انطلقت أخيرا وإلى غاية 18 ماي 2014 مشاركة رجال ونساء التربية والتعليم في الحركة الانتقالية الوطنية حيث من المقرر أن يتبارى قرابة 60 ألف من المعنيين على مناصب جد محدودة تشكل النسبة الأقل من هذه المناصب في المدن والمناطق شبه الحضرية.
وبحسب المذكرة الوزارية السنوية المنظمة للحركة الانتقالية يمكن للأساتذة أن يعبروا عن رغباتهم في المشاركة عبر موقع إلكتروني وضعته الوزارة لهذا الغرض بحيث بمجرد التأشير على الطلب يصل في الحال إلى المصالح المركزية حيث تتولى مديرية منظومة الإعلام دراسة الطلبات وبالتالي منح المناصب حسب الاستحقاق وفق المعايير الموضوعة حسب المذكرة المنظمة.
تغييرات غير كافية
سبق للنقابات التعليمية الخمس الاكثر تمثيلية وهي النقابة الوطنية للتعليم(ك د ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم(ف د ش) والجامعة الوطنية للتعليم(ا م ش) أن عقدت أربع لقاءات مع ممثلي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بعد أن قدمت بشكل جماعي ورقة مطلبية قصد إدخال تعديلات على المذكرة سالفة الذكر،إلا أن الوزارة اكتفت بقبولها إدخال تعديلات طفيفة تعلقت بتوحيد نقط الامتياز لبعض الحالات الاجتماعية وتخفيض عدد سنوات المشاركة الى سنتين للالتحاقات بالأزواج والسماح للناجحين في امتحانات الترقية وتغيير الإطار لحاملي الشهادات العليا وغيرها، في حين أجلت الوزارة باقتراح من النقابات عددا من النقط الخلافية الى شهر أكتوبر المقبل على اعتبار أن مشاكل الحركات الانتقالية بنيوية تتطلب دراسة عميقة وفق مصادر نقابية شاركت في اللقاءات المشتركة بين الطرفين.
غموض المناصب الشاغرة
وبحسب وثيقة صادرة عن مديرية الاستراتيجية والتخطيط بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني فالوزارة في حاجة إلى أزيد من 16280 منصب بمختلف الأسلاك الثلاثة،ابتدائي،إعدادي وتأهيلي دون احتساب المناصب التي يخلفها المستفيدون من التقاعد النسبي والاستقالة والعزل والوفاة والالحاق والوضع رهن الإشارة،مما يرجح ارتفاع عدد حاجيات الوزارة،لكن رغم هذا الخصاص المهول فعدد المستفيدين من الحركة الانتقالية لا يتجاوز 7600 مستفيد(ة) على أبعد تقدير مما يطرح عددا من التساؤلات حول هذا الخلل،لذا طالبت النقابات بلسان رجال ونساء التعليم بضرورة الكشف عن المناصب الشاغرة حتى تكون المنافسة شريفة وواضحة وحتى يشارك الراغب في الانتقال بناء على معطيات واضحة وشفافة عكس ما هو حاصل حيث تعتبر كل المناصب شاغرة أو محتمل شغورها مما يجعل المشارك وكأنه يقامر و"يشارك في يد الله".
رأي الإدارة
إشكالية الإعلان عن المناصب الشاغرة من عدمها نقلناها إلى مسؤولي الوزارة حيث أكد مصدر مسؤول استحالة الإعلان عن المناصب الشاغرة لمجموعة من الاعتبارات منها كون الإعلان عن كافة المناصب والتي قد تفوق 17000 ستساهم في هجرة جماعية من المناطق النائية على الخصوص الى مناطق ذات أفضلية وهذا سيكرس الخصاص الذي يصعب تعويضه خصوصا وأن عدد خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين جد محدود وبالتالي سيتم حرمان آلاف التلاميذ من حقهم في التمدرس،أيضاً يؤكد المصدر أن الوزارة وعبر مصالحها الخارجية تتحكم في دخول وخروج الأساتذة وفق ما هو مخصص التوظيفات الجديدة،حيث أن هذه الأخيرة هي المتحكمة في حركية المدرسين اي كلما ارتفع عددهم ستزيد لا محالة نسبة المستفيدين والعكس صحيح،بالإضافة الى ما سبق يضيف المصدر أن البرنامج المعلوماتي قد يعمل على نقل أساتذة من نيابات الى أخرى عن طريق التبادل الآلي على الرغم من كون احدى النيابات لا حاجة لها بالمدرسين كما حصل بسلا السنة المنصرمة حيث انتقلت اليها خمس حالات وغادرها نفس العدد.
إشكاليات آنية
منذ فتح الوزارة بوابة المشاركة في الحركة الانتقالية لهذه السنة واجه المئات من الأساتذة العديد من المشاكل حيث وجد البعض عدم قيام الجهات المعنية بتحيين وضعياتهم الادارية او العائلية وهو ما انتبهت إليه الوزارة حيث مكنت الوزارة مدراء المؤسسات التعليمية من قن خاص قصد تصحيح ما يمكن تصحيحه وبالتالي تمكين الاساتذة من حقهم في المشاركة،أيضاً تعمل خلية بمديرية منظومة الإعلام على مساعدة كل من واجهته صعوبات أو قام بإدخال معطيات غير دقيقة أو خاطئة.
عقدة حاملي الشهادات العليا
بحسب الاتفاق بين الوزارة والنقابات الخمس فقد تم السماح للأساتذة الابتدائي والاعدادي حاملي الماستر والناجحين في مباراة فبراير 2014 بالمشاركة في الحركة الانتقالية كأساتذة للثانوي التأهيلي وهو ما تضمنته المذكرة الاطار ،كما اقترحت الوزارة وفق مصادر مطلعة تمكين الحاصلين على الماستر في الحقوق بطلب المشاركة في الحركة في مواد تخصصهم أو الاقتصاد بالنسبة الإعدادي وفي اللغة العربية او الفرنسية أو الاقتصاد بالنسبة للابتدائي،لكن خلال تطبيق ما سبق تضاربت الآراء حيث أقدمت بعض النيابات على تلبية رغبات الاساتذة حاملي الشهادات خصوصا وأن لوائح الناجحين منشورة على الموقع الرسمي للوزارة،بل هناك بعض النيابات أصدرت مذكرة داخلية في الموضوع كما حدث بتاونات قصد تمكين حاملي الشهادات من أحقيتهم في المشاركة ونيابة الشاون وغيرها من النيابات،لكن تمت نيابات أخرى ك"الخميسات،الحوز،السمارة،الفحص أنجرة..."رفضت بتاتا مما قد يحرم بعض من حقهم في المشاركة مما سيكرس مبدأ غياب تكافؤ الفرص،وفي هذا الصدد طالب عبدالغني محتال المنسق الوطني للعصبة الوطنية لحاملي الماستر الوزارة بتحمل كامل مسؤوليتها وحث مصالحها الخارجية على ضرورة توجيه كتاب في الموضوع حتى لا يحرم أصحاب الحق من حقوقهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق