نتائج الحوار القطاعي:غياب التحضير الجدي للوزارة وتشبث النقابات بتنفيذ الاتفاقيات

بعد تأجيل لمرتين لا سباب غير معروفة ،عقدت الوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني اول لقاء رسمي مع النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية في عهد الحكومة الثانية للسيد عبدالاله بن كيران في جلستها الاولى وذلك يوم الجمعة 17 يناير 2014 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط ، بعد اللقاء مع الكتاب العامين  في 14 نونبر2013 انعقد اللقاء في ظروف .......

تتسم بالتوتر في القطاع بسبب الاجراءات التي اتخذتها الوزارة الحالية والسابقة وبسبب التراجعات الخطيرة في المكتسبات  والهجوم على الحريات و التدخلات العنيفة في حق الشغيلة التعليمية وفي ظل كدلك التراجع الخطير في تنفيذ الاتفاقات الالتزامات وشهادات التقارير الدولية والخطاب الملكي حول فشل الاصلاح.

حضر اللقاء السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والسيد الوزير المنتدب والكاتب العام للوزارة ومدراء المديريات المركزية وممثلي النقابات التعليمية الخمس الاكثر تمثيلية ( النقابة الوطنية للتعليم فد ش والنقابة الوطنية للتعليم كدش والجامعة الوطنية لموظفي التعليم و الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم).

افتتح الاجتماع السيد وزير التربية الوطنية واكد ان اللقاء يأتي بعد الخطاب الملكي ليوم 20 غشت الماضي حول فشل المنظومة التربوية وانه كان وزيرا سابقا للتعليم وملم بكل القضايا التعليمية وانه قام بدراسة لهذا الملف مند اكتوبر الماضي، لكنه تفاجا بهذا الوضع وصرح انه هناك تراجع كبير وتنتظرنا عملا كبيرا للإصلاح. ومن اجل ذلك لابد من الاتفاق على منهجية العمل في تدبير الحوار منها روح التعامل والاحترام المتبادل والوطنية والشفافية والثقة .كما تدخل ايضا الوزير المنتدب ودكر بأهمية اللقاء من اجل اصلاح المنظومة وان اللقاء مناسبة لإيجاد الحلول.

تدخلت النقابات التعليمية  منها تدخل الاخ اوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم(ف د ش) في نقط نظام مسطرية حول جدول الاعمال الذي غيرته الوزارة وخاصة بعد مراسلة النقابات حول الملف المطلبي وحول الهجوم العنيف على نساء ورجال التعليم المجازين امام الوزارة والاعتصامات والاضرابات والاحتجاجات ومصير التلاميذ والمدرسة العمومية بصفة عامة .واكدت النقابات هناك ملف مطلبي مشترك وهناك مشاكل موروثة ومشاكل انية. وجرت العادة ان تستمع النقابات للوزارة وليس العكس كما اراد الوزير. وهناك انتظارات الشغيلة التعليمية وتراقب نتائج هذا اللقاء من اجل نزع فتيل الاحتقان. وتبين اختلاف في منهجية الحوار بين الطرفين بحيث ان الوزارة ارادت البداية من الصفر وتشبتت النقابات باستمرارية الادارة وبالتراكم....

تدخل الكاتب العام للوزارة للتوضيح واكد بالفعل ان هناك تراكم وملفات تمت مناقشتها سابقا ونقط جديدة وان اللقاء هو اول لقاء من هذا الحجم مع الوزيرين الجديدين وبالتالي الاستماع للنقابات ليطلع الجميع على مواقف النقابات. واقتنع الوزير ان اللقاء لم تحضر له الوزارة بالشكل الجيد والكافي وان تأجيل الاجتماع كان خارج ارادة الوزارة. واللقاء  هو مبادرة من الوزارة واضاف ان العمل النقابي تميع بسبب كثرة التنسيقيات والجمعيات  والتي اصبحت تسير وتعلن الاضرابات والاعتصامات، في حين ان الحوار هو مع النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية وليس مع غيرها.

تدخل مدير الموارد البشرية و اكد ان الاجتماعات في اللجنة الموضوعاتية وخلصت في نهاية يوليوز الماضي على النقط التالية:

- يوم دراسي لتقييم الحركات الانتقالية

- يوم دراسي لتقييم الامتحانات المهنية والكفاءة

- اتمام دراسة طعون تغيير الاطار.

- احصاء حاملي الشهادات المجازين، وفي هده النقطة اكد المدير ان 3400 من المجازين واصحاب الماستر دفعوا ملفات لاجتياز الاختبار وبقيت 260 فقط في الشارع.

وفي ما يخص اتفاق 26 ابريل 2011 فهو نتيجة الحوار المركزي وتمت الاستفادة من الزيادة (600 درهم) والتسقيف والرفع من نسبة الترقي وبقيت الدرجة الجديدة والتعويضات عن المناطق النائية والصعبة والتي ستحل في الحوار المركزي.

واضافت النقابات ان الوضع صعب بالمغرب في الجانب الاجتماعي وان هناك انحسار في الحوار الاجتماعي وغياب الارادة الحقيقية لحل المشاكل ولإصلاح التعليم. وفي غياب تصور الوزارة حول الحلول للمشاكل العالقة والمستعجلة وحول الحوار الاجتماعي، مما اضطر الوزير طلب مدة زمنية للتشاور ورفع الجلسة.

بعد التشاور بين النقابات من جهة وتشاور الوزارة من جهة اخرى فيما بينها تقرر ان تطرح الوزارة موقفها من الملف المطلبي  المطروح سلفا ومناقشته وفي حالة الاختلاف تشكل لجنة في الموضوع. وبدا مدير الموارد البشرية في الاجابة  عن المشاكل:

1-الترقية بالشهادات(الاجازة والماستر): اكدت الوزارة ان هناك مرسوم تحت رقم 2.11.623 الصادر في 25 نونبر 2011 بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.854 في شان الموظفين الحاصلين على الشهادات والخاضعين للنظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وقرار وزير التربية الوطنية رقم 1328.13 صادر في 13 مارس 2013 بتحديد شروط واجراءات وبرامج المباريات المهنية لولوج بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.02.854 المشار اليه. واضاف الوزير ان هناك 40 الف من رجال ونساء التعليم طلبوا تراخيص لمتابعة الدروس الجامعية.

وفي رد  النقابات وخاصة تدخل النقابة الوطنية للتعليم(فد ش) والتي اكدت على ان المرسوم السالف سيكرر تجارب سابقة السلم 8 للباكالوريا وصعوبة معالجتها في ما بعد وبالتالي معالجة الملف بشكل شمولي وتراجع الوزارة عن الاجراءات التأديبية وتأجيل الامتحان واصدار بلاغ من  طرف الوزارة في الموضوع واستنكار التدخل الامني وان النقابات لن تبقى صامتة وبالتالي وبشكل استعجالي على الوزارة ان تعالج الملف.

وقف النقاش مطولا حول المجازين وتدخلت كل النقابات في الموضوع من اجل ايجاد حل استثنائي وتوقيف الاجراءات الزجرية وبعدها تصحيح الثغرات في القانون الاساسي واعطت اقتراحات في الموضوع.

اعتبر الوزير ان الموضوع صعب لا نه مرتبط بالقانون واكد ان التوظيف المباشر كان جريمة في حق المدرسة العمومية ولا يمكن العودة له ودافع على الترقية بالشهادة بواسطة الامتحان كما هو موجود في القانون  وفي دول اخرى واعادة الاعتبار للتكوين المستمر وعليهم اجتياز الامتحان...واضاف الوزير انه كان ضد التدخل الامني وتأسف كثير ا لما وقع ومتشبث بالامتحان اولا وتصحيح الوضع في القانون الاساسي واقترح تأجيل الامتحان واعطاء فرصة والعودة الى الاقسام واصدار بلاغ في الموضوع  واكد ان كل من حصل على المعدل في الامتحان سينجح وان الوزارة مستعدة  لحل مشكل الغياب بالقانون.

وبعد النقاش تم الاتفاق على تاجيل الامتحان و تشكيل لجنة مشتركة بين النقابات والوزارة لا عداد مقترح وطرحه على الحكومة.

2-الحاصلون على الدكتورة: ان 440 استفادوا من مباراة 2010 واستفاد 240 في مباراة 2012 اي استفاد حوال 500 وتم تطعيم مراكز التكوين وجزء انتقل الى التعليم العالي عبر منشور رئيس الحكومة.

وتدخلت النقابات واكدت على استمرارية الادارة والتحضير للمباراة الثالثة وعلى الوزارة ان تحذف شرط الحاجيات وتطبيق الاتفاق لنصل الى العدد 1400 والذي هو عدد الدكاترة وان الوزارة  لم تلتزم بالوعود في الملف ولو طبقت الوزارة ما تم الاتفاق عليه في موضوع الدكاترة لما طرح اليوم. وان الحاجيات ربما لن تكون الا في سنوات مقبلة  والبحث عن الحل النهائي.

وفي تدخل الوزارة للإجابة عن تدخلات النقابات وتشبتها بشرط حاجيات الوزارة وخوفا من الشكايات في المحاكم الادارية من طرف الدكاترة الموظفين وان الوزارة لا يمكنها ان تفتح المباراة الثالثة والا سنكون موظفين اشباح. واضاف الوزير علينا ان نبحث عن حل تدريجي وان توقف الوزارة وتمنع التوظيف بالدكتورة، وحتى اذا حصل عليها ان يبقى في سلكه.

كما اكد الوزير ان الوزارة لا تؤمن ولا تعد بالرسائل المجهولة وادا كانت من طرف مسؤولين فان الوزارة تتدخل للتحقيق في الموضوع واتخاد اللازم. ووقف اللقاء مطولا على مشكل الدكاترة من جميع الجوانب وسيعمق النقاش في اللجنة.

3-المبرزون: المشاكل المرتبطة بهم والخاصة حول ساعات العمل وسلك العمل والتسوية المالية لبعض الحالات والاقتطاعات والحصة الاسبوعية والرقم الاستدلالي والراسبين ومعادلة شهادتهم، ورغم المجهودات التي بدلتها اللجنة المشتركة واشتغلت لأيام عديدة وتوقفت. وطالبت النقابات باستئناف الحوار في الموضوع واحياء الملف من جديد.

 وخاصة ان هناك تشتيت للقانون الاساسي ومطالبة مجموعة من الفئات بقانونها الاساسي وبالتالي تقزيم القطاع. كما ان الملف تم تسيسه في وقته وتوقف الحوار.

اكد الوزير ان فئة المبرزين اساسيين ولهم دور كبير في الاقسام التحضيرية والثانوي التأهيلي وخاصة في المواد العلمية واللغات  كما اضاف اننا الان بحاجة اليهم وانا من المدافعين على هذه الفئة واعدكم ان الملف سيحل في اقرب وقت للرفع من جودة التعليم  واقترح باستئناف عمل اللجنة.

4-لجان فض النزاعات او تنظيم الحوار: استغلتها الاكاديميات والنيابات لتوقيف الحوار مع النقابات واستغلتها الوزارة السابقة لضرب العمل النقابي وتهميش النقابات واستغلالها في تدبير الحركات الانتقالية الجهوية والاقليمية والدخول المدرسي مما زاد في الاحتقان داخل القطاع والهروب من الحوار. ان هذه النقطة مهمة واساسية وهي اداة لحل المشاكل وتنظيم الحوار في الجهات والاقاليم ومساعدة المسؤولين على حل القضايا المحلية. وان المذكرة 111 الصادرة يوم 8 يونيو 2011 حول احداث لجن مشتركة لليقظة وفض النزاعات داخل قطاع التعليم المدرسي في عهد الوزارة السابقة  تعرقل الحوار ويجب اعادة النظر فيها واعطت النقابات  بعض الحالات في مجموعة من النيابات والاكاديميات واصبحت الاوضاع فيها كارثية( نموذج اكاديمية مكناس تافيلالت).

تدخل الوزير واكد ان الثقة هي اساس الحوار وتعامل بها في العهد السابق عندما كان وزيرا للقطاع. وعليه اقترح ان يعقد لقاء في الموضوع مع المتدخلين لتحديد المفاهيم. واقترح تحديد لجن في المناطق المتوترة والذهاب لعين المكان وفض النزاع ورفع تقارير للإدارة لتتخذ القرار المناسب.

بعد مرور اكثر من عشر ساعات من الحوار حول اربع نقط من ضمن 32 نقطة في الملف المطلبي التي طرحتها النقابات التعليمية سابقا وسيتم تشكيل لجنتين الاولى لإتمام النقاش في باقي النقط والثانية ستنكب على القانون الاساسي ودلك ابتداء من الاسبوع المقبل.

ان النقط التي مازالت  عالقة ولم يتم فيها النقاش هي: الاقتطاعات- الملفات الصحية- الزمن المدرسي- اتفاق 26 ابريل2011(احداث درجة جديدة والتعويضات عن المناطق النائية والصعبة)- احداث الاطار لهيئة الادارة التربوية- القانون الاساسي- هيئة التخطيط والتوجيه- الاقتصاد والادارة- الملحقون التربويون-هيئة التفتيش- ضحايا السلمين 7 و8 المدمجون فوج 2001 – المتفقدون- الاطر المشتركة- السلم 9- التعويض عن التكوين- طعون تغيير الاطار- اساتذة اروبا – مدرسة كوم- الامتحانات المهنية- الكفاءة التربوية-مؤسسة محمد السادس والجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي- التعاضدية العامة- اللجان الثنائية- العنف في المؤسسات التعليمية- تقارير افتحاص البرنامج الاستعجالي.

دائرة الاعلام والتواصل

النقابة الوطنية للتعليم(ف د ش)