جتمعت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين، يوم الأحد 08 شتنبر 2013، انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة الوطنية للتعليمالمنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، بحضورعضو بالمكتب الوطني.وقدتميز هذا الاجتماع بكلمة عضو المكتب الوطني والتي أشار من خلالها إلىالتدبير الانفرادي غير المسبوقالذي انتهجه الوزير في كل الملفات التعليميةمما أدى إلى تأزم الوضع التعليمي عامة، كما قام بتحليل الخطاب الملكي الذيأشار إلى أعطاب التعليم، مذكرا بأن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل كانتسبّاقة لطرحا في تقريرها الشامل
عن الوضع التعليمي، ليس فقط في ملفات محددة وإنما في سياق شمولي لإصلاح التعليم. وختم بالقول إنه على الرغم
منعدم مراوحة ملف المبرزين مكانه ورفض الوزير مناقشة هذا الملف - متأسفالارتهان جميع الملفات بشخص الوزير-إلا أن السنة تبشر بتغييرات على مستوىمعالجة جميع الملفات، مشددا على ضرورة تشبت المبرزين بالدفاع عن ملفهم.وبعدالتداول والتشاور في مختلف القضايا والمستجدات التي تعرفها الساحةالتعليمية، وخصوصا تلك التي تهم الأساتذة المبرزين بمختلف أسلاك اشتغالهمكما تهم تلاميذهم، إضافة إلى ما عرفته السنة الماضية من مذكرات ومراسيممتعلقة بالأساتذة المبرزين، تتناقض مع ما تم الاتفاق عليه سابقا، والتيأجهزت على مكتسبات الأساتذة المبرزين، وقضت على مفهوم التميز، الأمر الذيأدى إلى حالة من الإحباط الشديد، وتتعلق هذه المذكرات، بتحديد ساعات العمل،التفتيش وترسيم المبرزين الجدد، والحركة الانتقالية...فإن السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين تعلن ما يلي:
1- تحيي موقف النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المساند لملف الأساتذة المبرزين؛
2- تندد بما آل إليه تدبير الشأن التربوي والتعليمي من عبث، محملة وزير التربية الوطنية مسؤولية ما يترتب
على النهج الانفرادي والإقصائي من انعكاسات سلبية وخطيرة على منظومة التربية والتكوين ببلدنا؛
3- تحمل وزير التربية الوطنية المسؤولية الكاملة لرفضه استئناف الحوار حولملف المبرزين من حيث انتهى بناء على اتفاق 19 أبريل 2011، الموقع من طرفالوزارة مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية؛ وتطالبه بالتراجع الفوري عنالقرارات التي اتخذها في حق الأساتذة المبرزين، وباستئناف حوار جادّ ومسؤولمن حيث توقف؛
4- تدعوالوزارة إلى:أ- تحسين ظروف تكوين الطلبة الأساتذة بمسلك تحضير التبريز، وذلك بتوفير الأطروالمراجع ومعدات الأشغال التطبيقية اللازمة بجميع مؤسسات التكوين احترامالمبدأ تكافؤ الفرص مع الرفع من قيمة المنحة المخصصة لهم أسوة بزملائهمبباقي المسالك في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛
ب- إيجاد الصيغ لمعادلات جامعية للسنوات التي يقضيها الطلبة الأساتذة بمسلك تحضير التبريز؛
ت- إيجاد الصيغ التي تسمح للأساتذة المبرزين بالترشح للتسجيل بسلك تحضير الدكتوراه؛
ث- إيجاد حل سريع لمشاكل الترسيم بالنسبة للأساتذة المبرزين الجدد بالمراكزالجهوية لمهن التربية والتكوين بسبب ارتباطهم بتقارير التفتيش أمام مقاطعةالمفتشين لهذه المراكز؛
ج- ترسيم الأساتذة المبرزين لفوج 2011 الذين لم يتم ترسميهم لحد الآن، علما أنهم مشمولون بالاستثناء من الكفاءة؛
ح- إيجاد الصيغ الملائمة لعدم استثناء هيئة الأساتذة المبرزين من حقهم فيالتمثيل كفئة تخصص لها مقاعد ضمن الأعضاء المنتخبين بمجالس المراكز الجهويةلمهن التربية والتكوين خصوصا أن القانون المحدث لهذه المراكز ينص صراحةعلى أن هيئة التدريس بهذه المراكز تتكون من الأساتذة المبرزين؛
خ- الرفع من قيمة تعويض الأساتذة المبرزين العاملين بالمراكز الجهوية لمهنالتربية والتكوين أسوة بباقي المكونين ضمن هيئة التدريس بهذه المراكز؛
5- تستنكر هضم حق الأساتذة المبرزين في التدريس بالمراكز الجهوية لمهنالتربية والتكوين كما هو منصوص عليه في المرسوم 2.11.672 الصادر في 23دجنبر 2011؛
6- في شأن مذكرة التأطير البيداغوجي تعتبر أن إخراج نظام أساسي خاص هو الإطارالأنسب لمعالجة المشاكل المترتبة عن هذه المذكرة التي صدرت بشكل انفراديمن طرف المصالح الوزارية دون إشراك لنقابتنا ودون مراعاة للشروطالبيداغوجية اللازمة لتطبيقها، كما أن الأساتذة الذين انخرطوا في هذهالعملية لم يتوصلوا بمستحقاتهم بعد؛
7- تستنكر بشدّة حذف بعض شعب الأقسام التحضيرية أو بعض أقسامها وحذف بعضالتخصصات، بدون سابق إنذار، وتغيير مقرر الأقسام التحضيرية في آخر لحظةومباشرة مع الدخول المدرسي الجديد، دون مراعاة لمصالح ومصير التلاميذوأساتذتهم ؛
8- تستنكر عدم الأخذ بمقترحاتنا بخصوص الحركة الانتقالية للأساتذة المبرزينوتدبيرها بمنطق انفرادي من طرف الوزارة دون إشراك للنقابات ذات التمثيليةفي تدبير الموارد البشرية ومعالجة قضاياها خدمة للمنظومة التربوية؛
9- تحتج على الخروقات التي عرفتها الحركة الانتقالية، وعلى تأخر الإعلان عننتائج بعض الحركات الانتقالية التي تخص مجموعة من التخصصات بأقسام تحضيرشهادة التقني العالي، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مما ينعكسسلبا على الأوضاع النفسية والاجتماعية للأساتذة المبرزين، وتسجل الارتباكفي جدولة الحركات التي تهم المبرزين والمواعيد المحددة لها مما يبينبالملموس مدى استخفاف الوزارة بقضايا المبرزين، وعدم احترامها لالتزاماتها؛
10- تعتبر أن الحركات الانتقالية تتطلب حوارا مع المكونات النقابية ذاتالتمثيلية لوضع معايير وصيغ تفضي إلى الاستحقاق والإنصاف والشفافية لتساهمفي الاستجابة لانتظارات الأساتذة المبرزين والتخفيف من حدة الضغوطالاجتماعية عليهم؛
11- تستنكر بعض التصرفات الرامية إلى ضرب تميّز الأستاذ المبرز العاملبالثانوي التأهيلي خصوصا أثناء توزيع جداول الحصص وتدعو إلى احترامالقوانين الصادرة في هذا الشأن؛
12- تجدد دعوتها لجميع الأطراف المعنية بملف المبرزين للعمل المشترك في أفقتقريب وجهات النظر للإسراع بإيجاد حل لهذا المشكل الذي عمر طويلا، وتوجهنداء لجميع النقابات لتنسيق الجهود من أجل تحريك الملف؛
13- تطالب الوزارة برد الاعتبار للأستاذ المبرز داخل المنظومة التعليمية؛ وذلكبتثمين المجهودات الجبارة التي تبذلها هذه الفئة في سبيل الرقي بالتعليمالمغربي؛ وتذكر بأن المدخل الحقيقي لرفع الاحتقان في أوساط المنظومة يمرعبر الإسراع بإخراج مشروع النظام الأساسي الخاص لهيئة الأساتذة المبرزين معتفعيل النقط الواردة في المحضر المشترك، في أسرع وقت؛
14- تؤكد استعدادها خوض كافة الأشكال النضالية إلى حين تحقيق مطالب هيئة الأساتذة المبرزين.
15- تعبر عن تضامنها مع كل الفئات التي تناضل دفاعا عن حقوقها العادلة والمشروعة؛
16- تدعو كافة الأستاذات المبرزات والأساتذة المبرزين إلى مزيد من الحيطةوالحذر والالتفاف حول المبادرات الجادة الرامية لحل نهائي لهذا الملف،وتهيب بهم إلى رص الصفوف، وانتهاج سبل الوحدة، والتضامن للحفاظ علىالمكتسبات، وتحقيق المطالب العادلة، وعلى رأسها النظام الأساسي الخاص،والالتفاف حول إطارهم العتيد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواءالكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
منعدم مراوحة ملف المبرزين مكانه ورفض الوزير مناقشة هذا الملف - متأسفالارتهان جميع الملفات بشخص الوزير-إلا أن السنة تبشر بتغييرات على مستوىمعالجة جميع الملفات، مشددا على ضرورة تشبت المبرزين بالدفاع عن ملفهم.وبعدالتداول والتشاور في مختلف القضايا والمستجدات التي تعرفها الساحةالتعليمية، وخصوصا تلك التي تهم الأساتذة المبرزين بمختلف أسلاك اشتغالهمكما تهم تلاميذهم، إضافة إلى ما عرفته السنة الماضية من مذكرات ومراسيممتعلقة بالأساتذة المبرزين، تتناقض مع ما تم الاتفاق عليه سابقا، والتيأجهزت على مكتسبات الأساتذة المبرزين، وقضت على مفهوم التميز، الأمر الذيأدى إلى حالة من الإحباط الشديد، وتتعلق هذه المذكرات، بتحديد ساعات العمل،التفتيش وترسيم المبرزين الجدد، والحركة الانتقالية...فإن السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين تعلن ما يلي:
1- تحيي موقف النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المساند لملف الأساتذة المبرزين؛
2- تندد بما آل إليه تدبير الشأن التربوي والتعليمي من عبث، محملة وزير التربية الوطنية مسؤولية ما يترتب
على النهج الانفرادي والإقصائي من انعكاسات سلبية وخطيرة على منظومة التربية والتكوين ببلدنا؛
3- تحمل وزير التربية الوطنية المسؤولية الكاملة لرفضه استئناف الحوار حولملف المبرزين من حيث انتهى بناء على اتفاق 19 أبريل 2011، الموقع من طرفالوزارة مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية؛ وتطالبه بالتراجع الفوري عنالقرارات التي اتخذها في حق الأساتذة المبرزين، وباستئناف حوار جادّ ومسؤولمن حيث توقف؛
4- تدعوالوزارة إلى:أ- تحسين ظروف تكوين الطلبة الأساتذة بمسلك تحضير التبريز، وذلك بتوفير الأطروالمراجع ومعدات الأشغال التطبيقية اللازمة بجميع مؤسسات التكوين احترامالمبدأ تكافؤ الفرص مع الرفع من قيمة المنحة المخصصة لهم أسوة بزملائهمبباقي المسالك في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛
ب- إيجاد الصيغ لمعادلات جامعية للسنوات التي يقضيها الطلبة الأساتذة بمسلك تحضير التبريز؛
ت- إيجاد الصيغ التي تسمح للأساتذة المبرزين بالترشح للتسجيل بسلك تحضير الدكتوراه؛
ث- إيجاد حل سريع لمشاكل الترسيم بالنسبة للأساتذة المبرزين الجدد بالمراكزالجهوية لمهن التربية والتكوين بسبب ارتباطهم بتقارير التفتيش أمام مقاطعةالمفتشين لهذه المراكز؛
ج- ترسيم الأساتذة المبرزين لفوج 2011 الذين لم يتم ترسميهم لحد الآن، علما أنهم مشمولون بالاستثناء من الكفاءة؛
ح- إيجاد الصيغ الملائمة لعدم استثناء هيئة الأساتذة المبرزين من حقهم فيالتمثيل كفئة تخصص لها مقاعد ضمن الأعضاء المنتخبين بمجالس المراكز الجهويةلمهن التربية والتكوين خصوصا أن القانون المحدث لهذه المراكز ينص صراحةعلى أن هيئة التدريس بهذه المراكز تتكون من الأساتذة المبرزين؛
خ- الرفع من قيمة تعويض الأساتذة المبرزين العاملين بالمراكز الجهوية لمهنالتربية والتكوين أسوة بباقي المكونين ضمن هيئة التدريس بهذه المراكز؛
5- تستنكر هضم حق الأساتذة المبرزين في التدريس بالمراكز الجهوية لمهنالتربية والتكوين كما هو منصوص عليه في المرسوم 2.11.672 الصادر في 23دجنبر 2011؛
6- في شأن مذكرة التأطير البيداغوجي تعتبر أن إخراج نظام أساسي خاص هو الإطارالأنسب لمعالجة المشاكل المترتبة عن هذه المذكرة التي صدرت بشكل انفراديمن طرف المصالح الوزارية دون إشراك لنقابتنا ودون مراعاة للشروطالبيداغوجية اللازمة لتطبيقها، كما أن الأساتذة الذين انخرطوا في هذهالعملية لم يتوصلوا بمستحقاتهم بعد؛
7- تستنكر بشدّة حذف بعض شعب الأقسام التحضيرية أو بعض أقسامها وحذف بعضالتخصصات، بدون سابق إنذار، وتغيير مقرر الأقسام التحضيرية في آخر لحظةومباشرة مع الدخول المدرسي الجديد، دون مراعاة لمصالح ومصير التلاميذوأساتذتهم ؛
8- تستنكر عدم الأخذ بمقترحاتنا بخصوص الحركة الانتقالية للأساتذة المبرزينوتدبيرها بمنطق انفرادي من طرف الوزارة دون إشراك للنقابات ذات التمثيليةفي تدبير الموارد البشرية ومعالجة قضاياها خدمة للمنظومة التربوية؛
9- تحتج على الخروقات التي عرفتها الحركة الانتقالية، وعلى تأخر الإعلان عننتائج بعض الحركات الانتقالية التي تخص مجموعة من التخصصات بأقسام تحضيرشهادة التقني العالي، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مما ينعكسسلبا على الأوضاع النفسية والاجتماعية للأساتذة المبرزين، وتسجل الارتباكفي جدولة الحركات التي تهم المبرزين والمواعيد المحددة لها مما يبينبالملموس مدى استخفاف الوزارة بقضايا المبرزين، وعدم احترامها لالتزاماتها؛
10- تعتبر أن الحركات الانتقالية تتطلب حوارا مع المكونات النقابية ذاتالتمثيلية لوضع معايير وصيغ تفضي إلى الاستحقاق والإنصاف والشفافية لتساهمفي الاستجابة لانتظارات الأساتذة المبرزين والتخفيف من حدة الضغوطالاجتماعية عليهم؛
11- تستنكر بعض التصرفات الرامية إلى ضرب تميّز الأستاذ المبرز العاملبالثانوي التأهيلي خصوصا أثناء توزيع جداول الحصص وتدعو إلى احترامالقوانين الصادرة في هذا الشأن؛
12- تجدد دعوتها لجميع الأطراف المعنية بملف المبرزين للعمل المشترك في أفقتقريب وجهات النظر للإسراع بإيجاد حل لهذا المشكل الذي عمر طويلا، وتوجهنداء لجميع النقابات لتنسيق الجهود من أجل تحريك الملف؛
13- تطالب الوزارة برد الاعتبار للأستاذ المبرز داخل المنظومة التعليمية؛ وذلكبتثمين المجهودات الجبارة التي تبذلها هذه الفئة في سبيل الرقي بالتعليمالمغربي؛ وتذكر بأن المدخل الحقيقي لرفع الاحتقان في أوساط المنظومة يمرعبر الإسراع بإخراج مشروع النظام الأساسي الخاص لهيئة الأساتذة المبرزين معتفعيل النقط الواردة في المحضر المشترك، في أسرع وقت؛
14- تؤكد استعدادها خوض كافة الأشكال النضالية إلى حين تحقيق مطالب هيئة الأساتذة المبرزين.
15- تعبر عن تضامنها مع كل الفئات التي تناضل دفاعا عن حقوقها العادلة والمشروعة؛
16- تدعو كافة الأستاذات المبرزات والأساتذة المبرزين إلى مزيد من الحيطةوالحذر والالتفاف حول المبادرات الجادة الرامية لحل نهائي لهذا الملف،وتهيب بهم إلى رص الصفوف، وانتهاج سبل الوحدة، والتضامن للحفاظ علىالمكتسبات، وتحقيق المطالب العادلة، وعلى رأسها النظام الأساسي الخاص،والالتفاف حول إطارهم العتيد النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواءالكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين الكونفدراليين
البيضاء في 08/09/2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق