لأن الحكومة لم تنفذ حتى الساعة مضامين اتفاق 20 نونبر2009 مع وزارة التربية الوطنية في شقه المتعلق بمراجعة التعويض التكميلي عن التفتيش، والترقية الاستثنائية، وإحداث درجة خارج الدرجة لإنصاف هيئة التفتيش المغبونة.ولأن وزارة التربية الوطنية لم تفعل بعد ما تم الانتهاء من إعداده في إطار الحوار الجديد – بعد جلسة 07 يناير 2011 مع السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي- من ملف مأسسة الحوار، والتعويض عن التدريب، ومعادلة دبلومات المفتشين بالشهادات الجامعية العليا، والحركة الانتقالية، إلخ.
و لأن الحوار لم يتطرق بعد لباقي القضايا ذات الأولوية كموقع الهيئة في المنظومة التربوية، وملفات التوجيه والتخطيط والمصالح المادية والمالية، والتكوين بمركزي تكوين المفتشين، إلخ.
ولأن النقابة لم تستدع للحوار الحالي -ولو قطاعيا -لمعرفة نصيب ملف التفتيش من الاهتمام في الحوار الاجتماعي الحالي بين الحكومة والمركزيات النقابية.
ولأن هيئة التفتيش قد أبرأت ذمتها من كل مسؤولية عما ستؤول إليه الأمور أمام الشعب المغربي والوزارة نفسها سيما وأنها تفادت قدر الإمكان اتخاذ أية خطوات نضالية من شأنها أن تؤثر على سير البرنامج الاستعجالي صيانة لأموال الشعب، وتفويتا لفرصة تحميل المسؤولية للهيئة عندما تدق ساعة إعلان الفشل مجددا في الإصلاح.
و لأن لائحة الأسباب طويلة:
يجدد المكتب الوطني دعوته لجميع المفتشات والمفتشين والطالبات والطلبة المتدربين والمتقاعدات والمتقاعدين إلى:
1. خوض إضراب وطني يوم الخميس 14 أبريل 2011 .
2. المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها في اليوم نفسه أمام مقر البرلمان ابتداء من العاشرة صباحا لإيصال صوت الهيئة ومطالبها للشعب المغربي تحذيرا من مآل الإصلاح التعليمي مجددا، وإخبارا بواقع هيئة التفتيش في قطاع التعليم المدرسي .
3. الاستعداد لخوض جميع المحطات النضالية المقررة من طرف المجلس الوطني دفعة واحدة بعد الوقفة الاحتجاجية.
ولأجل التعبير بقوة عن واقع الهيئة و مطالبها فإن حضور الوقفة يعتبر واجبا نضاليا و مهنيا وفرض عين على الجميع من أجل رفع الظلم المعنوي والمادي على هيئة التفتيش، وتحقيق الكرامة للمفتشين، ومحاصرة اللوبي الذي اقتات على حسابها طيلة العقد الماضي.
المكتب الوطني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق