منارة - الدار البيضاء/16 أكتوبر 2014/ومع/ قررت المنظمة الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني عام يوم 29 أكتوبر الجاري لمدة 24 ساعة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والصناعي والتجاري والفلاحي والخدماتي وشركات القطاع الخاص.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس ، أن قرار الإضراب، الذي يأتي تنفيذا لقرارات المجلس الوطني، يهدف إلى "مواجهة الحرب المعلنة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والفقراء والطبقة المتوسطة عبر الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدمات الاجتماعية والاتجاه نحو إعدام صندوق المقاصة وتنفيذ سياسة ضريبية غير عاجلة وغياب الأمن الوظيفي".
وأضافت أنها تتوخى من هذه المحطة أن تحقق جملة من المطالب منها الزيادة العامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، وتوفير الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق تطبيقها لتشمل كل فئات المأجورين، وتحسين تشريعات العمل وسياسات التشغيل، والإسراع بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحريات، وحماية الحق في التنظيم النقابي، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وإعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفة العمومية واحترام الحريات والحقوق النقابية.
واعتبرت النقابة أن "فشل" الحكومة في تبني سياسات ناجعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، "حال دون تجاوز التحديات التي واجهتها البلاد طيلة سنوات، مما أفضى إلى جملة من الاختلالات الاجتماعية بسبب ضعف فرص الشغل وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتنامي الاقتصاد غير المنظم، وتراجع منظومة التعليم، والإجهاز على مكتسبات الشغيلة وتراجع الحريات الأساسية". ج/نز/ /ب ج/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق