عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الجمعة 18 فبراير 2011 بالمقر المركزي لقاءه العادي، تمت خلاله مدارسة جملة من القضايا ذات الارتباط بالوضع السياسي و الاجتماعي الراهن إضافة إلى مناقشة الوضع التنظيمي في ظل انعقاد المؤتمرات الجهوية ثم مآل الملف المطلبي العام للأسرة التعليمية بما في ذلك الملفات الآنية والعالقة للفئات المتضررة .وبعد الكلمة الافتتاحية للأخ الكاتب العام للجامعة ذ عبدالإلاه الحلوطي التي قارب فيها الأوضاع التي تشهدها البلدان العربية بعد نجاح الثورة المباركة في كل من تونس ومصر والاحتجاجات المعلن عنها بشكل متفاوت ضد الفساد السياسي والاقتصادي و الاجتماعي في بعض الأقطار العربية، مؤكدا أن جملة من الملفات التي ظلت راكدة ردحا من الزمن أصبحت ذات ملحاحية في أجندة الجماهير الشعبية التواقة للحرية و الكرامة و التشغيل و العدالة. كما هنأ بالمناسبة الأخ المناضل جامع المعتصم عضو المجلس الوطني للجامعة على إطلاق سراحه وعلى عضويته في المجلس الاقتصادي والاجتماعي باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ونبه الجهات المسؤولة إلى ضمان الحق في المحاكمة العادلة بعيدا عن التوظيف السياسي للقضاء ضد الشرفاء والأبرياء .
و استحضارا لدقة المرحلة التي تشهدها البلاد العربية و ما تعرفه من تحولات جذرية في بنيتها السياسية و انعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي ، وفي ذات السياق أكد أعضاء المكتب الوطني للجامعة أن المغرب قد يكون له من الخصوصية ما يدعم استقراره ووحدة ترابه ، لكن الفساد المستشري في مجموعة من المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتلكؤ الحكومة في الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية بما يضمن العيش الكريم يعجل بإجراء إصلاحات ضرورية وفورية ومنها :
§ التعجيل بإصلاحات دستورية و سياسية و اجتماعية و اقتصادية تستجيب لمطالب المواطن المغربي المشروعة و بالتالي تامين كافة الحقوق السياسية ، الاقتصادية و الاجتماعية و تعزيز مبادئ الكرامة و الحرية للجميع مع توزيع عادل للوظائف و الثورات والمسؤوليات .
§ معالجة جذرية شاملة و شفافة للمسالة الاجتماعية كالبطالة و التوظيف و الترقية...مع تعزيز مبدأ الحريات العامة واتخاذ مبادرات سياسية جريئة ترفع الحيف المسلط عن العمل السياسي والنقابي الوطني البناء مع ضرورة جعل المسالة الاجتماعية ضمن الأولويات القصوى للحكومة بالموازاة مع محاربة اقتصاد الريع و الفساد المالي و الإداري الذي تعرفه مجموعة من القطاعات ببلادنا.
§ مراجعة السياسة التعليمية المعتمدة ببلادنا والمتسمة بعدم الحكامة والحكمة في الرؤية والأهداف و التخطيط والتدبير ،مراجعة تضمن للشغيلة التعليمية دورا فاعلا في الإصلاح التربوي كمجتمع تعليمي وازن ومؤثر فضلا على تفعيل دور النقابات و جمعيات الآباء و المجالس التعليمية في كل مستوياتها ومؤسساتها وإفساح المجال لها تجاوزا للحالة الراهنة و بالتالي إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية الوطنية بكل أهدافها وخصائصها و مقوماتها.
§ تثمين كل المبادرات النضالية و التنظيمية الوطنية والمجالية الرامية إلى تعزيز دور جامعتنا في المشهد التعليمي والتنويه بالتنسيق النقابي ونجاح محطته النضالية ( إضراب 9و10 فبراير2011).
أما على مستوى الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية فان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تؤكد على ما يلي:
• المطالبة بشمولية معالجة الملف المطلبي للأسرة التعليمية وفق رؤية متكاملة عوض المعالجة التجزيئية و الظرفية .
• التأكيد على تغليب منهجية الوضوح والشفافية في الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية وتحميل الوزارة كامل المسؤولية في حال عدم انجاز الاتفاقات السابقة.مع ضرورة تنفيذ كل الاتفاقات المبرمة مع الجهات بما فيها إرجاع المبالغ المقتطعة بجهة سوس ماسة درعة.
• ضرورة إنصاف أساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في السلم 9 والحاصلين على البكالوريا قبل سنة1993 ، وإنصاف نظرائهم فوجي 93 و94 الذين تم حرمانهم من سنتين من الأقدمية،وكذا فوج 95 فما فوق ومعالجة وضعية المكلفين بالتدريس في الإعدادي والثانوي.
• تمكين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد من الدرجة الممتازة (خارج السلم) إسوة بزملائهم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمبرزون ومستشارو التوجيه والتخطيط والمفتشون بمختلف أصنافهم و المتصرفون و الممونون. وإحداث درجات جديدة للأساتذة الثانوي التأهيلي والمبرزين والممونين والمتصرفين.
• التشديد على المطالب المشروعة لفئات المجازين والدكاترة و حاملي الماستر وDESA كمطالب آنية من خلال تفعيل الاتفاقات التي تستوجب تغيير الإطار و احتساب الأثر الرجعي الإداري و المالي دون نسيان باقي الفئات الأخرى المتضررة و المدرجة في ملف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم.وتجدد الجامعة التشبث بمطلبها المبدئي بتعديل المادة 108 من النظام الأساسي باعتبارها مكتسبا للأسرة التعليمية.
• المطالبة بترقية استثنائية من 2003 إلى 2011 كإحدى الحلول الناجعة لتجاوز مخلفات الكوطا وما تسببه من انتظارات و تراكمات كبيرة في الترقية.ورفع حصيص الترقية إلى 33% ...وإلغاء الساعات التضامنية.
• إدماج حاملي الدكتوراه في إطار الأساتذة الباحثين و تقليص عدد ساعات عملهم. مع فتح المجال أمامهم للتدريس في مراكز التكوين والجامعات.
• إحداث إطار خاص بالأطر الإدارية التربوية والإسراع بأجرأة التعويضات الخاصة بأعباء الإدارة التربوية.
• الإفراج عن التعويض الخاص بالمناطق النائية والصعبة.
• إصدار نظام أساسي خاص بالمبرزين وتحسين ظروف عملهم وخلق تحفيزات جديدة لصالحهم مع خلق تعويض خاص بالبحث أسوة بأساتذة التعليم العالي وكذا منحهم حق التدريس في المعاهد والجامعات.
• التأكيد على تشبث الجامعة بالحركة الانتقالية الاستثنائية الوطنية عبر معالجة عادلة و آنية للملفات الاجتماعية وفي مقدمتها الالتحاقات و الملفات الصحية،كما تستغرب الجامعة للطريقة التي تعاملت بها الوزارة مع ملف التبادلات وتجدد دعوتها بالإفراج عنها.
• مراجعة المذكرة 97 الخاصة بالحركة الانتقالية الجهوية والإقليمية ، وإعادة النظر في طريقة تدبير الحركة الانتقالية الوطنية العادية والاستثنائية. وسحب المذكرة 122 حتى لا تستغل للتشويش على العملية التعليمية التعلمية.
• تسريع معالجة الاختلالات المرصودة في التدبيرالسيئ لبعض الأكاديميات و النيابات و خلق شراكة حقيقية مع النقابات ذات التمثيلية لتخطي الإشكالات المختلفة العالقة مجاليا ومركزيا.
• التنويه بالتنسيق النقابي كرؤية وحدوية للعمل النقابي الجاد و تدعو الى عقلنته و مأسسته وتوسيعه كي يستجيب لتطلعات الشغيلة خاصة في ظل التحولات الاجتماعية الحالية و بروز نفس نضالي جديد تطبعه الرؤية والنزوعات الفئوية.
•
• إنصاف كل الفئات المتضررة خصوصا،أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي خريجي المدراس العليا للأساتذة. المتصرفين والمتصرفين المساعدين، المبرزين، المفتشين التربويين، الإداريين بجميع أصنافهم وفئاتهم، هيأة التسيير المادي والمالي والممونين والمقتصدين، الملحقين التربويين، ملحقي الإدارة والاقتصاد، فئة المدرسين العرضيين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية، حاملي الميتريز، المتفقدين والمنسقين، المحللين، حملة الدكتوراه بالقطاع، المدرسين حاملي الإجازة، الأساتذة العاملين بمراكز تكوين المعلمين، وكذا مطالب موظفي التعليم العالي.
• تثمين تأسيس اللجنة الوطنية لإصلاح ودمقرطة التعاضدية العامة للتربية الوطنية وتجدد دعوتها إلى فتح تحقيق في مختلف التجاوزات التي تعرفها تعاضدية رجال ونساء التعليم.
ان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم و وعيا منها بدقة المرحلة و إدراكا لعمق المطالب المختلفة لأسرتنا التعليمية لتؤكد من جديد على ضرورة استجابة الوزارة والحكومة لمطالب الأسرة التعليمية دراسة و ترتيبا و انجازا يفضي إلى دعم مدرستنا العمومية من خلال دعم مواردها البشرية والنهوض بأوضاعها الاجتماعية والاعتبارية ، كما تدعو إلى توحيد الصف النقابي والمبادرات النضالية قصد تحقيق تطلعات أسرتنا التعليمية.
وما ضاع حق وراءه طالب
إمضاء:الكاتب العام: عبدالإلاه الحلوطي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق