أكد محمد الوفا وزير التربية الوطنية، أن وزارته اكتشفت عددا من شواهد الماستر "مزورة" تعود إلى الأطر العليا التي شملها الإدماج خلال السنة الماضية، وقال في تصريح ل"التجديد"، إن وزارته وقفت على نسخ من دبلومات تعود إلى شخص واحد تحمل خاتم عميد الكلية في تواريخ مختلفة، مضيفا أن وزارة التربية الوطنية بتنسيق مع وزارة التعليم العالي ماضية في............الإجراءات الإدارية من أجل كشف المتورطين من عمداء الكليات، مشيرا على أن الملف سيحال على القضاء من أجل البث فيه قريبا . وأبرز الوفا، أن بعض الدبلومات المزورة تعود إلى بعض الأطر العليا ال46 التي شملها قرار الفصل قبل أسابيع. واعتبر المتحدث، أن تزوير الشواهد من شأنه أن يضر بقيمتها على المستوى الدولي، رافضا الإدلاء بعدد الشواهد "المزورة" التي ضبطت لحد الساعة.
وردا على ما قاله الوزير بخصوص "تزوير" بعض المقصيين للشواهد، نفى رشدي لمرابط المنسق الوطني لتنسيقية المطرودين التي حصرت لائحتها في 43 إطارا، أن يكون أحد الأطر قام بتزوير شهادة "الماستر"، وأكد أنهم مستعدون لتقديم جميع الوثائق التي تنفي ذلك، وطالبت التنسيقية لحسن الدوادي وزير التعليم العالي، بإجراء افتحاص شامل لشواهد جميع المدمجين من الأطر خلال السنة الماضية، والبالغ عددهم 4304 إطارا، تعاقدت وزارة التربية الوطنية مع 1473 منهم قبل إدماجهم مطلع هذه السنة.
وعلمت "التجديد" من مصدر مطلع، أن مديرية الموارد البشرية اكتشفت لحد الآن حوالي 19 دبلوما زور تاريخ الحصول عليه، وأكد مصدر، أن الأطر العليا المدمجة في قطاع التعليم المدرسي الذين تعرضوا إلى قرار الفصل، يتوفرون على أسماء الأشخاص الذين حصلوا على شهادة "الماستر" برسم السنة الجامعية 2011، قبل أن يقدموا على تزوير الدبلومات لادعاء الحصول عليها برسم سنة 2010.وفي سياق متصل، أكدت مصادر، أن المفصولين الذين ائتلفوا في تنسيقية وطنية تواصل احتجاجها على قرار الفصل أمام الوزارة الوصية، لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية نظير مزاولة المهام التربوية والإدارية منذ فاتح مارس وإلى غاية 31 دجنبر. وعلمت "التجديد"، أن ثمانية فقط من الأطر العليا المدمجة توصلوا بمستحقاتهم، ممن عينوا في جهة سوس ماسة درعة وجهة وادي الذهب لكويرة والعيون الساقية الحمراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق