سيكلف تفعيل نتائج الحوار الاجتماعي خلال جولته الأخيرة لشهر أبريل الماضي, الميزانية العامة للدولة اعتمادات مالية سنوية إضافية تقدر بثمانية ملايير وستمائة مليون درهم (8.600.000.000) حسب ما أعلن اليوم الخميس وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري. وأضاف الناصري, في مؤتمر صحافي عقد مجلس الحكومة المنعقد اليوم بالرباط برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي, أن مجلس الحكومة كان قد صادق خلال اجتماعه السابق, المنعقد بتاريخ 26 ماي 2011, على مراسيم تفعيل الحوار الاجتماعي لابريل الماضي. وأشار الى أن الأمر يتعلق ب :
مشروع القانون رقم 16-11 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 71-011 بتاريخ 30 دجنبر 1973 المحدث لنظام المعاشات المدنية, والقانون رقم 71 -013 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث لنظام المعاشات العسكرية, وذلك بغاية الرفع من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش من 600 درهم إلى 1000 درهم.
مشروع المرسوم رقم 270-11-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار, وذلك بهدف رفع الحصيص المخصص للترقية من 28 % إلى 33 %, وتحديد مدة الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في 4 سنوات.
وأضاف الناصري أنه لمواصلة لتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي المذكور, قدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ثمانية وعشرين (28) مشروع مرسوم في شأن تطبيق الزيادة التي تقررت لفائدة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين, ابتداء من فاتح ماي 2011, والتي يبلغ مقدارها الشهري ستمائة (600) درهم صافية. وهي كالتالي :
1 - مشروع مرسوم رقم 265 ` 11 ` 2 بتغيير المرسوم رقم 1039 ` 97 ` 2, الصادر ف`ي 26 يناير 1998, بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة.
2 - مشروع مرسوم رقم 271 ` 11 2 بتغيير المرسوم رقم 68` 77` 2 ( 2 فبراير 1977 ) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.
3 - مشروع مرسوم رقم 272 ` 11 ` 2 بتغيير المرسوم رقم 761 ` 04 ` 2 ( 23 دجنبر 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العامة.
4 - مشروع مرسوم رقم 273 ` 11 ` 2 بتغيير المرسوم رقم 668 ` 82 ` 2 (9 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات. 5 ` مشروع مرسوم رقم 274 ` 11 ` 2 بتغيير المرسوم رقم 526 ` 82 ` 2 (13 يناير 1983) بتحديد التعويضات المنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات. 6 - مشروع مرسوم رقم 275 ` 11 ` 2 بتغيير المرسوم رقم 807 ` 93 ` 2 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العامة للمالية.
(زابريس)
مشروع القانون رقم 16-11 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 71-011 بتاريخ 30 دجنبر 1973 المحدث لنظام المعاشات المدنية, والقانون رقم 71 -013 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث لنظام المعاشات العسكرية, وذلك بغاية الرفع من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش من 600 درهم إلى 1000 درهم.
مشروع المرسوم رقم 270-11-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار, وذلك بهدف رفع الحصيص المخصص للترقية من 28 % إلى 33 %, وتحديد مدة الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في 4 سنوات.
وأضاف الناصري أنه لمواصلة لتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي المذكور, قدم الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ثمانية وعشرين (28) مشروع مرسوم في شأن تطبيق الزيادة التي تقررت لفائدة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين, ابتداء من فاتح ماي 2011, والتي يبلغ مقدارها الشهري ستمائة (600) درهم صافية. وهي كالتالي :
1 - مشروع مرسوم رقم 265 ` 11 ` 2 بتغيير المرسوم رقم 1039 ` 97 ` 2, الصادر ف`ي 26 يناير 1998, بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة.
2 - مشروع مرسوم رقم 271 ` 11 2 بتغيير المرسوم رقم 68` 77` 2 ( 2 فبراير 1977 ) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.
3 - مشروع مرسوم رقم 272 ` 11 ` 2 بتغيير المرسوم رقم 761 ` 04 ` 2 ( 23 دجنبر 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العامة.
4 - مشروع مرسوم رقم 273 ` 11 ` 2 بتغيير المرسوم رقم 668 ` 82 ` 2 (9 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات. 5 ` مشروع مرسوم رقم 274 ` 11 ` 2 بتغيير المرسوم رقم 526 ` 82 ` 2 (13 يناير 1983) بتحديد التعويضات المنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات. 6 - مشروع مرسوم رقم 275 ` 11 ` 2 بتغيير المرسوم رقم 807 ` 93 ` 2 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العامة للمالية.
(زابريس)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق