وحمل المكتب الوطني الوزارة مسؤولية ما ترتب عن تغييبها للتدبير التشاركي وفرضها لإجراءات انفرادية تحكمية مست حقوق العديد من فئات نساء ورجال التعليم.واستغرب سلوكات الوزارة في تدبير الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية، والتعيينات الجديدة في غياب المعايير وإشراكالنقابات التعليمية ،وحذر من تطبيق اعادة الانتشار وتوزيع الفائض بطرق عشوائية بالاعتماد على الاستاذ المتحرك وتعدد المستويات، وغياب التفويج وعدم تعميم بعض المواد.ودعت النقابة الوطنية للتعليم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر إلى التعجيل بالإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية، والدعوة لاجتماع اللجان المكلفة بالبت في الترقية الداخلية، وإلغاء اللجان الثلاثية وإجراء انتخابات ثنائية.ودعا المكتب الوطني إلى تمتين التنسيق النقابي وتوسيعه من أجل مواجهة مشتركة للإجراءات التحقيرية من طرف الوزارة ، دفاعا عن الحريات النقابية وعن الحقوق المشروعة للشغيلة التعليمية.وقررت النقابة الوطنية للتعليم عقد اجتماع المجلس الوطني في شهر اكتوبر 2013 ودعت المسؤولات والمسؤولين النقابيين إلى إنهاء برنامج اجتماعات المجالس الإقليمية، وعقد اجتماعات المجالس الجهوية خلال شهر شتنبر 2013 والتواصل مع كافة فئات الشغيلة في أفق بلورة المواقف العملية للرد على ممارسات للوزارة. ودعا المكتب الوطني ، مناضلات النقابة ومناضليها إلى المساهمة الفعالة في الحملة الدولية من أجل تعليم جيد ومجاني للجميع التي أطلقتها الأممية للتربية .ووقف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ( ف.د.ش) عند الوضع السياسي المتأزم نتيجة الأزمة التي فرضت حالة انتظار مطولة في الوقت الذي يتم فيه استهداف القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال زيادات في مواد أساسية تساهم في تأزيم الوضع الاجتماعي.كما وقف بقلق كبير على استمرار الاقتتال في القطر السوري والاستعدادات الأمريكية الجارية لشن هجمة جوية عليه، الأمر الذي يهدد بسقوط مزيد من الشهداء الأبرياء من أبناء الشعب السوري، والمزيد من تدمير حضارته وتاريخه ومقدراته. واستحضر المكتب الوطني كيف تم فتح الباب لتدخل القوى الأجنبية في الشأن السوري لنصرة هذا الطرف أو ذاك، وما أدى إليه الأمر من تعقد الوضع أمام غياب أي حل سياسي سوري، فإنه يؤكد أن الكف عن التدخل الأجنبي في الشأن السوري كيفما كان نوعه هو المدخل لمساعدة السوريين على إيجاد حل سياسي للأزمة التي تعصف بالقطر السوري، وإنقاذ ما تبقى من مؤسسات تعليمية وتمكين أزيد من مليون طفل سوري من حقهم في التمدرس والأمن.كما وقف الاجتماع عند المبادرات التي أعلنها الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى 20 غشت، مؤكدا على أهمية إجراء تقييم وطني لمسيرة الإصلاح وتفعيل دور المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والحسم في إشكالية لغات التدريس التي ظلت أمرا مؤجلا في كل مراحل الإصلاح منذ سنة 2000.واستعرض المكتب الوطني التجليات الأخرى لأزمة تدبير القطاع والمتمثلة أساسا في تباهي الحكومة والوزارة المكلفة باعتماد المقاربة الأمنية بالقطاع، وبالهجوم الممنهج على الشغيلة التعليمية واستهداف الحريات النقابية ، وإفراغ الحوار القطاعي من محتواه وعدم الاستجابة للملف المطلبي وسيادة النزعة المركزية من جديد، وتهميش الأكاديميات وهو توجه مضاد لمسار البلاد نحو تفعيل الجهوية .
موقع جريدة الاتحاد الاشتراكي ليوم 12 شتنبر 2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق