عزيز الداري
في كل سنة
تظهر مذكرة وزارية خاصة بإسناد منصب حارس عام بالإعدادي و كل مرة يتم إقصاء الأساتذة غير المجازين بشكل
غير مباشر و دون خجل . إن المعايير المعتمدة بمنح نقطتين كامتياز للحائزين على الإجازة ...
قد ضربت في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص الذي لا زال المسؤولون على القطاع يتغنون به ، فهذه المعايير المخزية حرمت جميع الأساتذة غير المجازين من حق سلب منهم قهرا وظلما، فمنهم من قضى بالقسم أكثر من 30 سنة يكد و يجد، و بدل منحه فرصة ولوج الادارة ليجدد نشاطه و لكي يستفيد الأساتذة صغار السن من تجربته صار العكس هو الصحيح و بالتالي انقلبت الآية. فالسؤال المطروح هو لماذا يمنح هذا الإمتياز لحامل شهادة الإجازة مادامت هذه الأخيرة تتعلق بتعميق المعارف في تخصص معين لا علاقة له بالإدارة ؟ و ماذا يمكن انتظاره من أستاذ قضى أكثر من 30 سنة بين أربعة جدران يعاني الرتابة و الملل و غياب التحفيز ؟؟
قد ضربت في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص الذي لا زال المسؤولون على القطاع يتغنون به ، فهذه المعايير المخزية حرمت جميع الأساتذة غير المجازين من حق سلب منهم قهرا وظلما، فمنهم من قضى بالقسم أكثر من 30 سنة يكد و يجد، و بدل منحه فرصة ولوج الادارة ليجدد نشاطه و لكي يستفيد الأساتذة صغار السن من تجربته صار العكس هو الصحيح و بالتالي انقلبت الآية. فالسؤال المطروح هو لماذا يمنح هذا الإمتياز لحامل شهادة الإجازة مادامت هذه الأخيرة تتعلق بتعميق المعارف في تخصص معين لا علاقة له بالإدارة ؟ و ماذا يمكن انتظاره من أستاذ قضى أكثر من 30 سنة بين أربعة جدران يعاني الرتابة و الملل و غياب التحفيز ؟؟
لقد أصبحت الوزارة تكافئ من له شهادة معرفية و ليس من له خبرة
مهنية، و كأن المطلوب في مهنة التعليم هو التعمق في معارف المادة و ليس التعمق
فيما هو مرتبط بعلوم التربية و الديداكتيك . إن إقصاء الأساتذة غير المجازين جعل
هذه الفئة تعيش حالة من الإحباط و اليأس مما سيؤثر سلبا على مردوديتها . لذلك
فالوزارة الوصية مطالبة اليوم بتصحيح هذا الخطأ الفادح الذي عمر لسنوات من أجل
إنصاف هذه الفئة و الرقي بمنظومتنا التربوية التي هي أمانة في أعناقنا جميعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق