عقد المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم دورة استثنائية بالرباط يوم 28 غشت 2013 من أجل تتبع واقع المنظومة التربوية وملف التفتيش خاصة مع المستجدات التي عرفها هذا الأخير نهاية الموسم الدراسي الفارط.
وبعد الاستماع لتقرير المكتب الوطني تداول المجلس في عناصر جدول الأعمال المتفق عليه بكل روية ومسؤولية وسجل ما يلي :
- يثمن عاليا انضباط المنخرطات و المنخرطين لقرارات المجلس الوطني وإنجاح المحطة النضالية الأخيرة حول عدم توقيع محاضر الخروج رغم تلويح السيد الوزير بقطع أرزاقهم في اجتماع رسمي، وحملة التخويف التي قادها بعض النواب ومديري الأكاديميات؛
- يذكر الرأي العام الوطني بتحذيراته لخطورة المسار الذي انتهجته الوزارة الحالية في التدبير ضمن بياناته المتعددة ومنها بيان 19 فبراير 2012 حيث لفت الانتباه إلى "رفضه المطلق للمنهجية التي تم بها توقيف العديد من مشاريع البرنامج الاستعجالي والتي طبعها التسرع ، والتخلي عن كل الشروط العلمية والمهنية من تقييم قبل اتخاذ القرار، وإعداد البدائل ؛ دون اكتراث بالمآلات من إخلال بسير الموسم الدراسي، وفراغ في الميدان، وفوضى عارمة منتظرة، مما ينبئ بسكتة قلبية للمنظومة التربوية في الأفق القريب "؛ كما نبه إلى خطورة إقصاء الشركاء الاجتماعيين والانفراد بالقرارات المصيرية للمنظومة في غياب الخبرة والتجربة حيث جاء في بيان أخر: "يشجب بشدة التعاطي المنفرد للوزارة مع ملف التفتيش الذي يعتبر من أعقد الملفات في المنظومة التربوية وأكثرها إهمالا وتهميشا وتراكما للمشاكل في تاريخها، مما يهدد بضياع للجهود مرة أخرى دون جدوى ، وعدم انخراط هيئة التفتيش في الخطوات الانفرادية القاصرة باعتبارها ستركز لامحالة على الواجبات دون اكتراث بالحقوق وشروط العمل ضمن مقاربة عفا عنها الزمن".
- يشدد تأكيده على ضرورة الالتزام بالمادة 135 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين باعتبار هذا الأخير منتوج عمل مؤسساتي وما تمخض عنه من قوانين وبرامج ووثائق وضمنها الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش والمذكرات المؤجرئة لها وبالتراكمات المختلفة بخصوص تطوير مهنة التفتيش وعلى رأسها رأي المجلس الأعلى للتعليم ؛ معلنا رفضه المطلق لكل نزعة فردية وشمولية في التفكير وتضخيم للأنا.
- يعتبر النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والمذكرات المنظمة لعمل هيئة التفتيش من 113 إلى 118 هي المرجع الحالي المؤطر لبرامج عمل المفتشين التخصصية والمشتركة إلى حين تفعيل أرضية 17 يناير 2013 حول تنظيم التفتيش المتفق عليها بين المكتب الوطني والمفتشية العامة؛ وما دونها يعتبر لاغيا ينبغي مقاطعته لافتقاده للسند القانوني خصوصا المراسلات المتعلقة ببرامج العمل وزيارة المؤسسات التعليمية داعيا المفتشات والمفتشين إلى إعداد برامج العمل في إطار مجالس التنسيق الإقليمية والجهوية بما يحافظ على العمل التخصصي والعمل المشترك للهيئة انسجاما مع المذكرات المنظمة والتراكمات الإيجابية، وقطعا للطريق على الازدراء بالتشريعات والقوانين والمزاجية.
- يحذر وينبه من مغبة وخطورة الإقدام على إلغاء الهيكلة الحالية للتفتيش دون اقتراح هيكلة جديدة من خلال ما أقدم عليه السيد الوزير من إنهاء لمهام المنسقين المركزيين دون فتح باب الترشيح للتباري من جديد في إطار الهيكلة الحالية محملا إياه المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع بعد هذا القرار المتسرع والمزاجي.
- يذكر مرة أخرى بأن عدم توقيع محاضر الدخول والخروج بالنسبة لهيئة التفتيش لم يكن في يوم ما مطلبا نقابيا ولا مكتسبا ينبغي الحفاظ عليه بل كان صيغة تحايلية للإدارة للاستفادة من خدمات الهيئة في كل أوقات السنة ؛ وبما أن النقابة سجلت الموقف المطلوب في محطة توقيع محاضر الخروج، ورفعت الأمر للقضاء بخصوص تاريخ الخروج بناء على المادة 93 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية فإنها لا تمانع في توقيع المفتشين لمحاضر الدخولباعتبارها محطة غير مختلف بخصوصها سيما وأن المعركة الكبرى مع الوزارة مرتبطة بالملف المطلبي في شموليته.
- يحمل مسؤولية تغييب أدوار جهاز التفتيش و تعطيل الافتحاص الداخلي للمنظومة التربوية إلى المفتشية العامة، و يطالب وباستعجال بتوحيد هذه الأخيرة ، واحترام التخصص في تعيين المفتش العام؛
- ينبه الحكومة وكل الفاعلين التربويين إلى التهميش والإقصاء المبيت لمجالي التوجيه والتخطيط التربويين ويحذر من التلويح بالإجهاز على بنياتهما المهيكلة والمؤطرة لاشتغال الهيئة كما أقرها الميثاق الوطني وأرساها البرنامج الاستعجالي والقوانين المواكبة.
- يحمل الوزارة النتائج الكارثية للحركة الانتقالية وتعيين الخريجين الجدد والخروقات الفاضحة التي عرفتها بسبب التفرد في معالجتها ودون خريطة تفتيش خلافا للتوافق الذي عرفته السنوات السابقة؛ معلنا رفضه لأي تعيين تم خارج الحركة الانتقالية خاصة ما تم بنيابة القنيطرة خلال شهر مايو المنصرم، ومذكرا الوزير بوعوده حول المعالجة الاستثنائية لحالات الالتحاق بين الأزواج من هيئة التفتيش.
- يقرر تنظيم ندوة صحفية عن واقع تدبير المنظومة التربوية وملف التفتيش بالرباط في القريب العاجل لتنوير الرأي العام حول الموضوعين.
- يدعو الجموع العامة الجهوية للانعقاد من أجل تقييم الوضع واقتراح الخطوات النضالية الإقليمية والجهوية والوطنيةاستعدادا لدورة المجلس الوطني المقررة يوم 03 أكتوبر 2013.
- يدعو جموع المفتشات والمفتشين للمساهمة الوازنة في الوقفة الاحتجاجية الإنذارية ليوم 03 أكتوبر 2013 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح لحمل الوزارة على الحوار الجدي والمعالجة المنصفة للملف المطلبي لهيئة التفتيش في شموليته وخاصة موقع هيئة التفتيش والدرجة الجديدة في إطار مرسوم جديد، ومعادلة الدبلوم، والتعويض عن التدريب، والحركة الانتقالية....الخ.
المجلس الوطني
الكاتب العام : عبد القادر أكجيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق