حملت دراسة جديدة، أعدتها مكاتب "هويويلت ديموس" الفرنسية لفائدة وزارة تحديث القطاعات العامة، العديد من البشائر لموظفي الإدارات العمومية.
شملت الدراسة، التي لم يعلن عن جميع حيثياتها بعد، عدم الحد من سقف الترقي، الذي ينحصر في منظومة الترقي الحالية في السلم 11، ثم خارج الإطار، إذ اقترحت رفع هذا السلم بنقطتين، أي إلى السلم 13، ثم خارج الإطار، معتبرة أن هذا الاقتراح سيمكن الموظفين من الارتقاء في السلم الوظيفي.
واشترطت الدراسة، التي يبقى تطبيقها رهينا بوزارة المالية والاقتصاد، في المشروع الجديد للترقية، ربط الترقية بالعمل وليس الدرجة، ما سيمكن من تقوية الراتب الأساسي للموظف، عوض التعويضات، التي تمثل أزيد من 70 في المائة من رواتب الموظفين.
كما حدد الدراسة القيمة الإجمالية لمشروع إصلاح نظام الترقيات بالمغرب في 600 مليون درهم على مدى ست سنوات، مع زيادة 3 ملايير و600 مليون درهم للرفع من قيمة التقاعد.
وطالبت الدراسة، التي حصلت "المغربية" على نسخة منها، بإعادة هيكلة نظام الترقي في شموليته، مبرزة أن هذه المشروع، في حال اعتماده من طرف وزارة تحديث القطاعات العمومية كأرضية لإعادة النظر في نظام الترقي، سيدخل المغرب مرحلة جديدة على مستوى الوظيفة العمومية.
وتتوقع الدراسة أن تحدث الاقتراحات، التي قدمتها، تغييرات جوهرية في طريقة تناول مشاكل الإدارة وفي أنماط وآليات التدبير، التي تتبعها، في أفق جعلها "إدارة مواطنة، فعالة وناجعة ومسؤولة، وقريبة من انشغالات المواطنين، وتقدم خدماتها بأقل تكلفة وأكثر جودة".
وتتوخى الدراسة إصلاح منظومة الأجور الراهنة، التي تعتريها اختلالات عدة، والتي تشكل فيها التعويضات حوالي 72 في المائة من قيمة الأجر، مقابل 29 في المائة للأجر الأساسي، إذ وضعت تصورا لمنظومة جديدة، يقوم على السيناريو ويقترح في جزء منه على النظام الحالي للأجور، في الوقت نفسه الذي يحافظ فيه على متطلبات التحديث وضرورة التحكم في منظومة الأجور في المستقبل المنظور.
ويقترح السيناريو الجديد دمج التعويضات في الراتب الأساسي، ومراجعة الشبكة الاستدلالية بصورة تحافظ على التصور، الذي للموظفين عن نظام أجورهم، إذ يتبنى سيناريو الدراسة، على مستوى هيكلة الأجور، الذي سيطبق على مجموع الموظفين المدنيين، تغييرا محسوسا وعميقا على مكونات الأجر المعتد به على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد، إذ ستنتقل نسبة الراتب الأساسي من 72.2 في المائة من الأجر الإجمالي، إلى 29.2 في المائة المعمول بها حاليا.
وترى الدراسة أن زيادة نسبة الراتب الأساسي داخل الأجر الإجمالي، والناتجة عن مراجعة الأرقام الاستدلالية، ليس لها انعكاس مباشر على الأجور المؤداة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، كيفما كانت وضعية هذه الأخيرة ، وبالتالي، فإن الآثار المالية تبقى محدودة جدا، وأن التكلفة الوحيدة المترتبة عن السيناريو المقترح هي تلك الناتجة عن إحداث رتب إضافية داخل كل سلم، والتي ترمي إلى تحسين المسار المهني للموظفين، خصوصا الذين تجمدت وضعيتهم الإدارية منذ سنوات، في ظل النظام الحالي.
وتوضح الدراسة أن احتساب تكلفة توسيع الشبكة الاستدلالية بالدرهم خلال الست سنوات المقبلة، بالاعتماد على ميكانيزمات الترقية، سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية لهذه الشبكة إلى597 مليون درهم.
ويقترح التصور الجديد لإصلاح منظومة الأجور تعديل المادة 44 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، للحد من تحمل الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يتوقع أن يكلفه النظام الجديد 3.6 ملايير درهم. كما سيترتب عن هذا التعديل، حسب الدراسة، فصل ربط إعادة النظر في المعاشات بالتعديلات، التي تطرأ على الراتب الأساسي، وربطها بمعيار آخر.
وبالنسبة للشبكة الاستدلالية الجديدة، اعتمدت مكتب الخيرة الفرنسي على الشبكات الاستدلالية للموظفين المشتركين بين الإدارات العمومية بالنسبة للسلالم الدنيا، التي تقل أو تساوي السلم 9، وتلك المتعلقة بموظفي وزارة التربية الوطنية بالنسبة للسلالم، التي تساوي أو تفوق السلم 10، بما فيها خارج السلم.
وراجع كتب الخبرة الدولي 9 شبكات استدلالية خاصة بصورة كاملة، وتتعلق بهيئات القضاء، والأساتذة الباحثين، ومفتشي وزارة المالية، والإدارة الترابية، وأعوان السلطة، والموظفين الإداريين لمجلسي النواب والمستشارين، والمهندسين والمهندسين المعماريين، والمستشارين القانونيين، والموظفين المشتركين بين الوزارات والأطباء.
كما عمدت الدراسة، أمام استحالة إدراج مجموع التعويضات في قيم الأرقام الاستدلالية الجديدة، إلى دمج التعويضات المتبقية في ما أطلق عليه "التعويض التكميلي"، لتصبح الأجرة النظامية الجديدة تشتمل على الراتب الأساسي، والتعويض التكميلي، والتعويضات النظامية غير الخاضعة لاقتطاع الصندوق المغربي للتقاعد.
وبالنسبة لإصلاح منظومة التعويض عن الإقامة، اقترحت الدراسة ثلاثة سيناريوهات لتقطيع جديد للمناطق المعتمدة، وتحديد نسب مائوية متصاعدة، كما احتفظت المنظومة الجدية على الحقوق المكتسبة، إذ أن أي موظف سيحتفظ، على الأقل، على التعويض الحالي، بإدماج النسبة المعممة، أي نسبة 10 في المائة في الراتب الأساسي. كما يجري احتساب النسب الجديدة من الراتب الأساسي الجديد، الذي أدمجت فيه غالب التعويضات، ما يرفع من قيمة التعويض عن الإقامة. واعتمدت الدراسة، في إصلاح هذه المنظومة، على الجماعة كوحدة ترابية، عوضا عن العمالة أو الإقليم.
وسيكلف هذا الإصلاح غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 647.5 مليون درهم، مع احتساب المبلغ الحالي الممنوح للموظفين برسم المنظومة الحالية، والبالغ 44 مليون درهم، أي أن المبلغ الإجمالي سيصل إلى 691.5 مليون درهم.
واشترطت الدراسة، التي يبقى تطبيقها رهينا بوزارة المالية والاقتصاد، في المشروع الجديد للترقية، ربط الترقية بالعمل وليس الدرجة، ما سيمكن من تقوية الراتب الأساسي للموظف، عوض التعويضات، التي تمثل أزيد من 70 في المائة من رواتب الموظفين.
كما حدد الدراسة القيمة الإجمالية لمشروع إصلاح نظام الترقيات بالمغرب في 600 مليون درهم على مدى ست سنوات، مع زيادة 3 ملايير و600 مليون درهم للرفع من قيمة التقاعد.
وطالبت الدراسة، التي حصلت "المغربية" على نسخة منها، بإعادة هيكلة نظام الترقي في شموليته، مبرزة أن هذه المشروع، في حال اعتماده من طرف وزارة تحديث القطاعات العمومية كأرضية لإعادة النظر في نظام الترقي، سيدخل المغرب مرحلة جديدة على مستوى الوظيفة العمومية.
وتتوقع الدراسة أن تحدث الاقتراحات، التي قدمتها، تغييرات جوهرية في طريقة تناول مشاكل الإدارة وفي أنماط وآليات التدبير، التي تتبعها، في أفق جعلها "إدارة مواطنة، فعالة وناجعة ومسؤولة، وقريبة من انشغالات المواطنين، وتقدم خدماتها بأقل تكلفة وأكثر جودة".
وتتوخى الدراسة إصلاح منظومة الأجور الراهنة، التي تعتريها اختلالات عدة، والتي تشكل فيها التعويضات حوالي 72 في المائة من قيمة الأجر، مقابل 29 في المائة للأجر الأساسي، إذ وضعت تصورا لمنظومة جديدة، يقوم على السيناريو ويقترح في جزء منه على النظام الحالي للأجور، في الوقت نفسه الذي يحافظ فيه على متطلبات التحديث وضرورة التحكم في منظومة الأجور في المستقبل المنظور.
ويقترح السيناريو الجديد دمج التعويضات في الراتب الأساسي، ومراجعة الشبكة الاستدلالية بصورة تحافظ على التصور، الذي للموظفين عن نظام أجورهم، إذ يتبنى سيناريو الدراسة، على مستوى هيكلة الأجور، الذي سيطبق على مجموع الموظفين المدنيين، تغييرا محسوسا وعميقا على مكونات الأجر المعتد به على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد، إذ ستنتقل نسبة الراتب الأساسي من 72.2 في المائة من الأجر الإجمالي، إلى 29.2 في المائة المعمول بها حاليا.
وترى الدراسة أن زيادة نسبة الراتب الأساسي داخل الأجر الإجمالي، والناتجة عن مراجعة الأرقام الاستدلالية، ليس لها انعكاس مباشر على الأجور المؤداة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، كيفما كانت وضعية هذه الأخيرة ، وبالتالي، فإن الآثار المالية تبقى محدودة جدا، وأن التكلفة الوحيدة المترتبة عن السيناريو المقترح هي تلك الناتجة عن إحداث رتب إضافية داخل كل سلم، والتي ترمي إلى تحسين المسار المهني للموظفين، خصوصا الذين تجمدت وضعيتهم الإدارية منذ سنوات، في ظل النظام الحالي.
وتوضح الدراسة أن احتساب تكلفة توسيع الشبكة الاستدلالية بالدرهم خلال الست سنوات المقبلة، بالاعتماد على ميكانيزمات الترقية، سيؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية لهذه الشبكة إلى597 مليون درهم.
ويقترح التصور الجديد لإصلاح منظومة الأجور تعديل المادة 44 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، للحد من تحمل الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يتوقع أن يكلفه النظام الجديد 3.6 ملايير درهم. كما سيترتب عن هذا التعديل، حسب الدراسة، فصل ربط إعادة النظر في المعاشات بالتعديلات، التي تطرأ على الراتب الأساسي، وربطها بمعيار آخر.
وبالنسبة للشبكة الاستدلالية الجديدة، اعتمدت مكتب الخيرة الفرنسي على الشبكات الاستدلالية للموظفين المشتركين بين الإدارات العمومية بالنسبة للسلالم الدنيا، التي تقل أو تساوي السلم 9، وتلك المتعلقة بموظفي وزارة التربية الوطنية بالنسبة للسلالم، التي تساوي أو تفوق السلم 10، بما فيها خارج السلم.
وراجع كتب الخبرة الدولي 9 شبكات استدلالية خاصة بصورة كاملة، وتتعلق بهيئات القضاء، والأساتذة الباحثين، ومفتشي وزارة المالية، والإدارة الترابية، وأعوان السلطة، والموظفين الإداريين لمجلسي النواب والمستشارين، والمهندسين والمهندسين المعماريين، والمستشارين القانونيين، والموظفين المشتركين بين الوزارات والأطباء.
كما عمدت الدراسة، أمام استحالة إدراج مجموع التعويضات في قيم الأرقام الاستدلالية الجديدة، إلى دمج التعويضات المتبقية في ما أطلق عليه "التعويض التكميلي"، لتصبح الأجرة النظامية الجديدة تشتمل على الراتب الأساسي، والتعويض التكميلي، والتعويضات النظامية غير الخاضعة لاقتطاع الصندوق المغربي للتقاعد.
وبالنسبة لإصلاح منظومة التعويض عن الإقامة، اقترحت الدراسة ثلاثة سيناريوهات لتقطيع جديد للمناطق المعتمدة، وتحديد نسب مائوية متصاعدة، كما احتفظت المنظومة الجدية على الحقوق المكتسبة، إذ أن أي موظف سيحتفظ، على الأقل، على التعويض الحالي، بإدماج النسبة المعممة، أي نسبة 10 في المائة في الراتب الأساسي. كما يجري احتساب النسب الجديدة من الراتب الأساسي الجديد، الذي أدمجت فيه غالب التعويضات، ما يرفع من قيمة التعويض عن الإقامة. واعتمدت الدراسة، في إصلاح هذه المنظومة، على الجماعة كوحدة ترابية، عوضا عن العمالة أو الإقليم.
وسيكلف هذا الإصلاح غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 647.5 مليون درهم، مع احتساب المبلغ الحالي الممنوح للموظفين برسم المنظومة الحالية، والبالغ 44 مليون درهم، أي أن المبلغ الإجمالي سيصل إلى 691.5 مليون درهم.
| ليلى أنوزلا | المغربية |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق