أعلنت وزارة تحديث القطاعات العامة، اليوم السبت، أنه سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية ابتداء من يوم الأحد 31 يوليوز الجاري، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت 30 يوليوز.وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أن الرجوع إلى الساعة القانونية يأتي عملا بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 67-455 بمثابة قانون بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية للمملكة، وبالمادة الثانية من المرسوم رقم 2.11.170، الصادر في 27 من ربيع الآخر 1432 (فاتح أبريل 2011)، بتغيير الساعة القانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق