عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ( ف.د.ش) يوم الأربعاء 4 شتنبر 2013 اجتماعا بالمقر الوطني وقف في بدايته عند الوضع السياسي المتأزم نتيجة الأزمة التي فرضت حالة انتظار مطولة في الوقت الذي يتم فيه استهداف القدرة الشرائية للمواطنين من خلال زيادات في مواد أساسية تساهم في تأزيم الوضع الاجتماعي.
كما وقف بقلق كبير عند استمرار الاقتتال في القطر السوري والاستعدادات الأمريكية الجارية لشن هجمة جوية عليه الأمر الذي يهدد بسقوط مزيد من الشهداء الأبرياء من أبناء الشعب السوري، والمزيد من تدمير حضارته وتاريخه ومقدراته. وإذ يستحضر المكتب الوطني كيف تم فتح الباب لتدخل القوى الأجنبية في الشأن السوري لنصرة هذا الطرف أو ذاك، وما أدى إليه الأمر من تعقد الوضع أمام أي حل سياسي سوري، فإنه يؤكد أن الكف عن التدخل الأجنبي في الشأن السوري كيفما كان نوعه هو المدخل لمساعدة السوريين على إيجاد حل سياسي للأزمة التي تعصف بالقطر السوري، وإنقاذ ما تبقى من مؤسسات تعليمية وتمكين أزيد من مليون طفل سوري من حقهم في التمدرس والأمن.
كما تدارس المكتب الوطني وضعية المنظومة التربوية على ضوء التقارير الدولية والوطنية ( اليونسكو ، المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي...) التي عكست أرقاما صادمة حول الوضع التعليمي بالمغرب تعلق الأمر باستمرار تدني نسبة التمدرس ومدته خصوصا بالنسبة للفتيات ، أو ضعف معدل الانتقال ونسبة المقروئية، واستمرار تفشي الأمية وتراجع مؤشرات التنمية البشرية ، حيث تراجع المغرب إلى الرتبة 146 سنة 2012 .
كما وقف الاجتماع عند المبادرات التي أعلنها الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى 20 غشت، مؤكدا على أهمية إجراء تقييم وطني لمسيرة الإصلاح وتفعيل دور المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والحسم في إشكالية لغات التدريس التي ظلت أمرا مؤجلا في كل مراحل الإصلاح منذ سنة 2000.
و ا ستعرض المكتب الوطني التجليات الأخرى لأزمة تدبير القطاع والمتمثلة أساسا في تباهي الحكومة و الوزارة المكلفة باعتماد المقاربة الأمنية بالقطاع وبالهجوم الممنهج على الشغيلة التعليمية واستهداف الحريات النقابية ، وإفراغ الحوار القطاعي من محتواه وعدم الاستجابة للملف المطلبي وسيادة النزعة المركزية من جديد وتهميش الأكاديميات وهو توجه مضاد لمسار البلاد نحو تفعيل الجهوية .
و تدارس المكتب الوطني تقارير حول برنامج محاربة تشغيل الأطفال بكل من آسفي و مدن الشمال، والحملة الدولية التي أطلقتها الأممية للتربية لمطالبة الحكومات باحترام التزاماتها الموقعة سنة 2000 بدكار بتوفير تمدرس جيد ومجاني لجميع الأطفال في سن التمدرس بحلول سنة 2015.
كما ناقش الوضع التنظيمي والمطلبي على ضوء مقررات المؤتمر الوطني العاشر الذي وضع أسس جيل جديد من المطالب التعليمية، وقرر في هذا الإطار الشروع في التحضير للمجلس الوطني وإعداد البرنامج السنوي للنقابة.
و بعد نقاش مستفيض فإن المكتب الوطني :
- يؤكد ويجدد مطالبته بالإسراع بفتح حوار وطني حول المنظومة لإنقاذها من الوضع المتأزم
- يجدد إدانته لمحاولات الوزارة استهداف الحريات النقابية عوض ضمان استقرار نساء ورجال التعليم، كما يجدد مطالبته باسترجاع المبالغ المقتطعة نتيجة ممارسة حق الاضراب كحق دستوري من أجل قضية وطنية نبيلة أثبتت التطورات مصداقية مطلبنا.
- يحمل الوزارة ما ترتب عن تغييبها للتدبير التشاركي وفرضها لإجراءات انفرادية تحكمية مست حقوق العديد من فئات نساء و رجال التعليم.
- يستغرب لسلوكات الوزارة في تدبير الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية والتعيينات الجديدة في غياب للمعاييرو اشراك النقابات التعليمية ويحذر من تطبيق اعادة الانتشاروتوزيع الفائض بطرق عشوائية بالاعتماد على الاستاذ المتحرك وتعدد المستويات وغياب التفويج وعدم تعميم بعض المواد
- يدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر إلى التعجيل بالإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية والدعوة لاجتماع اللجان المكلفة بالبت في الترقية الداخلية، وإلغاء اللجان الثلاثية وإجراء انتخابات ثنائية.
- يدعو إلى تمتين التنسيق النقابي وتوسيعه من أجل مواجهة مشتركة للإجراءات التحقيرية من طرف الوزارة ، ودفاعا عن الحريات النقابية وعن الحقوق المشروعة للشغيلة التعليمية
- يقرر عقد اجتماع المجلس الوطني في شهر اكتوبر 2013 ويدعو المسؤولات والمسؤولين النقابيين إلى إنهاء برنامج اجتماعات المجالس الإقليمية وعقد اجتماعات المجالس الجهوية خلال شهر شتنبر 2013 والتواصل مع كافة فئات الشغيلة في أفق بلورة المواقف العملية للرد على الممارسات العدوانية للوزارة.
- يدعو مسؤولات ومسؤولي المنظمة ومناضلاتها ومناضليها إلى المساهمة الفعالة في الحملة الدولية من أجل تعليم جيد ومجاني للجميع التي أطلقتها الأممية للتربية .
المكتب الوطني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق