عبد الرحيم . ر
أصدرت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني مرة أخرى نفس المذكّرة
السابقة التي تتعلق بالترشح
لإسناد مناصب الحراسة العامة بالتعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي و التأهيلي
.فبالإضافة إلى الخلل الذي تعرفه هده المذكرة التمييزية و المتمثل في التكرم على
فئة بنقطتين كامتياز على حساب فئة أخرى و عدم احتساب الأقدمية كاملة و الإقتصار
على 6 نقط كحد أقصى ، ....فإنّ الشرط المتمثل في الاستقـرار في المنصـب يعتبر شـرطٌا جائـرا و عقـابـيّا يضـرب في الصميم الحـقّ في الانتقـال ؛ ذلك أنّ المدرّس الذي ينتقل من مقر عمل إلى آخـر لا يفعل ذلك من أجل النزهـة أو السياحة، وإنما يخضع ـ في أغلب الأحوال ـ لضرورات قاهرة كالسكـن أو الاستشفـاء أو دراسة الأبنـاء ... وغيرها من ضرورات الحياة. وحين تشتـرط المذكِّـرة المنظِّمـة لحركة الإسناد عـدمَ احتسـاب النقطة الأولـى إلا بعد السنة الرابعة في المنصب، فهي بذلك تفرض عليه، بشكل ضمنيّ، البقـاء في ذلك المنصب / المؤسسـة مـدة تسـع سنوات على الأقـلّ لكي يوفّـر النقط السـتّ المكمِّلة للمعدّل المطلوب للتباري.
فهـل على المـدرّس المنتقـِـل إلى مؤسسـة قريبة من سكنـاه مثـلاً سنة 2014، وأقدميتـه العامـة 25 سنة ،أنْ ينتظـر إلى سنة 2023، حتى يترشّـح لشغل منصب حارس عـام ؟
إنّ هـذا الشـرط هو بالفعل إجراءٌ عقابيّ للمدرّس المنتقـِل أو الراغب في الانتقال، و تنـكـُّـرٌ لسنـواتٍ طـوالٍ من الخدمة عندما لا تأخـذ المذكّرة بالأقدمية العامة و لا تضع لها أيّ اعتبـار في سلّم التنقيط ، رغم علم الجميع بأنّ صاحبها راكَـم خبـرات وتجارب تربويـة وعمليـة تؤهله ـ أكثر من غيره ـ للقيام بالمهام الإدارية. ( أمّا الإشارة الهامشية إلى الاحتكام للأقدمية العامة عند تساوي حظوظ مترشحيْن فلا قيمة لها عمليّـاً !! )
ثم أيّ منطق هذا بعدم احتساب النقطة الأولى إلا بعد السنة الرابعة في المنصب ( اللهمّ إلا إذا كان خرّيجاً جديداً !) فهل المدرّس الملتحق بمقر عملٍ جديدٍ، عن طريق الانتقال أو التكليف، يكون في السنوات الثلاث الأولى أصـمَّ أبكـم لا يعقـل ولا يستفيـد، و لذلك لا تبدأ الخبرة تتكوّن لديـه إلا ابتداء من السنة الرابعة ؟! أما السنوات التي قضاها في مقر العمل السابق وما راكمـه خلالها من تجارب وخبرات فلتذهب إلى الجحيـم!! هـذا حقـّاً منطـق غير سليـم، و إجراء غير عـادل لأنه يتنكّـر لجهود سنواتٍ أحـرى أن يستفاد منها لا أن يعاقَـب عليها !! بل أليس من المنطقي أن يكون المـدرِّس المنتقل من مؤسسة إلى أخرى أوفر حظّـاً للاطلاع على تجارب متنوّعة من التسييـر الإداريّ أكثر ممّـا يُتـاح لزميله المستقـرّ أو القابـع لسنوات طويلـة في مؤسسـة واحـدة !!
ثم إن الوزارة ، عبر الأكاديميات المختلفة ، قـد مـرّت بتجربة إسناد رئاسة مؤسسات ثانوية لحـُراس عامّين حديثي عهـد بمناصبهم، عقب الفراغ الذي أحدثته المغادرة الطوعية دون تطبيق المساطر والشروط التنظيمية المعروفة... و مع ذلك سارت الأمور على ما يرام ! فلمــاذا الاستمرار في التشبُّـث بشرط أقدمية أربع سنوات في المنصب ، رغم ما ينطوي عليه من حيف في حق الأساتذة المنتقليـن ؟؟ و لمـاذا التنكّــر لحصيلـة سنوات طويلـة مـن الخدمـة والتجربـة التي تعكسها الأقدميـة العامـة ؟؟ و لماذا تمنح نقطتين كامتياز لحاملي بعض الشواهد المعرفية و التي لا علاقة لها بالتسيير الإداري ؟؟ إن فئة كبيرة من الأساتدة المقصيين بشكل غير مباشر من هذا الإستحقاق ينتظرون الإجابة عن هذه الأسئلة لكي يحبوا مهنتهم و يرفع عنهم الإحباط و فقدان الأمل . فلا بد من التدخل لتصحيح الخلل . و إذا لم يتم تدارك الموقف في القريب العاجل فإن قطاع التعليم سيشكو أكثر . و لكم واسع النظر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق