آراء المواطنين في واقع المنظومة التربوية وآفاقها : نتائج دراسة استطلاعية
عن المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي : تتوخى هذه الدراسة تحليل مساهمات المواطنات والمواطنين المغاربة عبر بوابة المجلس الإلكترونية في النقاش الذي فتحه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (المجلس الأعلى للتعليم آنذاك)، ما بين شتنبر وأكتوبر 2013، حول حالة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي وآفاقها.
أهداف الدراسة:
- تحديد مميزات وخصائص العينة المساهمة عبر البوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للتعليم؛
- رصد الاختلالات الأساسية التي تعاني منها المنظومة؛
- إبراز أهم معالم وتوجهات تشخيصات مختلف الفئات؛
- تحديد المكتسبات والإنجازات المحققة؛
- رصد الاقتراحات الكفيلة بتطوير المنظومة التربوية وتأهيلها.
معطيات مفتاحية حول الدراسة:
عدد المساهمات موضوع التحليل، بعد عملية الفرز: 1027، موزعة كما يلي:
- أساتذة التعليم المدرسي: 32%
- الأساتذة الباحثون: 8%
- المكونون: 2%
- المفتشون التربويون: 9%
- الأطر التربوية: 11%
- الخبراء: 2%
- أطر التوجيه: 4%
- التلاميذ والطلبة: 10%
- الآباء: 5%
- النقابات: 6%
- جمعيات المجتمع المدني: 2%
- فئات أخرى: 9% (متقاعدون، أطباء، مهندسون، مقاولون، تجار، فنانون، مواطنون آخرون...)
أهم خلاصات الدراسة:
1. الشق التشخيصي
1.1. الاختلالات
- ضعف التكوين الأساس والمستمر للأطر التربوية، وخصوصا المدرسين؛
- عدم الملاءمة بين سلكي التعليم الثانوي والعالي على مستوى لغات التدريس وأثره السلبي على التحصيل؛
- ضعف جودة التعلمات؛
- اكتظاظ الأقسام الدراسية وتضخم المقررات وآثارهما السلبية على جودة التدريس والتعلمات؛
- ضعف البنية التحتية التعليمية ومحدودية العرض التربوي، خصوصا بالوسط القروي؛
- استمرار إشكالية جودة المناهج والبرامج (المضامين أساسا)؛
- ضعف التأطير التربوي والمراقبة البيداغوجية؛
- ضعف التعبئة حول المدرسة المغربية.
2.1. المكتسبات:
- تظل المكتسبات، بالنسبة لأغلب المساهمين، متواضعة بالنظر لحجم الاختلالات، وتتلخص أساسا في الدعم الاجتماعي من جهة، وتوسيع العرض التربوي والبنية التحتية المدرسية.
2. الشق الاستشرافي
يهم ثلاثة جوانب بالأساس هي: 1) الجودة، 2) الحكامة، 3) الموارد البشرية.
1.2. بالنسبة للجودة، تتلخص الاقتراحات فيما يلي:
- الرفع من المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة؛
- مراجعة أنظمة التقييم؛
- مأسسة الدعم المدرسي؛
- دعم الابتكار البيداغوجي؛
- تخفيف المقررات الدراسية.
2.2. على مستوى حكامة المنظومة:
- تحيين الإطار القانوني المهيكل لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
- تخليق تدبير الشأن التربوي؛
- اعتماد طرق تدبير فعالة وناجعة؛
- تقييم الأداء المهني والمؤسسي لمختلف الأطر والمستخدمين (في شتى مستويات المسؤولية)؛
- تعزيز التواصل والتعبئة حول المدرسة المغربية.
3.2. بالنسبة للموارد البشرية:
- اعتماد التكوين المستمر الإلزامي بالنسبة لمختلف الأطر التربوية العاملة بكافة المستويات والأسلاك الدراسية؛
- مراجعة نظام التكوين الأساس؛
- تحسين ظروف عمل المدرسين (المادية والنفسية...)؛
- ترشيد توزيع الموارد البشرية بين مختلف مناطق المملكة باتجاه ضمان المساواة وتحقيق التوازن بين الجهات والأقاليم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق