مواصلة مخطط تدمير تنظيمات المجتمع، وفي هذا الإطار تشكل مبادرة تأسيس فيدرالية اليسار الديمقراطي مساهمة نوعية في تقوية النضال الديمقراطي. كما تطرق إلى سمات الوضع الاجتماعي المقلق بسبب تغييب الحوار واتخاذ قرارات لا شعبية تضرب في العمق القدرة الشرائية للشعب المغربي، ومكتسبات الشغيلة (مشروع التقاعد- صندوق المقاصة- المقايسة- الزيادات المتتالية- مشروع قانون الإضراب- مشروع قانون النقابات...) وقمع مختلف الاحتجاجات السلمية مما يدل على عدم وعي الحاكمين بدقة المرحلة وما يهدد الوطن إذا استمر هذا العبث.
وفي هذا السياق تناول العرض أيضا المسألة التعليمية التي تشكو من عدة اختلالات وأعطاب حالت دون أن تحتل منظومة التربية والتكوين مكانتها الطبيعية لتقوم بأدوارها ووظائفها كقاطرة للتقدم والتنمية والنهضة المأمولة، وهو ما يدل على أن خطاب الإصلاح يفتقد إلى إرادة سياسية لترجمته على أرض الواقع، فمطلب الحوار الوطني حول قضية التعليم ضرورة مجتمعية وطنية وديمقراطية.
كما وقف العرض على مبادرة التنسيق النقابي بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي للشغل والتي حظيت بالتجاوب المجتمعي والعمالي للأهمية التاريخية التي تكتسيها في هذه الظرفية والنفس النضالي الذي ستبعثه لفتح آفاق جديدة للنضال من أجل مغرب الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول لمختلف القضايا المثارة في العرض يعلن المجلس الوطني ما يلي:
1- يعتبر مبادرة تأسيس فيدرالية اليسار الديمقراطي خطوة إيجابية لتعزيز النضال الديمقراطي كمنطلق لإعادة بناء حركة اليسار المغربي من أجل إصلاح شامل وعميق دستوريا وسياسيا ومؤسساتيا.
2- يثمن مبادرة التنسيق النقابي الثلاثي بين المركزيات الثلاث كلحظة هامة في تاريخ المغرب ويعبر عن الاستعداد للانخراط في كل الخطوات النضالية المشتركة التي تقررها هذه المركزيات.
3- المطالبة بتنفيذ الالتزامات السابقة وضمنها ما تبقى من اتفاق 26 أبريل وفتح حوار تفاوضي مركزيا وقطاعيا حول المطالب المشروعة والعادلة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية.
4- يندد بقوة بالقمع الوحشي الذي تتعرض له مختلف الاحتجاجات السلمية من أجل مطالب عادلة ومشروعة والحق في العيش الكريم معتبرا أن ما يقع دليل قاطع على تراجع الحريات العامة ومس بالحقوق النقابية.
5- يجدد تأكيده على ضرورة توفر إرادة سياسية لإصلاح التعليم وفتح حوار وطني لتجاوز اختلالات منظومة التربية والتكوين من أجل توفير تعليم عمومي يساهم في نهضة المجتمع.
6- يؤكد موقف مركزيتنا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الرافض لسيناريو الحكومة لمعالجة ملف التقاعد والمتشبت بالمكتسبات والحقوق ويحمل الدولة مسؤولية اختلالات صناديق التقاعد، ويطالبها بالالتزام بواجباتها لضمان استمرارية هذه الصناديق.
7- يعتبر أن معالجة المسألة اللغوية تقتضي إعمال مقاربة وطنية وديمقراطية تستحضر التنوع والتعدد داخل المجتمع ومنفتحة على التطورات الاقتصادية والعلمية والمعرفية الكونية
8- يدعو المجلس الوطني مختلف الأجهزة النقابية إلى الرفع من وتيرة التعبئة استعدادا للانخراط في الأشكال النضالية المشتركة التي تقررها المركزيات النقابية الثلاث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق