حلقة جديدة من حلقات الحوار الاجتماعي

يوسف الساكت
التربية نت : 04 - 02 - 2011
يُنتظر أن تشرع الحكومة والمركزيات النقابية وممثلو أرباب العمل، بداية الشهر الجاري، في عقد جلسات جديدة للحوار الاجتماعي المتوقفة منذ يونيو الماضي، بسبب ما وصفه نقابيون، سابقا، باستهتار حكومة عباس الفاسي بالمطالب الأساسية والمشروعة للشغيلة المغربية، أما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فقررت الانسحاب كليا من الحوار لعدم رغبتها في لعب دور الكومبارس في مسرحية معدة سلفا.

وتوصلت المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، في دجنبر الماضي، برسالتين من وزير التشغيل والتكوين المهني ووزير تحديث القطاعات العامة، تخبرها بقرار استئناف الحوار برسم السنة الجارية، وتطلب منها إعداد اقتراحات لمشروع جدول أعمال دورة فبراير، في محاولة، حسب البعض، لرأب الصدع الذي خلفته نتائج الدورات السابقة التي ووجهت بانتقادات حادة من طرف النقابات الخمس، ومن هذه الانتقادات تحميل الحكومة مسؤولية مقاطعة ممثلي أرباب العمل لجلسات الحوار الاجتماعي، ومحاولة فرض قوانين تراجعية مثل مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، ومشروع قانون النقابات، وتشبث الحكومة برفض الزيادة في الأجور في ظل استمرار تدهور القدرة الشرائية، ثم اعتبار الترقية الاستثنائية خطا أحمر بالنسبة إلى قطاعات حكومية دون غيرها من القطاعات المحظوظة.
وفي الوقت الذي أعد كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل مذكرتين جوابيتين على مقترح الحكومة، مازالت الفدرالية الديمقراطية للشغل منشغلة بأزمة تجديد هياكلها التنفيذية التي تفاقمت خلال دورات المجلس الوطني الأخير، فيما تعتبر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنها غير معنية بحوار اجتماعي لا يرجى منه خير، بينما اكتفى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المقرب من حزب الاستقلال، بتوزيع بعض التصريحات الصحافية المتفرقة.
وعبر الاتحاد المغربي للشغل، في مذكرته بتاريخ 12 يناير الماضي، عن تذمره الشديد من المسار الذي دخله الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية، محددا معيقات مفاوضات اجتماعية رزينة وقوية في التسامح في خرق الحقوق والحريات النقابية والسماح بموجات التسريح الجماعي للعمال والإغلاق غير القانوني لوحدات الإنتاج وعدم تنفيذ الأحكام لصالح الأجراء، وتفشي ظواهر الفساد وسوء التسيير والرشوة والزبونية والمحسوبية ونهب المال العام والإفلات من العقاب.
وللخروج من هذا المأزق، اقترح الاتحاد المغربي للشغل في المذكرة نفسها إحداث لجنة مشتركة برئاسة الوزير الأول تجتمع عند انطلاق جولة الحوار للاتفاق حول جدول الأعمال وعند نهاية الجولة من أجل وضع خلاصات الحوار وتوقيع محضر اتفاق إن اقتضى الحال، وكذا تحديد جدولة زمنية لاستيفاء جميع النقط المسجلة في جدول الأعمال مع تحديد سقف زمني لكل لجولة.
وبالنسبة إلى مقترحات جدول الأعمال، مازالت المركزيات النقابية تتشبث بتفعيل مطالب أساسية في القطاع العام تعتبر صلب الحوار الاجتماعي، منها إصلاح منظومة الأجور وتسوية ملفات الترقية الاستثنائية وإصلاح منظومة الترقي والتنقيط والتقييم ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية لبعض الفئات، واتخاذ إجراءات مستعجلة لطريقة احتساب المعاش لمنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، واتخاذ الإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر.
وتطالب النقابات، بالنسبة إلى القطاع الخاص، ببرمجة جدول أعمال يتضمن الزيادة العامة في الأجور في القطاع الصناعي والتجاري والفلاحي، ورفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضريبة على مدخرات صناديق التقاعد وودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد، إضافة إلى تطبيق مدونة التغطية الصحية وتحسين الخدمات وتفعيل برنامج "راميد" لتأمين ذوي الدخل المحدود