في بداية اللقاء أكد ممثلو الوزارة أن هذه الأخيرة كلفت طاقما من موظفيها لأجرأة نتائج الحوار القطاعي عن طريق إعداد قرارات وزارية ومشاريع المراسيم لتنزيل كل النقط التي تم الاتفاق بشأنها مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، كما أخبرت الوزارة بعقد لقاء خاص مع الخازن الوزاري في اليوم الموالي لوضع برمجة محددة لتسوية عدد من الملفات. وبخصوص الترقية بالاختيار لسنة 2010 ينتظر دعوة اللجان الثنائية المركزية خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، على أن يتم الحسم في الترقية على أساس المادة 112 برسم سنوات 2007 و 2008 و 2009 للمستوفين لشروط الترقي دفعة واحدة، مع العلم أن الوزارة أصدرت مذكرة في هذا الشأن قصد تنقيط المعنيين. علما أن الترقية ستتم وفق الحصيص المخصص لكل سنة. (11 % سنة 2007 و 14 % سنتي 2008 و 2009 ثم 17 % سنة 2010 )، على أن يتم صرف مستحقات المعنيين على ثلاث دفعات: يوليوز 2011 وفاتح يناير 2012 وفاتح يوليوز 2012
السلم 9
وفيما يتعلق بملف المرتبين في السلم التاسع فقد تم الاتفاق على تكليف لجنة موضوعاتية خاصة بهذا الملف لدراسة وضعية هذه الفئة في ظل تقديم النقابات بمطالب أكثر واقعية”منح سنوات جزافية للمتضررين، إنصاف فوجي 93 و 94 ، إعادة النظر في الراتب المخصص للسلم 9 (التعويض عن التأطير)،إمكانية معادلة دبلوم التخرج …
الدكاترة
وبخصوص ملف الدكاترة العاملين بالقطاع تم إبلاغ النقابات عزم الوزارة على إصدار إعلان (على موقعها) بخصوص الناجحين في مباراة ولوج إطار أستاذ التعليم العالي مساعد قصد إبداء رغباتهم في التعيينات بالمراكز الجهوية للتكوين، النقابات تشبثت بضرورة التزام الوزارة بالحل الشامل في أفق 2012، وقد أكد ممثلو الوزارة أن مسألة الإعلان عن مباراة أخرى مرتبطة بالحاجيات، وسيتم تنظيم لقاء خاص مع السيد محمد دالي المكلف بمديرية تكوين الأطر لتعميق النقاش حول الموضوع.
خريجي المدارس العليا للأساتذة
تم التأكيد على استفادة المعنيين من سنتين جزافيتين والاستفادة من المادة 114 من النظام الأساسي لموظفي التعليم بخصوص الترقية من السلم 10 إلى 11 على قاعدة 15 سنة أقدمية عامة منها ست سنوات في الإطار الجديد، ما يعني إمكانية الترشح للترقية بعد أربع سنوات من الخدمة في الثانوي التأهيلي شريطة التوفر على 15 سنة أقدمية عامة، وبخصوص الحفاظ على الأقدمية في النيابة والجهة قصد المشاركة في الحركة الانتقالية تم الاتفاق على تعميق النقاش في لجنة الحركات الانتقالية حتى لا يتم المساس بحقوق الآخرين على حد تعبير ممثل الوزارة.
ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين
تزامنا مع خوض هذه الفئة وقفة اعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بدعوة من أربع نقابات تعليمية، أثارت النقابات الملف المطلبي لهذه الفئة، وقد تم اقتراح دراسة إمكانية تغيير الإطار للفئتين إلى هيئة المتصرفين،على أن يتم متابعة الملف من طرف لجنة الحوار.
وفيما يتعلق بالمكلفين بمهام إدارية إلى غاية 31 دجنبر 2007، فستتم تسوية وضعيتهم بأثر مالي وإداري ابتداء من 1 يناير 2011، وذلك لتجنب مشاكل الترقية التي قد تعترض بعض الحالات،حتى يترشح كل معني بالترقية في الدرجة المناسبة له،كما أن المكلفين بمهام إدارية بعد هذا التاريخ قد يستفيدون لاحقا بعد تعديل المرسوم الذي سيبقى مفتوحا.توظيفات 9 غشت
جددت الوزارة التأكيد أن المعنيين سيجتازون اختبار الكفاءة التربوية كتابي شهر شتنبر المقبل على أن يتم ترسيم المعنيين بعد مرور سنة من ولوجهم سلك الوظيفة العمومية أي ابتداء من فاتح يناير 2011 كما سيتم إجراءات الاختبارات العملية قبل متم سنة 2012 ، وفيما يتعلق بالحالات العالقة أكدت الوزارة تسوية كل الملفات وفي حالة العكس طلب تقديم الحالات بعينها.
وبخصوص احتساب فترة التعاقد ضمن الأقدمية والتقاعد فقد أكدت الوزارة أن الأمر قيد الدراسة وهناك بوادر إيجابية للحل.التعويض عن التكوين
تم الإخبار بمراسلة مراكز التكوين قصد وضع إرسال لوائح المعنيين، كما سيتم إعداد شهادة جماعية لرفع التقادم الرباعي،وجددت الوزارة تشبثها بالتسوية الشاملة لكل المستحقين للتعويض المذكور وفق المراسيم والقوانين الجاري بها العمل. وأنه لا داعي لتقديم وثائق بخصوص هذا التعويض.
ملف المجازين 2008- 2011 والماستر 2010 – 2011
أبلغت الوزارة النقابات الخمس إرسالها لملفات المعنيين إلى المراقبة المالية، على أن تتم التسوية نهاية يوليوز بدل يونيو (كما سبقت الإشارة سابقا) بسبب مستجد طلب الخازن الوزاري رسالة استثناء أخرى غير الرسالة المؤرخة في 11 أبريل 1155 (على غرار رسالة الوزير الأول للخازن العام للمملكة حول ملفي حاملي الماستر 2008-2009 والناجحين في الامتحانات المهنية 2009 الصادرة بتاريخ 28 ابريل 2011)، وهي الرسالة التي توجد قيد التوقيع حسب الوزارة.
بقيت الإشارة إلى أن الملفات التي أصحابها لم يتم ترسيمهم بعد لن ترسل إلى المالية شأنها شأن من أرسل نسختين من الشهادة مصادق عليها من طرف الكلية فقط، وستتم مراسلة المعنيين عن طريق السلم الإداري قصد إعادة إرسال نسختين مصادق عليها من طرف السلطات المحلية،وهذه دعوة لهؤلاء بضرورة الإسراع بتدارك الأمر وإرسالها عن طريق فروع الجامعة لتسريع التسوية المالية.- كما تم الاتفاق على عقد لقاء لجنة البرمجة يوم الجمعة17 يونيو 2011 لوضع برمجة لاشتغال عدد من اللجن الموضوعاتية وهي:
- لجنة المرتبين في السلم التاسع
- لجنة النظام الأساسي
- لجنة ملحقي الإدارة والاقتصاد
- لجنة الحركة الانتقالية
- لجنة المجازين
- لجنة تقييم الأداء
عزيز الطاشي
منقول عن تقرير لجنة الحوار الاجتماعيالجامعة الوطنية لموظفي التعليم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق