أمام استمرار الحكومة في التعامل بلا مبالاة مع القضية الوطنية الأولى بعد الوحدة الترابية، وإزاء استمرارها في نهب رجل التعليم البسيط بكثرة الاقتطاعات الضريبية و مساواة الغني و الفقير فيها مقابل خدمات اجتماعية رذيئة، و أمام محاولتها حل أزمة الصندوق الوطني للتقاعد على حساب معاناة رجل التعليم بإحالة أكبر عدد ممكن على التقاعد في السلم 10 عوض 11 مع تمتيع ناهبي المال العام بمختلف أنواع الحصانات، وأمام صرف الوزارة ميزانيات ضخمة في بيداغوجيات وهمية وشروعها في تفعيل الاتفاق الصفقة 26 أبريل والتحايل علينا بنتائج الترقية بالمادة 112 ، التي اقتصرت على تصحيح وضعية من سبق ترقيته، ومع صد الوزارة باب الحوار في وجه تنسيقيتنا، الممثل الوحيد للدفاع عن مطالبنا نعلن ما يلي :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق