ثلاث نقابات تعليمية ترفض بشكل قاطع مقترحات الحكومة في ملف التقاعد

إن النقابات التعليمية الثلاث: الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمغرب، والنقابة المستقلة للتعليم بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للتعليم، بعد تأكيدها أن ملف التقاعد قضية سياسية واجتماعية واقتصادية تهم المجتمع المغربي ككل، تعتبر المس بمكتسباته خط أحمر لما فيه من تهديد للاستقرار والأمن الاجتماعي، وتتوجه إلى الرأي العام الوطني والتعليمي بهذا البيان تطالب فيه الحكومة ب:

1.  دفع واجب مستحقات المنخرطين التي هي في ذمة الدولة على مدى 50 سنة من عمل صناديق التقاعد.
2. رفع النسبة المأوية لاحتساب أجرة التقاعد إلى 3 % بسبب ارتفاع سِن الولوج إلى الوظيفة العمومية.
3. إعفاء المتقاعدين من الضريبة على أجرة التقاعد تكريما لهم على الخدمات الجليلة التي قدموها في مشوارهم المهني وضمانا للعيش الكريم.
4. محاسبة من كان وراء المغادرة الطوعية التي أنهكت صناديق التقاعد واستنزفت أرصدتها بتكلفة تجاوزت 7 مليار درهم. وتحذر من الإقدام على إصلاح أنظمة التقاعد على حساب مصالح الشغيلة المغربية.
5. توحيد مساطر الانخراط والاستفادة من صناديق التقاعد. وتنفيذ أحكام القضاء في شأن تحديد يوم وشهر الولادة.
6. الرفع من مساهمة الدولة في صناديق التقاعد إلى حدود الثلثين مقابل ثلث للمنخرط كما هو معمول به في بعض القطاعات وفي أغلب دول العالم.
7. تخفيض الضريبة على الدخل بأربع نقط 4 % تذهب مباشرة لصندوق التقاعد.

10. تكريم المتقاعدين بتأسيس مؤسسات خاصة بهم لتقديم للخدمات الصحية والاجتماعية.

11. تمديد سنوات استفادة أبناء المتقاعدين المتمدرسين إلى حدود عمر 25 سنة، أو بالحصول على عمل أو بالزواج.

12. تمتيع أبناء وأزواج المتقاعدات المتوفيات من أجرة تقاعد أمهاتهم وزوجاتهم عملا بمبدأ المساواة.

13. حماية حملة الشهادات في نضالاتهم المشروعة من أجل ترقية تضمن لهم الحق الأدنى في العيش الكريم.

14. ترقية جميع حملة الشهادات بدون قيد أوشرط خاصة أن التوظيف في قطاع التعليم أصبح بالسلم العاشر.

15.وقف العنف الممنهج الموجه ضد هذه الفئة التي تحتج بشكل سلمي وحضاري وتعتبره إهانة للشعب المغربي ولعموم الأسرة التعليمية والتلاميذ وللعملية التعليمية والتربوية كلها. وتطالب بإيقاف كل المتابعات القضائية ضدهم.

16. التراجع عن البلاغ المشترك وتحمل المسؤولية لكل الأطراف الموقعة عليه.

17. تطالب بإنصاف ضحايا النظامين الأساسيين 1985و2003، بترقية استثنائية إلى الدرجة الأولى لخريجي الدرجة3 لكل من استوفى 25 سنة من الأقدمية العامة، وباعتماد قاعدة15+6 للترقي من الدرجة 2 إلى الدرجة1.

18. تطالب بإخراج مرسوم الدرجة الجديدة إلى حيز الوجود تحفيزا ووفاءً بالالتزامات الموقعة. وختاما، تدعو النقابات الثلاث الأسرة التعليمية إلى اليقظة والتعبئة الجماعية لتحصين المكتسبات، والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف النيل من كرامتها وحقوقها المشروعة، والاستعداد للنضال ضد السياسات الحكومية الفاشلة.

تحميل البلاغ