رسالة نيويورك - منارة : وعلاقة بمقترح الرفع من معدل المساهمة من 20 بالمائة إلى 28 بالمائة، فإن مقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يتجه في منحى توزيع النسبة الشمولية للمساهمة (28 بالمائة) بالنسبة للأجور التي تقل عن السقف بمعدل 5ر12 بالمائة بالنسبة للأجير و5ر15 بالمائة بالنسبة للدولة/المشغل، وذلك تطبيقا لمبدإ التوزيع العادل للجهود (يساهم الأجير بنسبة الثلث، بينما تساهم بها الدولة/ المشغل بنسبة الثلثين بالنسبة للأنظمة الأساسية)، وتحضيرا للتمييز على مستوى نظام المعاشات المدنية، بين شطر أساسي وشطر تكميلي، وهو ما سيسهل الاندماج في النهاية مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد......
وحسب المجلس، تتعين مواكبة تفعيل الإصلاح الذي اختارته الحكومة بتفعيل، في مرحلة أولى، لإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ففي ما يتعلق بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحسين مستوى المعاشات الموزعة بفضل مراجعة قاعدة احتساب المعاش، عبر اعتماد معدل أفضل عشر سنوات عوض معدل مدة العمل كاملة، وإدراج سقف، وهي كلها تدابير من المرجح أن تكون إيجابية، ولاسيما بالنسبة للدخل المنخفض والمتوسط.
كما أكد المجلس ضرورة مراجعة توظيفات احتياطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغرض التمكين من استغلالها على الوجه الأمثل، في احترام للقواعد الاحترازية من المخاطر.
كما أن المنخرطين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الراغبين في الرفع من سن إحالتهم على التقاعد إلى 65 سنة يتعين إتاحة هذه الإمكانية لهم.
وأوصى المجلس من جهة أخرى، بتعديل المادة السابعة من المرسوم رقم 749–95–2 المتعلق بنظام معاشات التقاعد عبر تحديد المبلغ الأدنى للأرصدة الاحتياطية بما يعادل خمس مرات (عوض مرتين) متوسط النفقات المثبتة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وفي الأخير، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إرساء مبادئ الحكامة التشاركية والشفافية القائمة على توضيح صلاحيات التدبير والحكامة، من خلال التأكد من التمثيلية الفعلية لجميع الأطراف المتدخلة، ولا سيما الدولة والمشغلين والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق