أي دور اقتراحي للشغيلة
التعليمية في "صيرورة التدافع"؟
سعيد الشقروني
إلى روح شهداء الواجب..إلى الذين قضوا نحبهم في طريق تاونات، وغيرهم..
إلى كل الذين انتقلوا إلى دار البقاء قبل أن ينتقلوا..
نحن الآن على مشارف صدور
مذكرة الحركة الانتقالية الوطنية التي ينتظرها بفارغ الصبر المعنيين والمعنيات من
نساء ورجال التعليم، والتي يتم انتظارها هذا العام على إيقاع حادثة سير مؤلمة شهدتها منطقة عين قنصرة -15 كلم عن مدينة فاس على الطريق
الوطنية رقم 8 الرابطة بين فاس وتاونات- بعد زوال الجمعة 28 مارس 2014، راح
ضحيتها أربع أطر تربوية تابعة لنيابة تاونات رحمها الله جميعا، ورحم جميع شهداء
هذه المهنة.
يقترب الصيف ويزداد الحديث
عن الحركة الانتقالية، ويزداد الترقب من قبل الأساتذة، مادامت نتائجها حاسمة بالنسبة
لهم، بعدما بتنا نسمع عن ارتفاع حالات الطلاق داخل هذه الفئة بسبب عدم تمكن منطق
إدارة الموارد البشرية في تلبية طلبات الالتحاق بالأزواج.. مثلما غدا معظم نساء
ورجال التعليم يتطلعون إلى شفافيتها وارتفاع نسبة المستفيدين منها، مع العلم أن
هناك من كان في سنين قليلة خلت، يرتزق من هذا "الحلم الاجتماعي" سواء من
نساء ورجال التعليم أو من النقابيين، وغيرهم ممن كان يتمنى أن تظل مسألة الحركة
مفتوحة على الغارب..
تتذكر الشغيلة التعليمية بوعي مُتَفاوت، جرأة
الوزير السابق محمد الوفا بمعية بعض الأصوات الصادقة من الفرقاء لقطع الطريق على
المنتفعين والقريبين من العارفين بمَأْكَل الكتف؛ مثلما يتذكر المتابعون الإجراءات
التي تم اعتمادها في السنة السابقة لتدبير الحركة الانتقالية بإيوالياتها الجديدة
محليا وجهويا ومركزيا، مع رافق ذلك من ضرورة انخراط وزارة التربية الوطنية والنقابات
التعليمية الأكثر تمثيلية لتدارس المقاييس الجديدة وَفْقَ جدولة زمنية توضح مختلف
التدابير والإجراءات المفترض تبنيها لإدارة الحركة تحت عنوان "سد
الخصاص" وتلبية الحركات الحالات الاجتماعية والصحية الأكثر
"إلحاحا".
ونتذكر أيضا مقاربة الأيام
الدراسية التي راهنت عليها وزارة التربية الوطنية بخصوص الحركات الانتقالية
وإجراءاتها ومواعيدها لضمان أكبر استفادة ممكنة دون مس ببنية الموارد البشرية،
وضمان تغطية الخصاص(1) وإبقاء رصيد معين من الموارد البشرية داخل النيابات للتصدي للحالات
الطارئة التي يقتضيها التدبير اليومي(الولادات- حوادث السير- رخص المرض بمختلف
مُدَدِها..)، مع محاولة تدارك الملاحظات التي شابت المذكرة الحركات الانتقالية
السابقة التي تبنت البرنام وما خلفه من احتجاجات نقابية في بعض الجهات والأقاليم.
نتساءل اليوم: هل ستتضمن بنود
المذكرة المرتقبة، مقاييس جديدة تتعلق بطلبات التحاق الأستاذات بأزواجهن والمطلقات
والأرامل بأسرهن؟
أي قَدَر ينتظر المتزوجات وغير المتزوجات
والمطلقات؟ هل ستَتَضمن المذكرة المُنتظرة مُرَبعا صغيرا لتسقيف عدد مرات
المشاركات في الحركات الانتقالية؟
ألا يضر إصدار مذكرة الحركة الانتقالية الوطنية
أولا بطلبات الراغبين والراغبات في الانتقال إلى بعض النيابات والجهات، كي تتجلى بوضوح
المناصب الشاغرة، التي كان يعرفها فيما بعض المقربين من ذوي الحظوة
والعارفين بمداخل المطبخ ومخارجه؟ من هو –هم أحق
بالمناصب الشاغرة داخل كل نيابة أوجهة؟ هل هو العامل بها أم الوافد إليها
المنتَظَر؟
هل سيتم الإعلان عن كل المؤسسات التعليمية خصوصا
القريبة من المجال الحضري لتتم الاستفادة منها في الطلبات الوطنية؟ أم إن جحا أولى
بأكل لحم ثوره؟ أم إن هذه المؤسسات ستظهر بقدرة قادر في بعض الحركات الانتقالية
الإقليمية؟
وهل من مقاييس من قبيل
اعتماد معيار الأقدمية للمساواة بين المُطَالِبَات بالالتحاق بأزواجهن وأسرهن؟ وهل
من معيار لتسقيف عدد مرات المشاركة في الحركات الانتقالية، ناهيك عن طلبات
المشاركة العادية؟
ما نصيب أساتذة الثانوي
الإعدادي الذين يدرسون مواد التفتح "المواد غير المعممة" (التكنولوجيا، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية الأسرية) مع استحضار عدم وجود
خريجين جدد؟
هذه بعض الأسئلة الساخنة
التي تطرح نفسها بحدة كلما أزهر الربيع واقترب الصيف، وارتفعت الحرارة شيئا فشيئا،
ليترفع منسوب تخوين العمل النقابي خصوصا لدى شريحة مهمة ممن يحترفون القول ولا
يتبعون أحسنه ولا ينخرطون في حركية التغيير؛ وإن كنت أعتقد أن الحركة الانتقالية
في عهد الوزير الوفا قد عرفت تميزا تشهد به شريحة مهمة من نساء ورجال التعليم ممن
تجمعنا بهم المقامات، خصوصا ممن ليس لهم "أم في دار العرس" بحيث يعتبرون
اعتماد "البرنام" في الحركة الانتقالية
آلية أكثر عدلا -من بعض من كانوا
يَنْوبُون عنهم دون تعميم- وإن كانت تتطلب ضبطا وتدقيقا أكثر في معطيات المناصب
الشاغرة الواردة من بعض نيابات التعليم ومصالحها المعنية (الموارد البشرية
والتخطيط والحياة المدرسية).
اليوم، وإلى حدود كتابة هذا المقال، تجتمع
النقابات بالوزارة في لقاء حول "الحركات الانتقالية:المستجدات، الحصيلة، الآفاق"
على أساس أخد مقترحات النقابات التعليمية في إطار
اللجنة المصغرة المُشَكَلَة لأجل هذا الغرض، والتي من المنتظر أن تقدم هذه
التعديلات خلال اجتماع 16 أبريل القادم2014، مع إعراب وزارة التربية الوطنية عن استعدادها لإلغاء المذكرة
رقم 111 بشأن إلغاء اللجان الجهوية
والإقليمية التي تشارك فيها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للبث في الحركات
الانتقالية الجهوية والإقليمية والمحلية وهو الأمر الذي ألغي في عهد الوزير السابق.
فهل نظمت ندوات واجتماعات لتجميع
المقترحات المعدلة للمذكرة المنظمة للحركات الانتقالية تمهيدا لتقديمها باللجان
المركزية؟
وهل انخرطت الشغيلة التعليمية في
هذا الورش الاقتراحي، وقدمت أفكارها وتصوراتها للنقابات بما يقتضيه شرطي التعاقد
والالتزام؟
أم سينتظر المنتظرون النتائج على أحر من الجمر
ليبدأ بعدها خطاب التخوين والسِباب والاختفاء خلف أسماء مستعارة خلف الشاشات
الزرقاء؟
سينتظر البعض النتائج بطريقته
الخاصة، وسينتظرها آخرون مسلحين بالأمل وبضرورة الانخراط الايجابي في دورات
التغيير، وربما يود الواحد منا أن يأتي قارئة الفنجان والخوف في عينيه، لتبشره بخبر
الانتقال لعله يقترب من قريب أو حبيب، دون أن ننسى أن إرضاء الجميع أشبه بطريق
طويل، ينتهي بلوحة إرشادية مكتوب عليها: "عذرا، الطريق مسدود".
الهوامش:
من المفيد الإشارة إلى تخوف المعنيين بالأمر من نساء ورجال التعليم من
عمليات التكليف لسد الخصاص، سواء في الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، والذي يظهر
بعد الانتهاء من الحركات الوطنية والجهوية والإقليمية، بحيث غدت الحاجة ملحة
للتفكير في صيغة مُوحَّدة تعتمد على صعيد كل النيابات والجهات لتدبير وإدارة عملية
سد الخصاص، واقتراح الإعلان عن هذه المناصب للتباري عليها من جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق