تساؤلات على هامش المراسلة الوزارية في شأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجلس القسم

بقلم :عبد العزيـــز سنـــهـــجـــي

بغية الانخراط ضمن منظور جديد للتأديب في الوسط المدرسي، ينسجم أكثر وطبيعة ووظائف المدرسة، في بعدها المرتبط بالتربية وتهذيب وتقويم السلوكات، صدرت مؤخرا مراسلة وزارية تحدد سقف العقوبات التأديبية الممكن اتخاذها من طرف مجالس القسم، تبعا لجسامة الفعل المرتكب. وفي هذا الإطار، تؤكد المراسلة على ضرورة تفادي قرارات التوقيف المؤقت، وتعويضها بعقويات بديلة، تتمثل في تقديم خدمات ذات نفع عام لصالح المؤسسة التعليمية التي يتابع فيها التلميذ دراسته، من قبيل:....
تنظيف ساحة ومرافق المؤسسة؛ إنجاز أشغال البستنة؛ القيام بأشغال داخل المكتبة المدرسية؛ المساعدة في أشغال الإطعام والداخلية؛ المساعدة في تحضير الأنشطة الرياضية. مع الحرص على استحضار الآثار السلبية ذات الطبيعة النفسية والتربوية التي يمكن أن تحدثها قرارات من هذا القبيل، من خلال جعلها محافظة على كرامة التلميذ وأن لا تعرضه لأي تجريح أو تحقير ... وأنا أقرأ هذه المراسلة، حاصرتني مجموعة من الأسئلة أتقاسم البعض منها معكم:

 1. هل يمكن لمراسلة وزارية أن تراجع وتوجه قراءة المرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؟

2. هل يمكن لمراسلة وزارية أن تفرض سقف القرارات الواجب اتخاذها من طرف مجلس يتمتع بالاستقلالية والمسؤولية الكاملة في اتخاذ القرارات؟

3. باستحضارنا لواقع بعض المؤسسات التعليمة، ألا يمكن لهذه القرارات البديلة أن تأتي بنتائج عكسية، خاصة في صفوف بعض المتمدرسات والمتمدرسين؟

 4. ألم يكن من الأجدى التفكير في تعديل بعض المقتضيات القانونية الواردة في المادة 29 من النظام الأساسي الخاص بالمؤسسات التعليمية؟

5. ألم يكن من الأنسب التفكير في استثمار القانوني الداخلى للمؤسسات التعليمية باعتباره وثيقة منظمة للعلاقات وضابطة للسلوكات وملزمة للتلاميذ وآبائهم، ضمانا لانخراطهم الإيجابي في إنجاح هذه الخدمة ذات النفع العام بالنسبة للمؤسسة؟

6. في الوقت الذي تتزايد فيه الطلبات على ضرورة الذهاب في اتجاه تحقيق استقلالية نسبية للمؤسسة التعليمية، وتمتيعها بهامش في صناعة واتخاذ القرارات، ألا تحول هذه المراسلة المؤسسة إلى مكان لتنفيذ القرارات؟ الرباط، 24 أكتوبر 2014