المخزن كاين ... المخزن ما كاين

       يُحكى أن رجلاً كان له ، على رجل آخر ، دين لمدة طويلة ، فلا يكفّ باستمرار عن المطالبة باسترداد دينه ، ولكن دون جدوى . وأمام رفض المدين  تسديد ما عليه ، لجأ الدائن إلى المخزن ، فسُئل إن كان لديه شهود عيان أو يتوفر على عقد موثق في الموضوع . لا هذا ولا ذاك ، فأُمر بالانصراف في غياب الحجَّة .
 الرجل لم يستطع استساغة الأمر فقرَّر أن يأخذ حقه بنفسه لنفسه . هكذا قرر اعتراض سبيل خصمه وكان ما كان من ركْل ورفس وضرب وجرح . في هذه المرة ، لجأ المُعتدَى عليه إلى المخزن ، فتمَّ اعتقال المعتدي ليُحبس . وعندما غادر السجن ، صار يحدث الناس في كل مناسبة ويقول :

" من قال إن المخزن موجود فهو مخطىء لأن حقي ذهب هباءً ، ومن قال إن المخزن غير موجود ، فليجرؤ على فعل شيء " .

      المقصود بالمخزن هنا السلطة المباشرة مع السكان . المضطلع بأمور التشريع  والترسانة القانوينية يلاحظ كيف تقدم بلدنا المغرب كثيراً في هذا المجال ، خصوصاً في العشر سنوات الأخيرة . بالفعل ، إن المغرب يتوفر على أحدث القوانين الحقوقية  على مستوى الدول العربية . شيء جميل ومشرّف أن نسمع هذا عن المغرب خصوصاً من الأجانب . ومع هذا بقيت الأمور على ما هي عليه ، بل تأخذ شكل التدرج إلى الوراء  في بعض الحالات ، خاصة في مجال الحريات والمعاملات البيشخصية  ثم في العلاقات بين الإدارة والمواطن .

      إلى يومنا هذا ، لم تستطع مؤسسات الدولة اكتساب ثقة المواطن ، وليس استعادتها - كما يحب البعض أن يقول - لأنها لم تكن موجودة أصلاً  ، حتى أننا نخجل لسماع بعض المسنين يحنّون إلى زمن المستعمر الفرنسي  . إن المواطن لا يزال يرى في الإدارة  تلك الأجهزة المتسلطة والقاهرة ، لذا يكون دائماً على أهبة الاستعداد للرفض والمقاومة والتصدي لكل شيء .
 وهكذا أصبحنا نسمع عن الشجارات والملاسنات داخل مكاتب مؤسسات الدولة ، بل أصبحت هذه الظاهرة مألوفة ، فهي سلبية وينبغي أن تختفي وتنمحي  ويحلَّ محلَّها الاحترام المتبادل وتطبيق القوانين . فماذا يحصل في كل مرَّة ؟

    في مواقف كثيرة ، يتدخل " أصحاب العقول " ، سواء من طرف الإدارة أو من طرف المواطنين ليتمَّ فكّ النزاع  وحلّ المشكل بتنازل طرف لآخر وتبقى الظاهرة في تزايد مستمر ، فنسمع الرَّجل يحكي لأصحابه قائلاً :

 " والله مَا سْكْتّ لِيهُم ، والله إلاَ تْكْرفَسْتْ عْلَى إمَّاهُومْ " .

     أين الخللُ ؟  في الإدارة  أمْ المواطن ؟

لديَّ رأيٌ ، فيه ما هو خاصّ بي ، وفيه أيضاً ما يتصل بالجانب القانوني والمنطقي ، ولكنْ ، احتراماً للقارىء ، سأترك له شرف المناقشة والإجابة من خلال التعليقات . 
رأيي سأدلي به من خلال مقال قادم تحت عنوان :  أزمة الثقة بين المواطن والإدارة : أين الخلل ؟       

                                                                                                       ذ.أحمـد أوحنـي