المساءيواجه وزير التربية الوطنية، أحمد اخشيشن، خلال شهر فبراير الجاري، حركة احتجاجية غير مسبوقة، فقد قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الشهادات
العليا اعتصامين تصعيدين ممركزين يومي 8 و9 فبراير 2011، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا على التوالي أمام كل من مقر وزارة التربية الوطنية في «باب الرواح»، ومديرية الموارد البشرية في «العرفان»، مع خوض إضراب وطني عن العمل يومي 7 و10 فبراير 2011، بل إنها هددت بحرق الشهادات الجامعية العليا بشكل جماعي أمام مصالح وزارة التربية الوطنية.
وقد أعلنت ثلاث مركزيات نقابية خوضها إضرابا احتجاجيا لمدة 48 ساعة في نهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، احتجاجا على ما أسمته فشل الوزارة في تلبية مطالب نساء ورجال التعليم. وكشفت المركزيات الثلاث، وهي على التوالي، الجامعة الحرة للتعليم، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد اجتماع تنسيقي مساء أول أمس الخميس، أن قرار الإضراب تبلور يوما بعد اجتماع مع كاتبة الدولة المكلفة بالقطاع، حيث «عمدت إلى الإعلان، بشكل منفرد، عن مباراة للترقي، دون توفير الشروط التي تحفظ حقوق المجازين»، وهو ما أثار حفيظة النقابيين، الذين ينتقدون أداء الوزارة بشأن المشاكل التي يعاني منها القطاع. وحسب المركزيات المحتجة، فإن إضراب التاسع والعاشر من الشهر القادم ما هو إلا مقدمة لسلسة احتجاجات تعتزم شغيلة التعليم خوضها، في حالة عدم استجابة الوزارة لمطالبها، التي تتلخص في «تنفيذ ما تبقى من اتفاق فاتح غشت 2007، خصوصا إحداث درجات جديدة ورفع نسبة حصيص الترقية إلى 33% وتقليص السنوات لاجتياز الامتحان المهني إلى 4 سنوات، بدل 6»، إلى جانب إقرار ترقية استثنائية لكافة المستوفين لشروط الترقي، ابتداء من 2003 إلى غاية 2011 ووضع سقف لانتظار الترقية وتحديد ساعات العمل وإلغاء الساعات التطوعية، إلى جانب المطالبة بتأجيل المباراة المخصصة للأساتذة المجازين إلى حين توفير الشروط المتّفَق عليها مع النقابات، لحماية حقوق الأساتذة المجازين، مع تشبث النقابات الثلاث بتعديل المادة 108 من النظام الأساسي وجبر الضرر.
وتتحدث النقابات عن ضرورة تدارك ما تسميه «اختلالات مباراة الدكاترة، مع التأكيد على التسوية الشاملة لهذا الملف، وفق ما تم الاتفاق بشأنه مع النقابات» وضرورة المسارعة بتسوية وضعية المقتصدين والمقتصدين الممتازين سابقا، والذين لحقهم حيف من جراء إدماجهم في إطار ملحق الاقتصاد والإدارة وحل مشكل الامتحانات المهنية وإخراج ملف التعويض عن العمل في المناطق النائية إلى حيز الوجود، بالإضافة إلى إنهاء مشكل ترقية المحللين والفئات الصغرى المماثلة.
وتطالب المركزيات النقابية بتنظيم حركة انتقالية استثنائية شفافة، وبمعايير موضوعية وبمشاركة النقابات التعليمية، وبالمسارعة إلى التسوية الإدارية والمالية لحاملي الشهادات العليا أفواج 2008، 2009 و2010. بموازاة مع ذلك، أعلنت العصبة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، حاملي الشهادات العليا، عن خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام، تبدأ يوم 21 من شهر فبراير القادم وحتى الـ24 من الشهر نفسه، يأتي متزامنا مع اعتصام مفتوح. وذكرت العصبة أنها ستقاطع جميع التكوينات واللقاءات، إلى جانب إحراق الشهادات الجامعية العليا، بشكل جماعي، أمام مصالح وزارة التربية الوطنية، وهددت بمقاطعة الامتحانات الإشهادية. وحسب العصبة، فإن هذه الإجراءات هي خطوات أولى بغرض إقناع الوزارة بالاستجابة لمطالبها، المتمثلة في المسارعة بترقية ما تبقى من فوجي 2008 -2009 إلى الدرجة الأولى، مع احتساب الأثر الرجعي، ابتداء من تاريخ المداولات وتحميل الوزارة المسؤولية كاملة في هدر الزمن المدرسي، لكونها لم تفِ بوعودها.
وقد أعلنت ثلاث مركزيات نقابية خوضها إضرابا احتجاجيا لمدة 48 ساعة في نهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، احتجاجا على ما أسمته فشل الوزارة في تلبية مطالب نساء ورجال التعليم. وكشفت المركزيات الثلاث، وهي على التوالي، الجامعة الحرة للتعليم، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد اجتماع تنسيقي مساء أول أمس الخميس، أن قرار الإضراب تبلور يوما بعد اجتماع مع كاتبة الدولة المكلفة بالقطاع، حيث «عمدت إلى الإعلان، بشكل منفرد، عن مباراة للترقي، دون توفير الشروط التي تحفظ حقوق المجازين»، وهو ما أثار حفيظة النقابيين، الذين ينتقدون أداء الوزارة بشأن المشاكل التي يعاني منها القطاع. وحسب المركزيات المحتجة، فإن إضراب التاسع والعاشر من الشهر القادم ما هو إلا مقدمة لسلسة احتجاجات تعتزم شغيلة التعليم خوضها، في حالة عدم استجابة الوزارة لمطالبها، التي تتلخص في «تنفيذ ما تبقى من اتفاق فاتح غشت 2007، خصوصا إحداث درجات جديدة ورفع نسبة حصيص الترقية إلى 33% وتقليص السنوات لاجتياز الامتحان المهني إلى 4 سنوات، بدل 6»، إلى جانب إقرار ترقية استثنائية لكافة المستوفين لشروط الترقي، ابتداء من 2003 إلى غاية 2011 ووضع سقف لانتظار الترقية وتحديد ساعات العمل وإلغاء الساعات التطوعية، إلى جانب المطالبة بتأجيل المباراة المخصصة للأساتذة المجازين إلى حين توفير الشروط المتّفَق عليها مع النقابات، لحماية حقوق الأساتذة المجازين، مع تشبث النقابات الثلاث بتعديل المادة 108 من النظام الأساسي وجبر الضرر.
وتتحدث النقابات عن ضرورة تدارك ما تسميه «اختلالات مباراة الدكاترة، مع التأكيد على التسوية الشاملة لهذا الملف، وفق ما تم الاتفاق بشأنه مع النقابات» وضرورة المسارعة بتسوية وضعية المقتصدين والمقتصدين الممتازين سابقا، والذين لحقهم حيف من جراء إدماجهم في إطار ملحق الاقتصاد والإدارة وحل مشكل الامتحانات المهنية وإخراج ملف التعويض عن العمل في المناطق النائية إلى حيز الوجود، بالإضافة إلى إنهاء مشكل ترقية المحللين والفئات الصغرى المماثلة.
وتطالب المركزيات النقابية بتنظيم حركة انتقالية استثنائية شفافة، وبمعايير موضوعية وبمشاركة النقابات التعليمية، وبالمسارعة إلى التسوية الإدارية والمالية لحاملي الشهادات العليا أفواج 2008، 2009 و2010. بموازاة مع ذلك، أعلنت العصبة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، حاملي الشهادات العليا، عن خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام، تبدأ يوم 21 من شهر فبراير القادم وحتى الـ24 من الشهر نفسه، يأتي متزامنا مع اعتصام مفتوح. وذكرت العصبة أنها ستقاطع جميع التكوينات واللقاءات، إلى جانب إحراق الشهادات الجامعية العليا، بشكل جماعي، أمام مصالح وزارة التربية الوطنية، وهددت بمقاطعة الامتحانات الإشهادية. وحسب العصبة، فإن هذه الإجراءات هي خطوات أولى بغرض إقناع الوزارة بالاستجابة لمطالبها، المتمثلة في المسارعة بترقية ما تبقى من فوجي 2008 -2009 إلى الدرجة الأولى، مع احتساب الأثر الرجعي، ابتداء من تاريخ المداولات وتحميل الوزارة المسؤولية كاملة في هدر الزمن المدرسي، لكونها لم تفِ بوعودها.
المساء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق