الرباط 24-2-2011- أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم الخميس بالرباط، أن الوزارة بادرت إلى إعداد مشروعي قانون يتعلق أولهما بالقانون التنظيمي لشروط وإجراءات ممارسة الإضراب وثانيهما بالنقابات المهنية.
وأوضح السيد أغماني، في كلمة افتتح بها ندوة دراسية حول موضوع "الحريات والحقوق النقابية بالمغرب" أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يروم تطوير العلاقات المهنية وعصرنتها، وحماية حقوق كل الأطراف وكذا الممارسة النقابية.
ويتضمن هذا المشروع في مبادئه العامة، ، حسب الوزير، منع عرقلة ممارسة حق الإضراب وممارسة حرية العمل في محاولة لحسم هذه الإشكالية ، كما يجرم كل الإجراءات التمييزية المرتبطة بالمس بحق الإضراب بما يضمن تحديد المسافة الفاصلة بين الحق والواجب كإحدى مستلزمات دولة الحق والقانون.ولأن سير الإضراب قد يكون موضوع خلافات بين الأطراف، يضيف الوزير ، فقد تضمن المشروع مسطرة اللجوء إلى السلطة القضائية لمعاينة الخروقات التي قد تشوب قواعده التنظيمية، إما بطلب من المشغل او من طرف النقابات والأجراء على حد سواء.
وبالنسبة لمشروع قانون النقابات المهنية، أوضح السيد اغماني، أن هذا الأخير يروم تعزيز وتوسيع مهام المنظمات النقابية وتدعيم مشاركتها وتعزيز ممارسة الحرية النقابية ووضع إطار موحد لها، مع إقرار حماية تشريعية واضحة لهذه الممارسة وسد بعض الثغرات المتعلقة بالتمثيل النقابي القطاعي والجهوي، بالإضافة إلى ملاءمة التشريع الوطني مع احكام ومضامين العديد من آليات العمل الدولية .
وأشار إلى أن الوزارة بادرت إلى إعداد هذه المشاريع تنفيذا لجدول أعمال الحوار الاجتماعي، معتبرا أن استكمال مسطرة المصادقة على المراسيم والقوانين المتعلقة بمدونة الشغل من شأنه سد الفراغات التشريعية.
من جانبه، قال رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السيد أحمد حرزني إنه لا يمكن معالجة الحقوق النقابية من خلال نصوص قانونية وتنظيمية فقط ولكن كذلك من خلال الممارسة والتطبيق والتدبير الجيد للحوار بين مختلف الفاعلين.
وأبرز أن اهتمام المجلس بالحقوق النقابية يأتي في إطار توجهه الجديد والرامي إلى إيلاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاهتمام الذي تستحقه بعد أن كانت جهوده بفعل الضرورة التاريخية للمرحلة السابقة منصبا على الحقوق المدنية والسياسية .
وأضاف أن المجلس سيساهم في هذا المجال وفق الصلاحيات التي يخولها له القانون بتنسيق وتشاور مع مختلف الفاعلين وفي مقدمتهم وزارة التشغيل والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمركزيات النقابية وأرباب العمل والجمعيات الحقوقية.
وتهدف هذه الندوة التي ينظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني إلى استقراء مضامين الآليات الدولية المتعلقة بالحرية النقابية ، سواء تلك الخاصة بحقوق الإنسان المعتمدة في إطار الأمم المتحدة أو تلك التي أقرتها مؤتمرات العمل الدولية في إطار منظمة العمل الدولية، وكذا تقييم مدى ملاءمة محتوى مشروع قانون النقابات للقانون النقابي الدولي.
ويشمل برنامج هذه الندوة المندرجة في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين الوزارة والمجلس ثلاثة محاور تهم "الحرية النقابية في آليات حقوق الإنسان واتفاقيات الشغل الدولية " و" الحريات والحقوق النقابية في التشريع الوطني والاجتهاد القضائي والممارسة الوطنية" و"قراءة في مشروع قانون النقابات المهنية". و م ع أ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق