إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يعتبر أن ضرب الحق في الحركة الانتقالية لمسيري المصالح المادية والمالية للمؤسسات التعليمية وللراغبين في الالتحاق بهذه المهمة من الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية يتنافى مع الإرادة المُعلنة لتقوية القدرات التدبيرية للمؤسسة التعليمية والأوراش المفتوحة من قبيل إرساء المحاسبة العامة والتحليلية والاستقلال المالي للمؤسسة التعليمية وتفعيل المسؤولية والمحاسبة واعتماد مبادئ الفعالية والنجاعة في التدبير المالي مما يستلزم الاستجابة الفورية للمطالب المستعجلة التالية:
1- إعلان المناصب الشاغرة فعليا وإعطاء الحق في الاختيار لكافة الراغبين في ذلك؛
2- توفير العدد الكافي من مسيري المصالح المادية والمالية وسد الخصاص الكبير الذي تعرفه المؤسسات التعليمية؛
3- تفعيل المهام النظامية لمسير المصالح المادية والمالية وإعادة الاعتبار للمهمة؛
4- دعم الأطقم الإدارية والخدماتية للداخليات وسن تعويضات تحفيزية تتلاءم وجسامة المسؤولية الملقاة عل عاتق المُسير؛
5- تطوير القدرات التدبيرية لمسيري المصالح المادية والمالية عبر التكوين المستمر للاطلاع على المستجدات التنظيمية والقانونية وتأهيلهم للمساهمة في إنجاح الأوراش المفتوحة،
كما أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يعتبر أن الإجهاز على الحق في الحركة الانتقالية لا تشكل إجابة حقيقية وفعالة على الإجهاز المنهجي والمتواصل منذ سنوات على مهمة تسيير المصالح المادية والمالية والمحاسباتية من طرف الوزارة والمتجلية في:
1- تبخيس عمل مسير المصالح المادية والمالية ومقاربته بحجم مداخيل ومصاريف المؤسسة في مقابل أجر المسير وهو ما يتعارض مع الإرادة المعلنة لتبني اللامركزية واللاتركيز الإداري والإعلان عن الاتجاه نحو الاستقلالية المالية للمؤسسة التعليمية ويتناقض مع مبدأي المسؤولية والمحاسبة؛
2- إفراغ مهمة المسير من محتواها عبر تغييب الاهتمام بالرصيد العقاري والمنقول للمؤسسة وتغييب الدور الأساسي للمسير-بمؤازرة من مجالس المؤسسة- في تحديد الحاجيات وتتبع الاستغلال الأمثل للموارد المالية والتجهيزات في تحقيق الأهداف المسطرة والمحافظة عليها بتغييب استثمار تقاريره الدورية ومجموع سجلات تتبع استعمال العتاد؛
3- غياب الرغبة لدى الإدارة في الإنصات للملاحظات المجمعة من خلال العمل اليومي والدؤوب لمسير المصالح المادية والمالية والمتعلقة بالعتاد المكتبي والأثاث التعليمي الذي يعرف نزيفا كبيرا نظرا لإقبار مسطرة المحو العشاري وعدم استثمار نتائج الجرد السنوي الذي ينجزه المسير بمؤازرة من منسقي المواد والمحضرين مما كان سيغني عن الاقتناءات العشوائية ويفعل مجموعة من المساطر التي تطور الأداء التربوي من سبيل الإعارة، وتوفر أموال طائلة؛
4- تناقض محاولة الإجهاز على البعد المادي والمحاسباتي في مهمة المسير مع الرغبة المعلنة في تثمين الرصيد العقاري والتجهيزاتي والوثائقي وتطوير الأداء المحاسبي للوزارة عبر تبني المحاسبة العامة والتحليلية؛
5- إن شروط العمل الصعبة التي يتخبط فيها مسيرو المصالح المادية المكلفون بتسيير الداخليات والمطاعم والمكلفون بأكثر من مؤسسة في غياب مؤازرة طاقم مساعد (مساعد مقتصد ومكلف بالخزين، طباخون ومنظفون) يجعل العمل في داخلية أو مطعم ضربا من المغامرة والتي لا تسلم عواقبها إذ يعتبر المسير مسؤولا عن أي تقصير أو خلل أو تسمم في غياب أي تحفيز يراعي جسامة المهام مما يجعل المسيرين يعزفون عن ذلك،
وبناء على ما سبق فإن إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يطالب بجعل حد لأزمة الحركة الانتقالية الخاصة بهيأة التسيير المادي والمالي والمحاسباتي بقطاع التعليم ويطالب بتوفير شروط العمل.
1- إعلان المناصب الشاغرة فعليا وإعطاء الحق في الاختيار لكافة الراغبين في ذلك؛
2- توفير العدد الكافي من مسيري المصالح المادية والمالية وسد الخصاص الكبير الذي تعرفه المؤسسات التعليمية؛
3- تفعيل المهام النظامية لمسير المصالح المادية والمالية وإعادة الاعتبار للمهمة؛
4- دعم الأطقم الإدارية والخدماتية للداخليات وسن تعويضات تحفيزية تتلاءم وجسامة المسؤولية الملقاة عل عاتق المُسير؛
5- تطوير القدرات التدبيرية لمسيري المصالح المادية والمالية عبر التكوين المستمر للاطلاع على المستجدات التنظيمية والقانونية وتأهيلهم للمساهمة في إنجاح الأوراش المفتوحة،
كما أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يعتبر أن الإجهاز على الحق في الحركة الانتقالية لا تشكل إجابة حقيقية وفعالة على الإجهاز المنهجي والمتواصل منذ سنوات على مهمة تسيير المصالح المادية والمالية والمحاسباتية من طرف الوزارة والمتجلية في:
1- تبخيس عمل مسير المصالح المادية والمالية ومقاربته بحجم مداخيل ومصاريف المؤسسة في مقابل أجر المسير وهو ما يتعارض مع الإرادة المعلنة لتبني اللامركزية واللاتركيز الإداري والإعلان عن الاتجاه نحو الاستقلالية المالية للمؤسسة التعليمية ويتناقض مع مبدأي المسؤولية والمحاسبة؛
2- إفراغ مهمة المسير من محتواها عبر تغييب الاهتمام بالرصيد العقاري والمنقول للمؤسسة وتغييب الدور الأساسي للمسير-بمؤازرة من مجالس المؤسسة- في تحديد الحاجيات وتتبع الاستغلال الأمثل للموارد المالية والتجهيزات في تحقيق الأهداف المسطرة والمحافظة عليها بتغييب استثمار تقاريره الدورية ومجموع سجلات تتبع استعمال العتاد؛
3- غياب الرغبة لدى الإدارة في الإنصات للملاحظات المجمعة من خلال العمل اليومي والدؤوب لمسير المصالح المادية والمالية والمتعلقة بالعتاد المكتبي والأثاث التعليمي الذي يعرف نزيفا كبيرا نظرا لإقبار مسطرة المحو العشاري وعدم استثمار نتائج الجرد السنوي الذي ينجزه المسير بمؤازرة من منسقي المواد والمحضرين مما كان سيغني عن الاقتناءات العشوائية ويفعل مجموعة من المساطر التي تطور الأداء التربوي من سبيل الإعارة، وتوفر أموال طائلة؛
4- تناقض محاولة الإجهاز على البعد المادي والمحاسباتي في مهمة المسير مع الرغبة المعلنة في تثمين الرصيد العقاري والتجهيزاتي والوثائقي وتطوير الأداء المحاسبي للوزارة عبر تبني المحاسبة العامة والتحليلية؛
5- إن شروط العمل الصعبة التي يتخبط فيها مسيرو المصالح المادية المكلفون بتسيير الداخليات والمطاعم والمكلفون بأكثر من مؤسسة في غياب مؤازرة طاقم مساعد (مساعد مقتصد ومكلف بالخزين، طباخون ومنظفون) يجعل العمل في داخلية أو مطعم ضربا من المغامرة والتي لا تسلم عواقبها إذ يعتبر المسير مسؤولا عن أي تقصير أو خلل أو تسمم في غياب أي تحفيز يراعي جسامة المهام مما يجعل المسيرين يعزفون عن ذلك،
وبناء على ما سبق فإن إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يطالب بجعل حد لأزمة الحركة الانتقالية الخاصة بهيأة التسيير المادي والمالي والمحاسباتي بقطاع التعليم ويطالب بتوفير شروط العمل.
الرباط في: 22 يونيو 2014
عن المكتب الوطني للجامعة
الكاتب العام الوطني
عبد الرزاق الإدريسي
عن المكتب الوطني للجامعة
الكاتب العام الوطني
عبد الرزاق الإدريسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق