الحوار الاجتماعي : الحكومة متفائلة ونقابات تتدارس التصعيد

لم يتأخر تجاوب الفيدراليين والكنفدراليين مع تصريحات رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران وعبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني بخصوص مسيرة الأحد الماضي، فمساء أمس، اضطر أعضاء اللجنة المشتركة بين النقابتين إلى حمل هذه التصريحات إلى مقر الفيدرالية الديموقراطية بالدار البيضاء للتداول فيهاوالتفكير في الاحتمالات النضالية المقبلة.
الاجتماع الأول للجنة المشتركة، التي انبثقت عن الاجتماع المشترك للمكتبين التنفيذيين للفيدرالية والكنفدرالية الأربعاء الماضي، يقول عبد الواحد بنشريفة عضو المكتب المركزي للفيدرالية، الهدف منه هو «التداول في أفق التنسيق ودراسة الخطوات النضالية الممكنة»، إلا أن القيادي الفيدرالي لم يتردد في التأكيد على أن «اللجنة تبقى كل الاحتمالات النضالية والخطوات اللازمة دفاعا عن المكتسبات واردة، إذا لم تبد الحكومة جديتها في التعامل مع الملف الاجتماعي وقضايا العمال»
وبين تهكم ابن كيران على المسيرة واعتبارها من قبل وزيره في التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل على أنها «مسيرة سياسية وليس اجتماعية»، ارتفع منسوب الغضب في صفوف رفاق عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديموقراطية ورفاق نوبير الأموي الكاتب العام للكنفدرالية الديموقراطية، إلى مستوى عال، فبنشريفة، الذي بدا مغتاظا من كلام الوزير قال إن «تصريحاته لا تستحق الرد»، ولم يتوان في التشديد على أن «المسيرة وإن كانت اجتماعية، فهي ذات بعد سياسي»، متسائلا أين هو المشكل إذن؟
غير أن عبد الواحد سهيل، الذي أبدى أسفه أول أمس، عقب ندوة صحفية على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، معبرا عن أسفه لغياب الفيدراليين والكنفدراليين، عن طاولة الحوار الاجتماعي خلال الاجتماعات الأخيرة، لم يدع الفرصة ليعبر عن أمله في أن تنضم  النقابتين إلى الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي «في إطار جو من الهدوء اللازم  يمكن من حل المشاكل المستعصية»
وإطا كان وزير التشغيل والتكوين المهني يأمل في عودة الفيدرالية الديموقراطية والكنفدرالية الديموقراطية إلى طاولة الحوار الاجتماعي، فإن الفيدراليين ومههم الكنفدراليين، يضعون شروطا لهذه العودة، فمنهجية محاورة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على انفراد التي جاء بها سهيل، لاتروق لمسؤولي النقابتين، ويعتبرونها «مضيعة للوقت»، في حين يبقى الشرط الأساسي بالنسبة لرفاق العزوزي والأموي، يقول بنشريفة، هو «جعل المسألة الاجتماعية حاضرة بقوة من خلال حوار جماعي يضم الحكومة والنقابات والباطرونا».
وإذا كانت هذه هي شروط الفيدراليين والكنفدراليين للعودة إلى طاولة الحوار مع عبد سهيل، باعتباره رئيسا للجنة القطاع الخاص، فان وزير الوظيفة العمومية عبد العظيم  الكروج، رئيس لجنة القطاع العام، الذي أكد بدوره في ندوة أول أمس،على أن «الحكومة متشبثة بتطبيق كل الالتزامات المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011»، إلا أن هذا الكلام اعتبره القيادي الفيدرالي متجاوزا، قائلا «على الحكومة أن تنفذ هذا الاتفاق ولا تفتح نقاشا جديدا حوله»، مضيفا «يجب أن نجلس لمناقشة مطالب جديدة» الأحداث المغربية