نيابة مكناس : اللقاء التشاوري مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية

مكناس - سعيد الشقروني : تفعيلا لمضامين المراسلة الوزارية عدد 043/14 بتاريخ 23 ابريل 2014 التي دعت إلى عقد لقاءات استشارية واسعة بين كل الشركاء والمتدخلين والفاعلين في الحقل التربوي في أفق التفكير الجماعي وتقاسم زوايا النظر حول الإشكالات التي تعرفها منظومتنا التربوية، بهدف اقتراح الحلول الطموحة والبدائل الممكنة لإعادة الاعتبار للمدرسة المغربية بعد القيام بتشخيص شامل وموضوعي للوضع الراهن للمنظومة.....

في هذا السياق، يأتي اللقاء التشاوري مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية الذي دعت إليه نيابة وزارة التربية الوطنية بمكناس تحت إشراف السيد النائب الإقليمي وبحضور مختلف مصالح النيابة يوم الأربعاء 7 ماي 2014 بقاعة الاجتماعات.

افتتح اللقاء السيد النائب عبد الواحد الداودي  بكلمة رحب من خلالها بالشركاء معربا لهم عن اعتزازه بالفعل النقابي وبقيمة التشاور وأهمية التنسيق وتقاسم زوايا النظر حول المدرسة العمومية خصوصا بعد مرور خمسة عشر سنة على إقرار الميثاق الوطني للتربية والتكوين كوثيقة موجهة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، واستحضر التقييمات الوطنية والدولية، كما وقف عند أهمية القيام بتقييم علمي للوقوف على جدوى ونجاعة كل ما أنجز في أفق تضافر الجهود لبناء مشروع المدرسة المغربية. هكذا توقف السيد عبد الواحد الداودي عند قراءة متأنية وتحليلية للورقة التأطيرية باعتبارها الوثيقة الإطار المعتمدة في تأطير جميع اللقاءات التشاورية.

     وبعد نقاش عميق وتحليل مستفيض لكافة العروض المقدمة والوثائق الموزعة على المستهدفين خلال الجلسة، أعربت النقابات المشاركة بشكل جاد ومسؤول عن وجهة نظرها في الشأن التربوي وحول منهجية الإشراك والتقاسم والمنهجية المتبعة لأجرأة اللقاءات التشاورية على الصعيدين المحلي والإقليمي، ليتوج اللقاء بصياغة تقارير تركيبية ضمنتها تحليلاتها للإشكالات المطروحة أمام المنظومة التربوية وانتظاراتها واقتراحاتها للارتقاء بالمؤسسة التعليمية باعتبارها النواة الأصل لكل إصلاح تربوي منشود، في أفق تحرير التقرير الإجمالي الخاص باللقاء.

    وجدير بالذكر أن هذه اللقاءات التشاورية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية تهدف أساسا إلى خلق فضاء للتفاعل وتقاسم الآراء بين مختلف الفاعلين والشركاء المحليين والإقليمين حول الإشكاليات التي تعرفها المنظومة التربوية من جهة، وحول انتظارات واقتراحات الفئات المستهدفة من جهة أخرى، وهي مناسبة لإشراك جميع الفاعلين في الشأن التربوي من تلاميذ وأطر وشركاء اجتماعيين وفاعلين سياسيين واقتصاديين ومجتمع مدني في بلورة نموذج المشروع التربوي المبني على المقاربة التشاركية عبر مشاورات في تكامل تام مع الاستشارات والتقييمات التي يقودها المجلس الأعلى للتعليم .