تصعيد نقابي: ثلاث نقابات في مسيرة احتجاجية وطنية يوم 30مارس

الغضب النقابي ضد الحكومة ينفجر في شكل مسيرة احتجاجية مشتركة في الـ 30 من مارس الجاري. نقابات الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وبعد اجتماعات ماراطونية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي، حسمت صباح أمس، في شكل التصعيد وتوقيته، خلال لقاء تم على مستوى عال جمع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الثلاث، في اجتماع رجحت فيه كفة التصعيد، بعدما لم تتجاوب الحكومة مع مذكرة النقابات في أجل مقبول.

«خوض مسيرة احتجاجية مشتركة خيار تبنته قواعد المركزيات النقابية وحسمت فيه القيادات»، يقول مصدر نقابي، الذي أكد أن لجنة التنسيق النقابي عقدت سلسلة من اللقاءات خلال الأيام الأخيرة وتداولت في عدد من أشكال التصعيد، لخصها في «تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية وخوض إضراب عام وطني في مختلف القطاعات».

اجتماع الأمناء العامين الثلاثة، والذي هيمن عليه غضب القيادات النقابية من كيفية تعاطي حكومة ابن كيران مع الحوار الاجتماعي و مطالب النقابات، لم يجد معه زعماء النقابات سوى سلوك طريق التصعيد، فحسب المصدر النقابي نفسه، فـ«النقابات أصبحت مجبرة على القيام بدورها في الدفاع عن تطلعات الشغيلة بخوض كل أشكال النضال التي تتطلبها المرحلة الحالية».

وإذا كان الأمناء العامون للمركزيات النقابية قد فضلوا  التأشير على قرار خوض مسيرة احتجاجية مشتركة، فإن هذا الشكل الاحتجاجي، تداولته بقوة اللجنة النقابية المشتركة في لقاءاتها السابقة وجعلته على قائمة أشكال التصعيد التي كانت مطروحة للنقاش على طاولة اجتماع القيادات النقابية، يقول المصدر ذاته، الذي لم يستبعد أن تسوء العلاقة أكثر مع الحكومة، خصوصا بعدما «لم يصدر أي مؤشر على أن الحكومة جادة في حوارها مع النقابات».

المصدر النقابي، الذي شكك في نية الحكومة بفتح حوار اجتماعي مسؤول مع المركزيات النقابية لم يتردد في تحميلها مسؤولية تداعيات التوتر المرتقب، «فبعد مرور أكثر من شهر على إيداع مذكرة مطالبنا لدى الحكومة تبين أنها فقط تسعى إلى التماطل وربح الوقت»، بل ذهب أبعد من ذلك  واتهمها بأنها «لا تتوفر على الإرادة والنية الحسنة في علاقتها مع النقابات»، الأمر الذي سيؤدي، حسب المسؤول النقابي، إلى «تعميق الهوة بين الحكومة والطبقة العاملة و تهديد السلم الاجتماعي والتوازنات المجتمعية».

وفي الوقت الذي تقول فيه  النقابات، إن المدة التي مرت منذ أن أودعت مذكرتها بديوان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في الـ11من فبراير الماضي، كانت «كافية لدراستها وفتح باب الحوار الاجتماعي»، ردت الحكومة أنها مازالت لم تنته بعد من صياغة أجوبة بخصوص مضامينها، وهو ما أكده أول أمس وزير الاتصال مصطفي الخلفي في ندوة صحفية بوكالة المغرب العربي    للأنباء، حيث كشف الوزير أن الحكومة «منخرطة في إعداد أجوبة دقيقة حول مذكرة النقابات وتنزيل مقتضيات الحوار الاجتماعي»، وهو الأمر الذي تعتبره النقابات «تماطلا في الاستجابة للمطالب النقابية.

الخبر من مصدره