من المرتقب أن تنطلق غدا الخميس جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية برسم دورة أبريل من السنة وهي الجولة التي تأتي أياما قبل الاحتفال بعيد الشغل »فاتح ماي« والتي ينتظر أن تركز على العديد من القضايا التي تهم على الخصوص منهجية الحوار الاجتماعي وقانوني الإضراب والنقابات وإصلاح منظومة الأجور...
ويراهن فاعلون اجتماعيون واقتصاديون على هذا الحوار الاجتماعي ، الذي يشكل فرصة ثمينة لتنقية الأجواء وردم الهوة بين الحكومة والمركزيات النقابية ، ومناسبة لهذه الأخيرة لعرض المطالب الآنية ، ويعتبرونه بمثابة طوق للنجاة بالنسبة للجانبين قبل حلول عيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة. وفي أفق هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي ، انعقد مؤخرا اجتماع للجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية تميز باستعراض الفرقاء الاجتماعيين للعديد من القضايا ، من أهمها الاحتفاظ بدورتين للحوار الاجتماعي دورتا شتنبر وأبريل علما بأن الحكومة تدعو إلى الاقتصار على دورة واحدة تجري في شهر فبراير. . ودعا السيد حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى ضرورة إخراج قانوني الإضراب والنقابات إلى حيز الوجود قبل أي مطالب أخرى ، على اعتبار أن ذلك سيشكل أول محطة لتفادي الاحتقان الاجتماعي ، خاصة وأن الشغيلة مقبلة على تنظيم انتخابات مناديب العمال. وشدد شباط على ضرورة الانكباب على تدارس الملفات الاجتماعية الكبرى خاصة إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس داعيا إلى توسيع الحوار الاجتماعي ليشمل العديد من الفرقاء الاجتماعيين بالمؤسسات العمومية والأقاليم والعمالات ، وكذا الفاعلين الاجتماعيين. وأشار إلى أن الاجتماع الأخير للجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي انصبت فقط على تنظيم منهجية العمل بين الحكومة والهيئات النقابية. وتلح المركزيات النقابية على إعطاء الأولوية لإصلاح أنظمة التقاعد ومنظومة الأجور والزيادة المباشرة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص ، ثم الرفع من حصص الترقية الداخلية وتعديل القانون المنظم لانتخابات اللجان متساوية الأعضاء بالإضافة إلى التعويض الخاص عن فقدان الشغل و الإسراع بأجرأته.
العلم - 18 أبريل 2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق