10:30 | 17.01.2011 إعداد: عبد المجيد صراط | المغربية
في حقيقة الأمر، وبعد مرور وقت ليس بقصيرعن انطلاق السير العادي للبرنامج الاستعجالي لإصلاح منظومة التربية والتكوين، يجب الوقوف على بعض التجليات الميدانية التي يمكن أن تظهر لنا مدى سلامة المسار وخلوه من شوائب وإكراهات البداية
وسنركز في مقاربتنا هذه لما عليه الأمر في التعليم بالعالم القروي، وهل هناك بوادر إيجابية كي تكسر هذا المجال وضعيته القاتمة ويستعيد الروح إلى تعليم صغارنا في القرى وتحسين نظرة كبارنا هنا إلى التعليم، كركيزة أساسية للتنمية المحلية، ومحطة أساسية لاستشراف المستقبل بكل ما يبتغيه من طموح ومرامي. اقرأ المزيـــد
ويكاد يكون السؤال المحوري لدى المواطن هناك، هو ماذا بعد السنوات الابتدائية للتعلم، وكيف يمكن لهذه العملية التعلمية تستهدف أيضا الفتيات، في علاقة بغياب المرافق الصحية الخاصة، وهل يمكن للمتعلم هناك، أن ينتقل إلى المستويات ما بعد الابتدائي دون أن يشكل أي عناء أو حرج للأسر التي تعرف مسبقا أن دخلها معاشي ولا يكفي بالكاد لسد رمق الأفواه المفتوحة ؟! كل هذه الأسئلة التي حملناها في سؤال واحد، تحيلنا إلى حقيقة بارزة أن إصلاح المجال التعليمي هناك، هل هو شأن وزارة التربية الوطنية لوحدها، فما هو ملاحظ حاليا أن الوزارة لم تستطع أن تواجه النزر القليل من هذه المشاكل لوحدها، ورغم مجهوداتها الميدانية، فإنها لا تبقى ولا تذر، وستظل كذلك، مهما وضعت من استراتيجيات باعتبار أن المشاكل في عمقها بنيوي مرتبط أساسا بطبيعة القرية المغربية ووضعيتها المعاشية، ففي غياب ممرات طرقية سالكة من الصعب أن يصل التلميذ أو التلميذة إلى محل الدراسة، وفي انعدام الآفاق المستقبلية أظن أنه سيعتبر الكثيرون في البوادي أنه لا طائل من إرسال أبنائهم إلى المدارس يكابدون عناء قطع المسافات الطوال.
الشيء نفسه بالنسبة للمدرسين الذين يجدون صعوبة في تبليغ رسالتهم في غياب الشروط الموضوعية، وانعدام البنيات التحتية رغم كل الجهود المبذولة. ومن ثمة فوجود متدخلين في هذا المجال وخاصة في العالم القروي أضحى أمرا ضروريا حتى لاتتحمل وزارة التربية الوطنية لوحدها عبء هذه المسؤولية، باعتبار السياسة التعليمية شأن وطني ويدخل ضمن الأولويات الكبرى للوطن، إن مقاربة هذه القضية قطاعيا من طرف الحكومة وتحمل كل وزارة أو مؤسسة نصيبها من المسؤولية، من شأنه أن يعيد الاعتبار إلى المنظومة التربوية في المغرب العميق ويجعل من التعلم بالفعل قاطرة نحو النماء الاقتصادي والاجتماعي.
كذلك يتطلب استراتيجية وطنية بعيدة المدى ودقيقة الأهداف تشتغل عليها كل القطاعات الحكومية بشكل مندمج ومتراص، حتى نعيد للعالم القروي صبغته الخاصة، فهو الموطن الأول، والمنطلق الذي لا يجب أن نهمله من أجل الارتباط بالتربة والهوية والاستغلال الأمثل للثروات والخيرات التي تجود بها القرية، التي ستظل كيفما كان الحال نقطة ارتكاز لتوفير الأمن الغذائي.
في حقيقة الأمر، وبعد مرور وقت ليس بقصيرعن انطلاق السير العادي للبرنامج الاستعجالي لإصلاح منظومة التربية والتكوين، يجب الوقوف على بعض التجليات الميدانية التي يمكن أن تظهر لنا مدى سلامة المسار وخلوه من شوائب وإكراهات البداية
وسنركز في مقاربتنا هذه لما عليه الأمر في التعليم بالعالم القروي، وهل هناك بوادر إيجابية كي تكسر هذا المجال وضعيته القاتمة ويستعيد الروح إلى تعليم صغارنا في القرى وتحسين نظرة كبارنا هنا إلى التعليم، كركيزة أساسية للتنمية المحلية، ومحطة أساسية لاستشراف المستقبل بكل ما يبتغيه من طموح ومرامي. اقرأ المزيـــد
ويكاد يكون السؤال المحوري لدى المواطن هناك، هو ماذا بعد السنوات الابتدائية للتعلم، وكيف يمكن لهذه العملية التعلمية تستهدف أيضا الفتيات، في علاقة بغياب المرافق الصحية الخاصة، وهل يمكن للمتعلم هناك، أن ينتقل إلى المستويات ما بعد الابتدائي دون أن يشكل أي عناء أو حرج للأسر التي تعرف مسبقا أن دخلها معاشي ولا يكفي بالكاد لسد رمق الأفواه المفتوحة ؟! كل هذه الأسئلة التي حملناها في سؤال واحد، تحيلنا إلى حقيقة بارزة أن إصلاح المجال التعليمي هناك، هل هو شأن وزارة التربية الوطنية لوحدها، فما هو ملاحظ حاليا أن الوزارة لم تستطع أن تواجه النزر القليل من هذه المشاكل لوحدها، ورغم مجهوداتها الميدانية، فإنها لا تبقى ولا تذر، وستظل كذلك، مهما وضعت من استراتيجيات باعتبار أن المشاكل في عمقها بنيوي مرتبط أساسا بطبيعة القرية المغربية ووضعيتها المعاشية، ففي غياب ممرات طرقية سالكة من الصعب أن يصل التلميذ أو التلميذة إلى محل الدراسة، وفي انعدام الآفاق المستقبلية أظن أنه سيعتبر الكثيرون في البوادي أنه لا طائل من إرسال أبنائهم إلى المدارس يكابدون عناء قطع المسافات الطوال.
الشيء نفسه بالنسبة للمدرسين الذين يجدون صعوبة في تبليغ رسالتهم في غياب الشروط الموضوعية، وانعدام البنيات التحتية رغم كل الجهود المبذولة. ومن ثمة فوجود متدخلين في هذا المجال وخاصة في العالم القروي أضحى أمرا ضروريا حتى لاتتحمل وزارة التربية الوطنية لوحدها عبء هذه المسؤولية، باعتبار السياسة التعليمية شأن وطني ويدخل ضمن الأولويات الكبرى للوطن، إن مقاربة هذه القضية قطاعيا من طرف الحكومة وتحمل كل وزارة أو مؤسسة نصيبها من المسؤولية، من شأنه أن يعيد الاعتبار إلى المنظومة التربوية في المغرب العميق ويجعل من التعلم بالفعل قاطرة نحو النماء الاقتصادي والاجتماعي.
كذلك يتطلب استراتيجية وطنية بعيدة المدى ودقيقة الأهداف تشتغل عليها كل القطاعات الحكومية بشكل مندمج ومتراص، حتى نعيد للعالم القروي صبغته الخاصة، فهو الموطن الأول، والمنطلق الذي لا يجب أن نهمله من أجل الارتباط بالتربة والهوية والاستغلال الأمثل للثروات والخيرات التي تجود بها القرية، التي ستظل كيفما كان الحال نقطة ارتكاز لتوفير الأمن الغذائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق