ورجال التعليم ينتظرون نتيجة لقاء النقابات التعليمية الخمس ببلمختار يومي الجمعة والسبت

ينتظر عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم ما سيتمخض عن اللقاء الذي من المنتظر أن تعقده النقابات الخمس الأمثر تمثيلية مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني غدا الجمعة و بعد غد السبت ، أيضا النقابات التعليمية بدورها بحسب مصادر مطلعة تراهن على نتائج هذا اللقاء لوضع الخطوط العريضة لخارطة طريق مستقبلها مع الوزارة خصوصا وأن السنة المنصرمة كانت سنة عجفاء بدون نتائج ملموسة رغم الجلسات الماراطونية مع الوزير السابق محمد الوفا ورغم عقد عشرات اللقاءات في إطار لجان تقنية مشتركة........


تأجيل الحوار لمرتين

رغم تعيينه في العاشر من أكتوبر المنصرم لازال الوزير رشيد بلمختار وزميله عبدالعظيم الكروج لم يجلسا بعد مع أعضاء المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وهي"الجامعة الوطنية لموظفي التعليم،النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)،الجامعة الوطنية للتعليم،الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)"،باستثناء اجتماعهما اليتيم على خلفية ظهور مشكل الأساتذة الناجحين لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين حيث استنجد بلمختار بمسؤولي النقابات لإخماد نار الغاضبين وهو ما تم بعد توقيع محضر مشترك في نونبر المنصرم.وهو المحضر الذي تضمن نقطة مهمة تتعلق باستئناف الحوار القطاعي بداية دجنبر المنصرم،لكن الوزارة تأخرت كثيرا حيث راسلت النقابات بعقد أولى الاجتماعات نهاية دجنبر المنصرم قبل أن يتم تأجيله إلى يومي 3و4 يناير الجاري بسبب تزامن الموعد الأول مع زيارة أمير قطر الشيخ تمام وبالتالي وجود أنشطة ملكية،قبل أن يتوصل الكتاب العامون للنقابات بمراسلة تأجيل اللقاء للمرة الثانية الى يومي 17و18 يناير الجاري بداعي أسباب طارئة.

أماني ومتمنيات

لعل أغلب رجال ونساء التعليم يترقبون بشغف ما سيؤول اليه لقاء يوم غد الجمعة وبعد غد السبت،حيث سيتم تخصيص اليوم الأول وفق مشروع جدول أعمال الوزارة لمناقشة الملف المطلبي للاسرة التعليمية فيما سيخصص اليوم الثاني لإصلاح المنظومة التربوية
وفي هذا الصدد شدد عبدالاله دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم على أهمية انطلاق الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية خصوصا وان فئات واسعة من القطاع لها انتظارات ومطالب ،وتمنى دحمان تجاوز المنهجية التي نهجتها الوزارة سابقا واعتماد منهجية جديدة وبديلة قائمة على الحوار التفاوضي قصد التغلب على مختلف الملفات العالقة سواء تعلق الأمر بالملفات الفئوية أو الملفات ذات الطابع العام.

أهمية النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم

يشكل النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية العصب الأساس للقطاع مما يتطلب حتمية إعادة النظر في النظام الحالي والذي صدر قبل عشر سنوات كما عملت الوزارة والنقابات على مراجعة عدد مهم من مواده غداة صدوره،أيضا رغم بداية الحديث حول النظام الأساسي المذكور في عهد الوزيرة السابقة لطيفة العبيدة حيث تأسست لجنة مشتركة لهذا الغرض دون نتيجة، ورغم أن الوزير السابق محمد الوفا تعهد بوضع قانون أساسي جديد لرجال التربية والتكوين بتوجيهات من جهات عليا الا انه فشل قبل مغادرته الوزارة ،مما سيعقد من مأمورية الوزير الحالي ، وفي ذات السياق يؤكد دحمان أنهم لا زالوا مصرين في النقابة على ضرورة إخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع خصوصا وأن الوزارة سبق أن أكدت إعدادها لمحاور هذا النظام الذي "نعتبره مدخلا أساسيا لإنصاف الاسرة التعليمية بما فيها الأطر المشتركة".
ملفات إخرى ذات أهمية

أيضا تمت ملفات تهم الأسرة التعليمية وتسعى النقابات التعليمية لمناقشتها والخروج بنتائج تصب في صالح المنظومة والعاملين بها يوضح عضو لجنة الحوار القطاعي منها ملف مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للتربية والتكوين،والمجلس الأعلى للتعليم وموقع النقابات في هيكلته الجديدة وفق الدستور الجديد وكذا مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، باعتبار رئاسة الوزير الوصي لمجلسها الإداري وهي المؤسسة التي لازلنا نلح على ضرورة تقييم الوضع داخلها ومآل أموال المنخرطين وتحسين الخدمات الاجتماعية بالإضافة إلى مآل تقارير الافتحاصات المالية والبيداغوجية للبرنامج الاستعجالي،دون إغفال الحركات الانتقالية حيث طالبنا مرارا بضرورة مراجعة المذكرة الإطار والمشاكل التي خلفتها الحركة الانتقالية لأسباب صحية في ظل الحديث عن وقوع تجاوزات وتقليص لعدد المستفيدين مما خلف استياء واستهجانا من طرف عموم الشغيلة ،ولم يغفل دحمان ملف التعويض عن العمل بالوسط القروي والمناطق النائية وهو الملف الذي تقرر في الحوار الاجتماعي لسنة 2009 دون ان يتوصل المعنيون بمستحقاتهم المالية

ملفات فئوية عالقة

رغم أن الحكومة خصصت أزيد من 400 مليون درهم لتنزيل نتائج الحوار القطاعي برسم سنة 2011 حيث استفادت العديد من الفئات التعليمية من تسوية وضعيتها والتي كان بعضها عالقا منذ 2003 كملف هيآت الاقتصاد والتوجيه والتخطيط والممونين وحاملي الشهادات والعرضيون سابقا وغيرهم،إلا ان فئات تعليمية أخرى لازالت تنتظر الإنصاف ومنها على الخصوص يضيف دحمان ملف حاملي الشهادات الجامعية 2012 فما فوق (الاجازة والماستر)وخريجي السلمين 8 و 9 وأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربيةالعاملين بأوروبا ثم المدمجين فوج 2001 وكذا الملحقين التربويين وملحقي الادارة والاقتصاد ومآل تنزيل المادة 109 والأطر المشتركة والمتفقدين التربويين ناهيك عن ملفات الأطر الإدارية بكل فئاتها بالإضافة الى ملفات الدكاترة والمبرزين والراسبين في سلك التبريز ومستشاري التوجيه والتخطيط والمفتشين ومآل مركز تكوين المفتشين ومركز تكوين التوجيه والتخطيط والمشاكل المرتبطة بالكفاءة التربوية.أيضاً يؤكد المصدر مساءلتهم وزير التربية الوطنية و عبره رئيس الحكومة عن مصير الدرجة الجديدة التي تم الاتفاق بشأنها مع المركزيات النقابية يوم 26 أبريل 2011 والتي قال وزير الميزانية أن كلفتها تبلغ ملياري درهم. كتب بواسطة: مدونة دفاتر - خالد السطي