لقاء دراسي حول تطوير الإدارة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

لقاء دراسي حول تطوير الإدارة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من 07 إلى 09 أكتوبر 2013 بطنجة.

 ترأس السيد عبد العظيم كروج، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، ورئيس المجلس الإداري للكافراد، الجلسة الافتتاحية للقاء الدراسي الرفيع المستوى الذي نظمه المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء –الكافراد-  بشراكة مع مؤسسة بناء القدرات الإفريقية ومرصد الإدارة العمومية الإفريقية، حول الاستراتيجيات الحديثة والمقاربات المبتكرة في مجال الإدارة والأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية تحت شعار "أية إدارة وأي نظام أساسي لتحفيز الموظفين ودعم الجهود المبذولة بغية النهوض الاقتصادي والاجتماعي"، وذلك من 07 إلى 09 أكتوبر 2013 بقاعة المؤتمرات بفندق الأمنية بويرتو بطنجة.

وقد ذكر السيد الوزير في كلمته الافتتاحية، بالإصلاحات الهيكلية التي قام بها المغرب، من أجل تفعيل مقتضيات دستور يوليوز 2011، وتجسيد مبادئه الأساسية بما يعززمسلسل بناء دولة الحق والقانون و يجعل السياسات العمومية أكثر نجاعة وفعالية وبغية تطوير مناهج التدبير العمومي الحديث والاستجابة لمبادئ الحكامة الجيدة ، بما يمكن الإدارة المغربية من كسب الرهانات الكبرى، من قبيل ترسيخ فعالية المرفق العام والرفع من مردوديته، وتعزيز ثقة المواطنين في إدارتهم.

كما أشار السيد عبد العظيم كروج، الى أن اعتماد إستراتيجية وطنية لتحديث الادارة ، من خلال مقاربة تشاركية سيمكن الادارة  العمومية المغربية من اللانتقال نحو إدارة قادرة على رفع التحديات التنموية والاجتماعية من أجل الوصول الى تقديم خدمة أفضل للمرتفقين، مشيرا الى أن تثمين رأس المال البشري في الادارة العمومية، يمر عبر مراجعة شاملة لمنظومة الوظيفة العمومية ووضع نظام أساسي جديد يرتكز على مهننة الوظيفة العمومية، من خلال اعتماد آليات التدبير الحديث.

وقد شكل هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة عدد من وزراء الوظيفة العمومية بإفرقيا والخبراء والمسئولين المكلفين ببرامج إصلاح الإدارة ومؤسسات الدولة، وكذا مندوبي الدول الأعضاء بالكافراد، فرصة لدراسة الإصلاحات الحالية والقوانين المعمول بها على ضوء المتغيرات التي تعرفها القارة الإفريقية، والوقوف على الاستراتيجيات والسياسات التي ينبغي تبنيها للرفع من تنافسية الإدارة العمومية بالبلدان الإفريقية، من اجل الارتقاء بها إلى مستوى تطلعات وانتظارات مجتمعاتهم، لاسيما في ظل التحولات التي يعرفها محيطها الخارجي، والتي تستوجب تأقلم الإدارة العمومية ومواجهة الاكراهات الاقتصادية والاجتماعية.