المنظمة الديمقراطية للشغل تنظم مسيرة الغضب الوطنية يوم الأحد 10 يونيو 2012 بالرباط
تعبيرا عن مواقفها المناهضة للسياسات اللاشعبية واللااجتماعية المنتهجة من طرف الحكومة، ورفضها لكل أشكال الإقصاء والتهميش والاستغلال والظلم والتفقير والقهر والاحتكار والهيمنة وتفكيك وتدمير كل ما هو اجتماعي وإنساني في المجتمع المغربي عبر الخوصصة والتفويت والريع والفساد والتملص الضريبي والتهريب، ومواجهتها لاستمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام .....
واتساع الفوارق الطبقية وغياب توزيع عادل للثروات واستغلال سواعد العمال وعرق جبينهم إلى درجة الاستعباد، وهضم حقوقهم الشغلية المتمثلة في عدم احترام الحد الأدنى للآجر وعدم التصريح بملايين العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغياب الحماية الاجتماعية، كما تعيش الأغلبية الساحقة من العمال والمتقاعدين والمؤقتين والموسميين وعمال وعاملات الانعاش الوطني وشريحة واسعة من الجماهير الشعبية تحت عتبة الفقر والتهميش إضافة الى ان أعداد مهمة من العمال قد فقدوا شغلهم جماعيا بسبب اغلاق المعامل والوحدات الصناعية المفلسة من حين لأخر أو كفصل تعسفي عن العمل بسبب نشاطهم النقابي. وتنامي الاحتقان الاجتماعي وارتفاع وثيرة الإضرابات والاحتجاجات في العديد من القطاعات بسبب نهج سياسة التهميش واللامبالاة في معالجة أوضاع العاملين بها كـ: (الجماعات الترابية، التعليم، الصحة، القضاء، أعوان السلطة، القوات المساعدة، المتقاعدون، اتصالات المغرب، الإنعاش الوطني ...) والإمساك عن تلبية مطالب تنسيقيات فئوية ومهنية: (أساتذة الزنزانة 9، المجازين المؤقتين بالجماعات المحلية غير مدمجين في السلم العاشر، عمال الوكالات البريدية، محاربة الأمية والتربية غير النظامية، سد الخصاص، المهندسون، المتصرفون، التقنيون، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون ...).ناهيك عن استمرار الارتجال والارتباك في الأداء الحكومي والمصادقة على قانون المالية لسنة 2012 التقشفي التفقيري الذي سيؤدي حتما إلى المزيد من تعميق مآسي الطبقة العاملة وتدهور مستواها المعيشي بسبب اكتوائها بنار الغلاء وارتفاع أثمان المواد الأساسية وأسعار الخدمات علاوة على إثقال كاهلها بقروض السكن المرتفعة الفائدة وأسعار الماء والكهرباء وتقديم السواد الأعظم من الأجراء قرابين لشركات القروض الاستهلاكية التي اصبحت تستحوذ على نسبة هامة من الأجرة الشهرية.
والتعاطي الأمني في قمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية لمختلف الفئات ومنها نضالات الأطر العليا المعطلة في مواجهات تراجع الحكومة عن التزامها بتوظيفهم المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية وتقديمها لدفوعات تستخف برأسمال المعرفي لشبابنا وتدفعه للارتماء في أحضان اليأس والتطرف بشتى أشكاله.
قررت المنظمة الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرة الغضب الوطنية يوم 10 يونيه 2012 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب الحد بالرباط ضد الإقصاء والتهميش والتفقير والاستبداد الحكومي ومن أجل مطالبة الحكومة بمعالجة كل القضايا المعيشية والحياتية والاقتصادية التي تتفاقم وتتعاظم بشكل مضطرد وتنعكس سلباً على أوضاع الطبقة العاملة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وعمال الانعاش الوطني والتجار الصغار والحرفيين والمتوسطين والعمال الزراعيين والمعطلين من أبناء هذا الوطن وعموم الجماهير الكادحة الذين لم يعد بمقدورهم تحمل المزيد من التهميش والإقصاء واللامبالاة والمزيد من الضغوط اليومية، ومن بين هذه المطالب :
- الرفع من الحد الأدنى للأجر الى 4000 الف درهم صافي في الشهر؛
- توحيد الحد الأدنى بين القطاع الصناعي والقطاع الفلاحي؛
- الزيادة في المعاشات وفي حدها الأدنى بما يتلاءم والحد الأدنى للأجور؛
- الزيادة في الأجور والرواتب بما يتماشى ووثيرة الغلاء الفاحش وبما يضمن العيش الكريم لجميع فئات الطبقة العاملة مع تقليص الفوارق الاجتماعية الصارخة والتوزيع العادل للثروات الوطنية؛
- الحد من ارتفاع الأسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية والثقل الضريبي على الأجور والضريبة على القيمة المضافة؛
- الحق في التعليم والصحة والسكن والنقل والشغل للجميع والأمن الغذائي والبيئي؛
- الحق في الحماية الاجتماعية من تقاعد وتغطية صحية شاملة؛
- توقيف الاعتداءات المتكررة على الحريات النقابية ومصادرة الحق النقابي وإرجاع كافة المطرودين أو المنقلين تعسفا إلى عملهم؛
- تعميم الاستفادة من نظام التأمينات الاجتماعية على جميع الأجراء والمتقاعدين والمؤقتين وعمال وعاملات الانعاش الوطني والعمال الزراعيين والاقتصاد غير المهيكل والعاطلين والطلبة؛
- توظيف الأطر العليا وخريجي الجامعات المعطلين عن العمل بعيدا عن المقاربات الماكرو اقتصادية واملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتعويض الخصاص المهول الذي تعرفه القطاعات الاجتماعية؛
- خلق صندوق للدعم المباشر للأسر الفقيرة وصناديق التعويض عن فقدان الشغل والعطالة بدل سياسة الترقيع الجديدة وتحويل اموال الفقراء وذوي الدخل المحدود للشركات المتعددة الجنسية وللأغنياء عبر صندوق المقاصة؛
- توقيف مسلسل الخوصصة وإعادة تأميم المؤسسات الاستراتيجية كاتصالات المغرب؛
- حمل الباطرونا وأرباب المقاولات الوطنية والأجنبية على احترام والتطبيق الفعلي لمقتضيات مدونة الشغل وتسجيل العمال والعاملات في صندوق الضمان الاجتماعي والمساواة بين العمال والنساء العاملات تحت طائلة العقوبات القانونية؛
- مراجعة النظام الضريبي على الأجراء وإلغائه بالنسبة لمعاشات التقاعد ومراجعة طريقة احتساب معاشات التقاعد بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛
- مراجعة جدية للأنظمة الأساسية لموظفي ومستخدمي الادارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ورجال ونساء التربية والتعليم : من مهندسين ومتصرفين ودكاترة الادارات العمومية وأطباء وممرضين وتقنيـين ومحررين ومساعدي الإداريين ومساعدي التقنيين وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والعالي والتعليم التقني والتكوين المهني.
- تسوية حماية حقوق المهاجرين ووضع سياسة وطنية ارادية اجتماعية واقتصادية وإنسانية لتدبير قضايا الهجرة تحمي وتحترم حقوق المهاجرين واللاجئين. وحماية الأطفال والنساء الحوامل منهم ضد الاستغلال وتوقيف كل عمليات الترحيل القسري والملاحقات وانتهاك حقوقهم وجعلهم عرضة للتعذيب والمعاناة.
كما تؤكد المنظمة الديمقراطية للشغل، رفضها لـ:
- أية قيود علي حق الإضراب المكفول دستوريا والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والإسراع بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 وإلغاء كل النصوص المنافية للحقوق والحريات النقابية منها الفصل 288 من القانون الجنائي؛
- مشروع منح الحصانة للعسكريين وكل ما يؤدي للإفلات من المساءلة والعقاب
وبناء عليه، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو الطبقة العاملة المغربية ومعها كافة الحركات الاجتماعية المناضلة من متقاعدين ومعطلين وعمال وعاملات الانعاش الوطني والتجار الصغار والحرفيين وكل حركات المجتمع المدني المناشدة للتغيير والعدالة الاجتماعية والشغل والكرامة الإنسانية إلى المشاركة المكثفة في هذه التظاهرة العمالية التي تنظمها المنظمة الديمقراطية للشغل.
واتساع الفوارق الطبقية وغياب توزيع عادل للثروات واستغلال سواعد العمال وعرق جبينهم إلى درجة الاستعباد، وهضم حقوقهم الشغلية المتمثلة في عدم احترام الحد الأدنى للآجر وعدم التصريح بملايين العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغياب الحماية الاجتماعية، كما تعيش الأغلبية الساحقة من العمال والمتقاعدين والمؤقتين والموسميين وعمال وعاملات الانعاش الوطني وشريحة واسعة من الجماهير الشعبية تحت عتبة الفقر والتهميش إضافة الى ان أعداد مهمة من العمال قد فقدوا شغلهم جماعيا بسبب اغلاق المعامل والوحدات الصناعية المفلسة من حين لأخر أو كفصل تعسفي عن العمل بسبب نشاطهم النقابي. وتنامي الاحتقان الاجتماعي وارتفاع وثيرة الإضرابات والاحتجاجات في العديد من القطاعات بسبب نهج سياسة التهميش واللامبالاة في معالجة أوضاع العاملين بها كـ: (الجماعات الترابية، التعليم، الصحة، القضاء، أعوان السلطة، القوات المساعدة، المتقاعدون، اتصالات المغرب، الإنعاش الوطني ...) والإمساك عن تلبية مطالب تنسيقيات فئوية ومهنية: (أساتذة الزنزانة 9، المجازين المؤقتين بالجماعات المحلية غير مدمجين في السلم العاشر، عمال الوكالات البريدية، محاربة الأمية والتربية غير النظامية، سد الخصاص، المهندسون، المتصرفون، التقنيون، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون ...).ناهيك عن استمرار الارتجال والارتباك في الأداء الحكومي والمصادقة على قانون المالية لسنة 2012 التقشفي التفقيري الذي سيؤدي حتما إلى المزيد من تعميق مآسي الطبقة العاملة وتدهور مستواها المعيشي بسبب اكتوائها بنار الغلاء وارتفاع أثمان المواد الأساسية وأسعار الخدمات علاوة على إثقال كاهلها بقروض السكن المرتفعة الفائدة وأسعار الماء والكهرباء وتقديم السواد الأعظم من الأجراء قرابين لشركات القروض الاستهلاكية التي اصبحت تستحوذ على نسبة هامة من الأجرة الشهرية.
والتعاطي الأمني في قمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية لمختلف الفئات ومنها نضالات الأطر العليا المعطلة في مواجهات تراجع الحكومة عن التزامها بتوظيفهم المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية وتقديمها لدفوعات تستخف برأسمال المعرفي لشبابنا وتدفعه للارتماء في أحضان اليأس والتطرف بشتى أشكاله.
قررت المنظمة الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرة الغضب الوطنية يوم 10 يونيه 2012 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب الحد بالرباط ضد الإقصاء والتهميش والتفقير والاستبداد الحكومي ومن أجل مطالبة الحكومة بمعالجة كل القضايا المعيشية والحياتية والاقتصادية التي تتفاقم وتتعاظم بشكل مضطرد وتنعكس سلباً على أوضاع الطبقة العاملة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وعمال الانعاش الوطني والتجار الصغار والحرفيين والمتوسطين والعمال الزراعيين والمعطلين من أبناء هذا الوطن وعموم الجماهير الكادحة الذين لم يعد بمقدورهم تحمل المزيد من التهميش والإقصاء واللامبالاة والمزيد من الضغوط اليومية، ومن بين هذه المطالب :
- الرفع من الحد الأدنى للأجر الى 4000 الف درهم صافي في الشهر؛
- توحيد الحد الأدنى بين القطاع الصناعي والقطاع الفلاحي؛
- الزيادة في المعاشات وفي حدها الأدنى بما يتلاءم والحد الأدنى للأجور؛
- الزيادة في الأجور والرواتب بما يتماشى ووثيرة الغلاء الفاحش وبما يضمن العيش الكريم لجميع فئات الطبقة العاملة مع تقليص الفوارق الاجتماعية الصارخة والتوزيع العادل للثروات الوطنية؛
- الحد من ارتفاع الأسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية والثقل الضريبي على الأجور والضريبة على القيمة المضافة؛
- الحق في التعليم والصحة والسكن والنقل والشغل للجميع والأمن الغذائي والبيئي؛
- الحق في الحماية الاجتماعية من تقاعد وتغطية صحية شاملة؛
- توقيف الاعتداءات المتكررة على الحريات النقابية ومصادرة الحق النقابي وإرجاع كافة المطرودين أو المنقلين تعسفا إلى عملهم؛
- تعميم الاستفادة من نظام التأمينات الاجتماعية على جميع الأجراء والمتقاعدين والمؤقتين وعمال وعاملات الانعاش الوطني والعمال الزراعيين والاقتصاد غير المهيكل والعاطلين والطلبة؛
- توظيف الأطر العليا وخريجي الجامعات المعطلين عن العمل بعيدا عن المقاربات الماكرو اقتصادية واملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتعويض الخصاص المهول الذي تعرفه القطاعات الاجتماعية؛
- خلق صندوق للدعم المباشر للأسر الفقيرة وصناديق التعويض عن فقدان الشغل والعطالة بدل سياسة الترقيع الجديدة وتحويل اموال الفقراء وذوي الدخل المحدود للشركات المتعددة الجنسية وللأغنياء عبر صندوق المقاصة؛
- توقيف مسلسل الخوصصة وإعادة تأميم المؤسسات الاستراتيجية كاتصالات المغرب؛
- حمل الباطرونا وأرباب المقاولات الوطنية والأجنبية على احترام والتطبيق الفعلي لمقتضيات مدونة الشغل وتسجيل العمال والعاملات في صندوق الضمان الاجتماعي والمساواة بين العمال والنساء العاملات تحت طائلة العقوبات القانونية؛
- مراجعة النظام الضريبي على الأجراء وإلغائه بالنسبة لمعاشات التقاعد ومراجعة طريقة احتساب معاشات التقاعد بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛
- مراجعة جدية للأنظمة الأساسية لموظفي ومستخدمي الادارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ورجال ونساء التربية والتعليم : من مهندسين ومتصرفين ودكاترة الادارات العمومية وأطباء وممرضين وتقنيـين ومحررين ومساعدي الإداريين ومساعدي التقنيين وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والعالي والتعليم التقني والتكوين المهني.
- تسوية حماية حقوق المهاجرين ووضع سياسة وطنية ارادية اجتماعية واقتصادية وإنسانية لتدبير قضايا الهجرة تحمي وتحترم حقوق المهاجرين واللاجئين. وحماية الأطفال والنساء الحوامل منهم ضد الاستغلال وتوقيف كل عمليات الترحيل القسري والملاحقات وانتهاك حقوقهم وجعلهم عرضة للتعذيب والمعاناة.
كما تؤكد المنظمة الديمقراطية للشغل، رفضها لـ:
- أية قيود علي حق الإضراب المكفول دستوريا والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والإسراع بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 وإلغاء كل النصوص المنافية للحقوق والحريات النقابية منها الفصل 288 من القانون الجنائي؛
- مشروع منح الحصانة للعسكريين وكل ما يؤدي للإفلات من المساءلة والعقاب
وبناء عليه، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو الطبقة العاملة المغربية ومعها كافة الحركات الاجتماعية المناضلة من متقاعدين ومعطلين وعمال وعاملات الانعاش الوطني والتجار الصغار والحرفيين وكل حركات المجتمع المدني المناشدة للتغيير والعدالة الاجتماعية والشغل والكرامة الإنسانية إلى المشاركة المكثفة في هذه التظاهرة العمالية التي تنظمها المنظمة الديمقراطية للشغل.
عاشت نضالات الطبقة العاملة المغربية
ضد الاستغلال والاضطهاد ومن أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية
ضد الاستغلال والاضطهاد ومن أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية
حرر بالرباط في 29 ماي 2012
المكتب التنفيذي
المكتب التنفيذي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق