تحية طيبة السادة والسيدات الصحفيون والصحفيات :
بداية أود باسم المركزيات النقابية الأربع ( الاتحاد العام للشغالين بالمغرب – الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب – الفدرالية الديمقراطية للشغل – الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ) أن نشكركم على حضوركم ، وعلى الاهتمام الذي تولونه لقضايا الشغيلة ونضالات مركزياتنا النقابية من أجل مطالبها المشروعة .
تأتي هذه الندوة في ظرفية يتعزز فيها عملنا الوحدوي في إطار رباعي ، ونتمنى في القريب العاجل أن يتعزز بإخواننا في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل .
بداية أود باسم المركزيات النقابية الأربع ( الاتحاد العام للشغالين بالمغرب – الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب – الفدرالية الديمقراطية للشغل – الاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ) أن نشكركم على حضوركم ، وعلى الاهتمام الذي تولونه لقضايا الشغيلة ونضالات مركزياتنا النقابية من أجل مطالبها المشروعة .
تأتي هذه الندوة في ظرفية يتعزز فيها عملنا الوحدوي في إطار رباعي ، ونتمنى في القريب العاجل أن يتعزز بإخواننا في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل .
وهذه الندوة الصحفية مناسبة لإطلاعكم على حيثيات ودوافع القرار المشترك بخوض إضراب إنذاري يوم 3 نونبر 2010 بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .
إن هذا القرار يأتي في إطار الصلاحيات المفوضة من قبل الهيئات التقريرية للمركزيات الأربع بخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن قضايا الشغيلة المغربية ، وهو نتيجة لتقييم مشترك بين المركزيات الأربع للوضعية الاجتماعية وفشل الحوار الاجتماعي للسنة الماضية في جولة أبريل الأخيرة وكون نتائجه بصفة عامة لم ترق إلى الحد الأدنى من انتظارات الشغيلة .
وكانت مركزياتنا النقابية قد وجهت خلال شهر يونيو الماضي رسالة مشتركة إلى السيد الوزير الأول عقب قرار التوقف عن مواصلة حضور لقاءات جولة ابريل 2010 ، تطلب فيها عقد لقاء على مستوى الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية بعد أن لاحظنا أن الحوار يراوح مكانه، وفي الوقت الذي كنا ننتظر من الحكومة الاستجابة لهذا الطلب من أجل إعطاء دينامية جديدة للحوار فوجئنا بما ورد في رسالتها من استغراب من إجماع المركزيات النقابية على عدم حصول تقدم في الحوار الاجتماعي ، كما فوجئنا أنه بدل عقد اللقاء المذكور كان الجواب الحكومي يعدد ما اعتبر إنجازات في حين أن اللقاءات التي تمت في إطار الحوار لم تتجاوز القضايا التالية :
ـ الاتفاق على تحديد منهجية مشتركة للحوار وجدول أعمال مع أن الحكومة رفضت التوقيع على الورقة المتوافق عليها بخصوص النقطتين السابقتين
ـ تحديد تواريخ للقاءات لجنة القطاع العام والقطاع الخاص .
كما أن الحوار لم ينفذ إلى مدارسة والاستجابة لجوهر المطالب النقابية حيث رفضت الحكومة فتح الحوار حول قضايا جوهرية بالنسبة للشغيلة من قبيل :
ـ الرفع من الأجور
ـ مراجعة منظومة الترقية بما فيها إقرار ترقية استثنائية
ـ عدم تقديم أجوبة ومعطيات ملموسة حول القضايا المشار إليها بدعوى أنها لا تتوفر على كل المعطيات المرتبطة بالتحضير لمشروع قانون المالية برسم سنة 2011.
ـ الاكتفاء في لجنة القطاع الخاص بمجرد مناقشة مشروع التعويض عن فقدان الشغل و مناقشة قضية المفاوضة الجماعية في القطاع الخاص.
ـ عدم مواكبة الحوار بمختلف القطاعات للحوار المركزي وتصاعد الاحتقانات في عدد كبير من القطاعات العمومية .
- استمرار استهداف الحريات النقابية في القطاع الخاص وفي بعض المؤسسات العمومية والوظيفة العمومية واستمرار عدم مصادقة الحكومة على اتفاقية 87 وعدم إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي .
ـ من جهة ثانية لاحظنا توجها حكوميا متزايدا إلى التنصل من عدد من الالتزامات والشراكة في تدبير عدد من الملفات ومنها خصوصا :
• مبادرة الحكومة بالمصادقة على مراسيم بمثابة أنظمة أساسية لبعض إطارات الوظيفة العمومية دون التشاور مع النقابات بشأنها في حين أنها مدرجة في جدول عمل الحوار الاجتماعي .
• خروج الحكومة على المنهجية التشاركية في تدبير ملف التقاعد . فبعد عمل مشترك كبير داخل اللجنة التقنية ، وبعد انتهاء مكتب الدراسات الدولي من أشغاله ، وفي الوقت الذي كانت اللجنة التقنية تعتزم الدخول في المناقشة الحقيقية لسيناريوهات الإصلاح الضرورية والملائمة للواقع المغربي، نفاجأ بفرض أسلوب جديد في التعامل داخل اللجنة التقنية يرمي إلى الإجهاز على ست سنوات من العمل المتواصل ويتجلى ذلك في المظاهر التالية:
ـ عدم مناقشة التقرير النهائي الذي قدمه مكتب الدراسات والمؤرخ في 02 غشت 2010.
ـ فرض تقرير باسم اللجنة التقنية في الوقت الذي تتبرأ اللجنة مما جاء في هذا التقرير.
ـ الانحراف على مبدأ التوافق في اتخاذ القرارات الذي كان معمولا به منذ انطلاق أشغال اللجنة.
ـ محاولة اختزال إصلاح أنظمة التقاعد في مراجعة بعض المقاييس خلافا لدفتر التحملات الذي صادقت عليه اللجنة الوطنية في أبريل 2007.
ـ عدم الالتزام ببرنامج العمل المسطر وخاصة ما يتعلق بالتعاون مع مكتب العمل الدولي والاستئناس برأيه في الموضوع علما بأن هذا الشرط تم الاتفاق عليه كما يتأكد ذلك من خلال محاضر أشغال اللجنة .
إن مشروع قانون المالية الجديد لم يقدم أي جواب ملموس على انتظارات الشغيلة في الوقت الذي تدل كل المؤشرات على تصاعد موجة الغلاء والتقلص المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين ، وتوجه الحكومة إلى توظيف معطيات الظرفية الاقتصادية والمالية العالمية الحالية وآثارها على الاقتصاد الوطني من أجل تبرير التنكر للالتزامات الاجتماعية واستحقاقات الحوار الاجتماعي والسعي إلى تحميل الفئات المستضعفة من المجتمع المغربي ومنها الشغيلة تبعات سوء التدبير لملفات التنمية الاقتصادية ، والمماطلة في الاستجابة للمطالب المستعجلة للملف المطلبي للطبقة العاملة في المغرب .
إنه مغرب آخر يصنع ، تغيب فيه المسألة الاجتماعية
إن مغرب العدالة الاجتماعية تصنعه الوحدة النقابية .
شكرا على حسن إصغائكم وسيكون الإخوة الكتاب والأمناء العامون رهن إشارتكم لتقديم أجوبة ومعطيات حول استفساراتكم .
والسلام .
إن هذا القرار يأتي في إطار الصلاحيات المفوضة من قبل الهيئات التقريرية للمركزيات الأربع بخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن قضايا الشغيلة المغربية ، وهو نتيجة لتقييم مشترك بين المركزيات الأربع للوضعية الاجتماعية وفشل الحوار الاجتماعي للسنة الماضية في جولة أبريل الأخيرة وكون نتائجه بصفة عامة لم ترق إلى الحد الأدنى من انتظارات الشغيلة .
وكانت مركزياتنا النقابية قد وجهت خلال شهر يونيو الماضي رسالة مشتركة إلى السيد الوزير الأول عقب قرار التوقف عن مواصلة حضور لقاءات جولة ابريل 2010 ، تطلب فيها عقد لقاء على مستوى الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية بعد أن لاحظنا أن الحوار يراوح مكانه، وفي الوقت الذي كنا ننتظر من الحكومة الاستجابة لهذا الطلب من أجل إعطاء دينامية جديدة للحوار فوجئنا بما ورد في رسالتها من استغراب من إجماع المركزيات النقابية على عدم حصول تقدم في الحوار الاجتماعي ، كما فوجئنا أنه بدل عقد اللقاء المذكور كان الجواب الحكومي يعدد ما اعتبر إنجازات في حين أن اللقاءات التي تمت في إطار الحوار لم تتجاوز القضايا التالية :
ـ الاتفاق على تحديد منهجية مشتركة للحوار وجدول أعمال مع أن الحكومة رفضت التوقيع على الورقة المتوافق عليها بخصوص النقطتين السابقتين
ـ تحديد تواريخ للقاءات لجنة القطاع العام والقطاع الخاص .
كما أن الحوار لم ينفذ إلى مدارسة والاستجابة لجوهر المطالب النقابية حيث رفضت الحكومة فتح الحوار حول قضايا جوهرية بالنسبة للشغيلة من قبيل :
ـ الرفع من الأجور
ـ مراجعة منظومة الترقية بما فيها إقرار ترقية استثنائية
ـ عدم تقديم أجوبة ومعطيات ملموسة حول القضايا المشار إليها بدعوى أنها لا تتوفر على كل المعطيات المرتبطة بالتحضير لمشروع قانون المالية برسم سنة 2011.
ـ الاكتفاء في لجنة القطاع الخاص بمجرد مناقشة مشروع التعويض عن فقدان الشغل و مناقشة قضية المفاوضة الجماعية في القطاع الخاص.
ـ عدم مواكبة الحوار بمختلف القطاعات للحوار المركزي وتصاعد الاحتقانات في عدد كبير من القطاعات العمومية .
- استمرار استهداف الحريات النقابية في القطاع الخاص وفي بعض المؤسسات العمومية والوظيفة العمومية واستمرار عدم مصادقة الحكومة على اتفاقية 87 وعدم إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي .
ـ من جهة ثانية لاحظنا توجها حكوميا متزايدا إلى التنصل من عدد من الالتزامات والشراكة في تدبير عدد من الملفات ومنها خصوصا :
• مبادرة الحكومة بالمصادقة على مراسيم بمثابة أنظمة أساسية لبعض إطارات الوظيفة العمومية دون التشاور مع النقابات بشأنها في حين أنها مدرجة في جدول عمل الحوار الاجتماعي .
• خروج الحكومة على المنهجية التشاركية في تدبير ملف التقاعد . فبعد عمل مشترك كبير داخل اللجنة التقنية ، وبعد انتهاء مكتب الدراسات الدولي من أشغاله ، وفي الوقت الذي كانت اللجنة التقنية تعتزم الدخول في المناقشة الحقيقية لسيناريوهات الإصلاح الضرورية والملائمة للواقع المغربي، نفاجأ بفرض أسلوب جديد في التعامل داخل اللجنة التقنية يرمي إلى الإجهاز على ست سنوات من العمل المتواصل ويتجلى ذلك في المظاهر التالية:
ـ عدم مناقشة التقرير النهائي الذي قدمه مكتب الدراسات والمؤرخ في 02 غشت 2010.
ـ فرض تقرير باسم اللجنة التقنية في الوقت الذي تتبرأ اللجنة مما جاء في هذا التقرير.
ـ الانحراف على مبدأ التوافق في اتخاذ القرارات الذي كان معمولا به منذ انطلاق أشغال اللجنة.
ـ محاولة اختزال إصلاح أنظمة التقاعد في مراجعة بعض المقاييس خلافا لدفتر التحملات الذي صادقت عليه اللجنة الوطنية في أبريل 2007.
ـ عدم الالتزام ببرنامج العمل المسطر وخاصة ما يتعلق بالتعاون مع مكتب العمل الدولي والاستئناس برأيه في الموضوع علما بأن هذا الشرط تم الاتفاق عليه كما يتأكد ذلك من خلال محاضر أشغال اللجنة .
إن مشروع قانون المالية الجديد لم يقدم أي جواب ملموس على انتظارات الشغيلة في الوقت الذي تدل كل المؤشرات على تصاعد موجة الغلاء والتقلص المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين ، وتوجه الحكومة إلى توظيف معطيات الظرفية الاقتصادية والمالية العالمية الحالية وآثارها على الاقتصاد الوطني من أجل تبرير التنكر للالتزامات الاجتماعية واستحقاقات الحوار الاجتماعي والسعي إلى تحميل الفئات المستضعفة من المجتمع المغربي ومنها الشغيلة تبعات سوء التدبير لملفات التنمية الاقتصادية ، والمماطلة في الاستجابة للمطالب المستعجلة للملف المطلبي للطبقة العاملة في المغرب .
إنه مغرب آخر يصنع ، تغيب فيه المسألة الاجتماعية
إن مغرب العدالة الاجتماعية تصنعه الوحدة النقابية .
شكرا على حسن إصغائكم وسيكون الإخوة الكتاب والأمناء العامون رهن إشارتكم لتقديم أجوبة ومعطيات حول استفساراتكم .
والسلام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق