كازاسيتي:
قال وزير الاقتصاد والمالي صلاح الدين مزوار ضمن كلمته بشأن القانون المالي للعام ا2011 أمام المستشارين البرلمانيين إن النقابات المهنية مدعوة إلى جعل نفسها، إلى جانب كافة المواطنين، محط مسؤولية أمام المجتمع، مشددا على أن زمن الدولة الوصية قد انتهى وزال.
وأضاف مزوار بأن الجلسات السابقة للحوار الاجتماعي التي لمت الحكومة والنقابات على طاولة واحدة، إبان السنوات الثلاث الفارطة، قد أفرزت رفعا مستمرا لكتلة الأجور ضمن مناسبات متعددة وأن هذا الإجراء لا يمكن أن يحدث ضمن الفترة الحالية لأن الحكومة لا رغبة لها في ذلك بالنظر إلى التحديات المنتظرة ضمن رفع القدرة الشرائية وتوسيع مساحة امتداد الطبقة الوسطى ضمن الهرم الاقتصادي للبلد.
وعزا الوزير نفسه أسباب التحرشات الأجنبية ضد المغرب، وباستناد لملفي حقوق الإنسان والوحدة الترابية، قد تمت بعدما لوحظ إصرار الدولة المغربية على السير قدما في سبيل التنمية على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن سلسلة المشاريع التي رأت النور ونظيراتها التي هي في طور التخطيط والتنفيذ، زيادة على علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي وتوقيعه لاتفاقيات جد هامة مع هذا القطب الاقتصادي العالمي، قد أضحت أرقا على ثلة من المعادين لوجودنا.
كما أردف مزوار بأن القانون المالي لعام 2011 يروم الاستثمار بقوة في محاربة الهشاشة ضمن مختلف المجالات الاقتصادية عوض تكريس موقع فئة مجتمعية بالمغرب دون غيرها من اللواتي لا يتواجدن ضمن وضعيتها التي تجعلها مستفيدة مباشرة من ميزانية الدولة.
قال وزير الاقتصاد والمالي صلاح الدين مزوار ضمن كلمته بشأن القانون المالي للعام ا2011 أمام المستشارين البرلمانيين إن النقابات المهنية مدعوة إلى جعل نفسها، إلى جانب كافة المواطنين، محط مسؤولية أمام المجتمع، مشددا على أن زمن الدولة الوصية قد انتهى وزال.
وأضاف مزوار بأن الجلسات السابقة للحوار الاجتماعي التي لمت الحكومة والنقابات على طاولة واحدة، إبان السنوات الثلاث الفارطة، قد أفرزت رفعا مستمرا لكتلة الأجور ضمن مناسبات متعددة وأن هذا الإجراء لا يمكن أن يحدث ضمن الفترة الحالية لأن الحكومة لا رغبة لها في ذلك بالنظر إلى التحديات المنتظرة ضمن رفع القدرة الشرائية وتوسيع مساحة امتداد الطبقة الوسطى ضمن الهرم الاقتصادي للبلد.
وعزا الوزير نفسه أسباب التحرشات الأجنبية ضد المغرب، وباستناد لملفي حقوق الإنسان والوحدة الترابية، قد تمت بعدما لوحظ إصرار الدولة المغربية على السير قدما في سبيل التنمية على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن سلسلة المشاريع التي رأت النور ونظيراتها التي هي في طور التخطيط والتنفيذ، زيادة على علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي وتوقيعه لاتفاقيات جد هامة مع هذا القطب الاقتصادي العالمي، قد أضحت أرقا على ثلة من المعادين لوجودنا.
كما أردف مزوار بأن القانون المالي لعام 2011 يروم الاستثمار بقوة في محاربة الهشاشة ضمن مختلف المجالات الاقتصادية عوض تكريس موقع فئة مجتمعية بالمغرب دون غيرها من اللواتي لا يتواجدن ضمن وضعيتها التي تجعلها مستفيدة مباشرة من ميزانية الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق