و م ع أ : الرباط- 8- 2- 2011- أعربت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قطاع التعليم المدرسي، عن "استغرابها الشديد" لتشبث أربع نقابات تعليمية بخوض إضراب خلال الأسبوع الثاني من فبراير الجاري "رغم انتفاء أسبابه ودواعيه نظرا للنتائج الإيجابية المتوصل إليها بالنسبة للملف المطلبي المرفوع إلى السيد الوزير الأول، والتي تم تقديمها للنقابات المعنية".وأوضح بلاغ للوزارة أن " باب الحوار المنتج بين الوزارة وشركائها الاجتماعيين كان وما يزال مفتوحا، وفق سيرورة متواصلة من لقاءات التنسيق والتواصل، إن على مستوى اللجن التقنية المشتركة، أو على مستوى اللقاءات كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية "، مؤكدا أن هذا الحوار " أدى إلى تحقيق تقدم جد ملموس في معالجة مجموعة من القضايا المطروحة ".
وأضاف البلاغ أنه في ما يتعلق بالقضايا المرفوعة إلى الوزير الأول، "فقد قام هذا الأخير بتكليف لجنة وزارية تقنية بتدقيق ودراسة مطالب الأسرة التعليمية، حيث أعطت موافقتها على حل مجموعة من القضايا المطروحة ".
وحسب البلاغ، فإن القضايا التي وافقت اللجنة على حلها تتمثل في " أجرأة التعويض عن العمل بالمناطق النائية، وتمديد العمل بالمادة 109، وملف المستشارين والممونين، وملف المقتصدين والمقتصدين الممتازين، وملف الأساتذة المجازين المرتبين في السلم 9، ووضعية خريجي مؤسسات تكوين الأطر، وملف العرضيين سابقا، وتسوية وضعية الناجحين في الامتحان المهني لسنة 2009، ومعالجة مشكل تاريخ المشاركة في الامتحانات المهنية".
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة المذكورة ستواصل عملها بالنسبة المطالب المتبقية في غضون الأسابيع القليلة القادمة، مبرزا في هذا الصدد أن الوزارة قامت بإخبار النقابات التعليمية (النقابة الوطنية للتعليم "ف.د.ش"، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم)، أيام 5 و6 و7 فبراير الجاري بنتائج أشغال اللجنة الوزارية، حيث عبر الكتاب العامون للنقابات التعليمية عن " ارتياحهم للمجهودات المبذولة من طرف القطاع، وللدعم الحكومي الذي لقيه الملف المطلبي للأسرة التعليمية، لكنهم أعلنوا، بالرغم من ذلك، عدم التراجع على قرار الإضراب ".
وخلص البلاغ إلى أن "الوزارة إذ تخبر الرأي العام الوطني والتعليمي بهذه المستجدات، فإنها تؤكد مجددا عزمها مواصلة مسلسل الحوار كأسلوب لحل جميع القضايا المطروحة، وتدعو شركاءها الاجتماعيين إلى العمل على توفير المناخ الملائم لإتاحة الفرصة لاستكمال عمل اللجنة المذكورة، وتهيب بالأسرة التعليمية إلى الإنصات لنداء الواجب والحرص على صون حق المتعلم في التحصيل".
وأضاف البلاغ أنه في ما يتعلق بالقضايا المرفوعة إلى الوزير الأول، "فقد قام هذا الأخير بتكليف لجنة وزارية تقنية بتدقيق ودراسة مطالب الأسرة التعليمية، حيث أعطت موافقتها على حل مجموعة من القضايا المطروحة ".
وحسب البلاغ، فإن القضايا التي وافقت اللجنة على حلها تتمثل في " أجرأة التعويض عن العمل بالمناطق النائية، وتمديد العمل بالمادة 109، وملف المستشارين والممونين، وملف المقتصدين والمقتصدين الممتازين، وملف الأساتذة المجازين المرتبين في السلم 9، ووضعية خريجي مؤسسات تكوين الأطر، وملف العرضيين سابقا، وتسوية وضعية الناجحين في الامتحان المهني لسنة 2009، ومعالجة مشكل تاريخ المشاركة في الامتحانات المهنية".
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة المذكورة ستواصل عملها بالنسبة المطالب المتبقية في غضون الأسابيع القليلة القادمة، مبرزا في هذا الصدد أن الوزارة قامت بإخبار النقابات التعليمية (النقابة الوطنية للتعليم "ف.د.ش"، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم)، أيام 5 و6 و7 فبراير الجاري بنتائج أشغال اللجنة الوزارية، حيث عبر الكتاب العامون للنقابات التعليمية عن " ارتياحهم للمجهودات المبذولة من طرف القطاع، وللدعم الحكومي الذي لقيه الملف المطلبي للأسرة التعليمية، لكنهم أعلنوا، بالرغم من ذلك، عدم التراجع على قرار الإضراب ".
وخلص البلاغ إلى أن "الوزارة إذ تخبر الرأي العام الوطني والتعليمي بهذه المستجدات، فإنها تؤكد مجددا عزمها مواصلة مسلسل الحوار كأسلوب لحل جميع القضايا المطروحة، وتدعو شركاءها الاجتماعيين إلى العمل على توفير المناخ الملائم لإتاحة الفرصة لاستكمال عمل اللجنة المذكورة، وتهيب بالأسرة التعليمية إلى الإنصات لنداء الواجب والحرص على صون حق المتعلم في التحصيل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق