بعد الوقوف على التصعيد الخطير الذي عرفه ملف الأساتذة المجازين وحاملي الماستر والمتمثل في التدخل الأمني الهمجي العنيف في حقهم يوم الإثنين 2 دجنبر 2013 بالرباط واعتقال 17 من بينهم أستاذة واحدة على خلفية احتجاجهم السلمي على التواطؤ والتجاهل الذي يطال ملفهم المشروع، الشيء لاقى تذمرا واستياء واسعا لدى منظمتنا النقابية وعدد من الجمعيات الحقوقية المناضلة، واستحضارا للتطورات الأخيرة بحيث تم تقديم المعتقلين للمحاكمة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط صبيحة يوم الأربعاء 4 دجنبر 2013 مع متابعتهم في حالة سراح ، تعلن المنظمة الديمقراطية للتعليم (المنظمة الديمقراطية للشغل) ما يلي : .......1. احتجاجها الشديد على الإصرار والتعنث في تكريس المقاربة الأمنية ومنطق العصا بدل آلية الحوار وتفعيل المقاربة التشاركية المبنية على الديمقراطية التشاركية في إيجاد الحلول المناسبة والمنصفة والعادلة لمختلف الإشكالات المطروحة وفي مقدمتها ملف الأساتذة المجازين وحاملي الماستر الذين مرغت الدولة والحكومة وجوهم في التراب وإهانة كرامتهم في سابقة خطيرة بعد إقرار دستور يقال عنه أنه آلية قانونية لحماية الحريات واحترام حقوق الإنسان؛
2. استنكارها القوي للاعتقال التعسفي الذي طال 17 أستاذا ومحاولة فبركة اتهامات مخدومة وتقديمهم للمحاكمة يوم الأربعاء 4 دجنبر 2013، مما يعتبر مسا خطيرا بالحق في التظاهر والاحتجاج السلميين وانتكاسة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، وخصوصا في هذا التوقيت الذي يتربص فيه أعداء وحدتنا الترابية الذين يحاولون الركوب على الملف الحقوقي وتوظيفه لضرب مصداقية المغرب في هذا المجال؛
3. تنديدها لمختلف الأطراف المتواطئة والتنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية الصامتة اتجاه ما يتعرض إليه إحدى نخب مغرب ما بعد الحراك الاجتماعي بحيث يعتبر الصمت المريب والتواطؤ المكشوف لهذه الجهات بمثابة الموافقة على استعمال العنف ضد المحتجين بطريقة سلمية ومباركة الإجراءات غير القانونية والتعسفية في حق المعتقلين؛
4. مطالبتها الجهات المعنية والمسؤولة بإطلاق سراح جميع الأساتذة المعتقلين دون قيد أو شرط وإسقاط المتابعة القضائية محذرة من مغبة التصعيد النقابي والاجتماعي الذي قد يعرفه هذا الملف في حالة استمرار تغليب منطق المقاربة الأمنية، التي كدنا نعتبرها ولت مع سنوات الجمر والرصاص، على آلية الحوار الجاد والمسؤول من خلال الإسراع بحل الملف مع المعنيين الحقيقيين به، ممثلي التنسيقية والمنظمة الديمقراطية للتعليم؛
5. تنفيذ أعضاء المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الجمعة 06 دجنبر 2013
أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط ابتداء من الساعة 12 زوالا
إن المنظمة الديمقراطية للتعليم، وهي إذ تؤكد مجددا على مساندتها المبدئية ودعمها اللامشروط لملف الأساتذة حاملي الإجازة والماستر ضد العنف والاعتقال والظلم و"الحكرة" بحيث يستفيد الخريج الجديد من السلم 10 في حين يبقى الأستاذ المجاز بعد سنوات من العمل في السلم 9، فإنها تعبر عن بدء التعبئة الشاملة في صفوف مناضلاتها ومناضليها بمختلف المناطق والمدن لخوض أشكال نضالية تصعيدية في غضون الأسابيع القليلة القادمة (وقفات واعتصامات على صعيد المؤسسات والنيابات والأكاديميات، إضرابات وطنية، مسيرة احتجاجية وطنية...) تنفيذا لقرارات وتوصيات المجلس الوطني للمنظمة المنعقد يوم الأحد 1 دجنبر 2013، وذلك لمطالبة الوزارة والحكومة بفتح باب الحوار القطاعي للتعليم وعدم إقباره كمثيله الاجتماعي؛ وبالتالي الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للفئات التعليمية المتضررة وفي مقدمتها فئة الأساتذة حاملي الإجازة والماستر وأصحاب الملفات الطبية.
المكتب الوطني
الرباط، في: 04 دجنبر 2013.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق