أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مذكرة إطار تهدف إلى تحديد
الإطار المرجعي للتدابير ذات الأولوية وإدراجها في سياق التصور الشمولي الناظم
لها، بما سيحافظ لها على تكاملها وترابط مكوناتها.
ويندرج إصدار هذه المذكرة في إطار التنزيل
الأولي للرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015 -2030 التي أعدها المجلس الأعلى
للتربية والتكوين والبحث العلمي، بما تضمنته من رافعات استراتيجية للتجديد، تروم
ترسيخ مدرسة مغربية جديدة، تتجسد فيها مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة
للجميع، والارتقاء الفردي والمجتمعي، وذلك من خلال تفعيل التدابير ذات الأولوية
التي اعتمدتها الوزارة كبرنامج عمل مرحلي للانكباب على بعض الاختلالات الملحة
للمنظومة التربوية، في التقائية وتناغم تامين مع مضامين الرؤية الاستراتيجية.
وتوضح المذكرة الإطار البعد الإجرائي للتدابير ذات الأولوية التي ستغطي في مجملها، الفترة ما بين 2015 و2018 ، من خلال تسطير الوزارة لبرنامج إجرائي مندمج يتمحور حول مجموعة من التدابير تكتسي صبغة الأولوية ويمكن عبرها تحقيق هدف مزدوج الأبعاد يسعى من جهة، إلى معالجة مجموعة من الإشكالات الملحة وذات الراهنية التي لا تقبل التأجيل أو التأخير في المعالجة ؛ ويسعى من جهة ثانية، إلى توفير الشروط الضرورية للانخراط في الإصلاح الشمولي والعميق للمدرسة المغربية على المديين المتوسط والطويل، الذي يتأسس على مرجعية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015-2030 ، على اعتبار أن التدابير ذات الأولوية تعتبر مدخلا عمليا لتفعيل رافعات التغيير التي تضمنتها هذه الرؤية.
وكشفت المذكرة الإطار كذلك ، عن المقاربة التدرجية في أجرأة التدابير ذات الأولوية التي يتم تفعيلها انطلاقا من مرحلتين أساسيتين : مرحلة أولى تمهيدية تتم فيها أجرأة التدبير على نطاق محدود في شكل عمليات نموذجية تطبق على مستوى عينة من المؤسسات التعليمية والنيابات الإقليمية، يتم تتبعها طيلة مرحلة الأجرأة الفعلية، وإجراء تقويم أولي لها من حيث مقاربات وآليات تفعيلها والصعوبات والإكراهات التي قد تعترضها، وكذا النتائج الأولية التي ستسفر عنها.
وهناك مرحلة ثانية سيتم فيها توسيع تطبيق التدبير وتعميم أجرأته على الصعيد الوطني، بعد إدراج التصويبات والاستدراكات والتحسينات الضرورية التي تثبت العمليات النموذجية الحاجة إليها بما من شأنه تعزيز فرص نجاح هذا التدبير.
وخصصت المذكرة الإطار حيزا هاما للحديث عن أنظمة المعلومات التي سيتم اعتمادها، منها ما سيتم بلورته في إطار تفعيل وتتبع بعض التدابير ذات الأولوية التي تستدعي طبيعتها التقنية اعتماد برانم معلوماتية خاصة لتدبيرها، و منها منظومة التدبير المدرسي "مسار" التي سيتم تكييفها وتطويرها تبعا لحاجيات تفعيل التدابير ذات الأولوية كتتبع عتبات النجاح وتنظيم الدعم المدرسي وتأمين الزمن المدرسي ودمج التعليم العام والتكوين المهني ولوحة قيادة مشروع المؤسسة والتعليم الأولي...، بالإضافة إلى نظام معلومات خاص بقيادة وتتبع التدابير ذات الأولوية في مجملها.
ولتتبع تفعيل التدابير ذات الأولوية، اعتمدت الوزارة على نظام محكم يتضمن مجموعة من الآليات من بينها وضع عدة تدبيرية مرجعية لكل تدبير تضبط التأطير النظري والإجرائي لأنشطته، وإرساء لجن وفرق قيادة وتتبع التدابير ذات الأولوية مركزيا وجهويا وإقليميا، والارتكاز على مشروع المؤسسة كآلية لأجرأة التدابير ذات الأولوية على صعيد المؤسسات التعليمية، انسجاما مع مقتضيات الرؤية الاستراتيجية التي أكدت على أهمية مشروع المؤسسة.
كما قامت الوزارة بإعداد خطة تواصلية شاملة تراعي كل مستويات المنظومة التربوية، وتوظف كل الآليات والدعامات والوسائط التي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق الأهداف التواصلية التعبوية، حيث سيتم كخطوة أولى، إحداث فضاء تواصلي خاص بالتدابير ذات الأولوية ضمن البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة، تدرج فيه مختلف الوثائق المرجعية والتنظيمية المرتبطة بعملية الأجرأة، بهدف تقاسمها وتسهيل الحصول على المعلومة وتقوية التواصل ببعديه الداخلي والخارجي، بشأن مضامين التدابير ذات الأولوية.
ويمكن الاطلاع على المذكرة الإطار وحافظة التدابير ذات الأولوية بالموقع الرسمي للوزارةwww.men.gov.ma.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق