الوزير الأول : إصلاح أنظمة التقاعد

الوزير الأول يؤكد عزم الحكومة على الحسم في التوجهات الإصلاحية لأنظمة التقاعد وانتقاء السبل الكفيلة ببلورتها

وكالة المغرب العربي للأنباء :الرباط - أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي، اليوم الأربعاء، عزم الحكومة على العمل، في إطار اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، على الحسم في التوجهات الإصلاحية المقترحة وانتقاء السبل الكفيلة ببلورتها، والتوصل إلى حلول توافقية تحظى بموافقة كافة الأطراف المعنية.

وأبرز الوزير الأول، في كلمة بمناسبة ترؤسه للدورة الخامسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، انشغال الحكومة البالغ بوضعية التوازنات المالية لصناديق التقاعد الوطنية برمتها، وحرصها على تعزيز دعائم الحماية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص، موضحا أن ذلك يستدعي مضاعفة الجهود لتحصين الأنظمة وتدعيم قدراتها الذاتية، وتخطي رهانات المرحلة المقبلة التي ستتسم بارتفاع أعداد المتقاعدين.

وذكر بلاغ للوزارة الأولى أن السيد عباس الفاسي نوه بروح المسؤولية والشراكة المتميزة التي طبعت دوما أشغال مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد بفعل الحوار البناء الذي سمحت به تركيبته الثلاثية، مما ساعد على بلورة عدد من التوصيات والقرارات ساعدت على حل العديد من مشاكل المنخرطين ومعالجة الكثير من القضايا التدبيرية، وأحدثت وقعا حقيقيا على صعيد تحسين حكامة المنظومة الوطنية للتقاعد.
وأضاف أن هذا المنحى التشاركي ساعد الحكومة على اتخاذ تدابير هامة لفائدة الصندوق، تمثلت بشكل خاص في مضاعفة مساهمة الدولة برسم نظام المعاشات العسكرية التي انتقلت بين سنوات 2004 و2006 من 7 في المائة إلى 20 في المائة، والرفع التدريجي من مساهمتها بالنسبة للمعاشات المدنية من 7 في المائة سنة 2004 إلى 10 في المائة سنة 2006.
كما تمثلت في إنصاف فئة واسعة من المتقاعدين المستحقين بتمكينهم من الاستفادة من فوائد الإصلاح السابق الذي عرفته منظومة التقاعد العمومية، علاوة على تحرر الدولة من ديونها تجاه الصندوق التي فاقت 11 مليار درهم، وأخذ الدولة على عاتقها سداد العجز السنوي لنظام المعاشات العسكرية منذ سنة 2004.
    وأبرز الوزير الأول المجهودات الاستثنائية التي قامت بها الحكومة لفائدة المنظومة الوطنية للتقاعد، والتي كلفت الميزانية العامة للدولة منذ سنة 2003 حتى
الآن ما يناهز 74 مليار درهم، ومضاعفة مساهمتها السنوية برسم الأنظمة المسيرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، التي انتقلت من 5ر4 مليار درهم إلى حوالي 9 مليار درهم خلال نفس الفترة.
وشدد على أنه برغم ضخامة المجهود العمومي، فإن أنظمة المعاشات التي يتولى الصندوق تسييرها، لاسيما نظام المعاشات المدنية، أصبحت مهددة باختلال توازناتها المالية على المدى القريب، مما يحتم القيام بإصلاحات جريئة تضمن ديمومتها، مشيرا إلى أن وضعية الصندوق المغربي للتقاعد تتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية ومستعجلة.
وسجل السيد عباس الفاسي بارتياح المجهودات المبذولة في تدبير موارد الصندوق، إذ أصبح يحتل المرتبة الثانية على صعيد المستثمرين المؤسساتيين، وذلك بفضل محفظة مالية تفوق 70 مليار درهم، أهلته للعب دور ريادي على مستوى الأسواق المالية المحلية، فضلا عن كون مواردها أصبحت تشكل مصدرا أساسيا في دعم التوازنات المالية للأنظمة التي يسيرها الصندوق، إذ ستغطي العجز السنوي المرتقب لبضع سنوات مقبلة، مما سيوفر هامشا من الوقت للمرور إلى الإصلاح الشمولي عند دخوله حيز التنفيذ سنة 2016.
كما تطرق إلى الدراسة الإكتوارية المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد الوطنية، والتي أفضت إلى خلاصات واقتراحات بشأن الإصلاح الشمولي المستهدف.
وقد انصبت أشغال الدورة الخامسة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، على الخصوص، على دراسة تقرير أشغال اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس الإداري، ومشروع برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2011، ومشروع الهيكلة الإدارية للصندوق، ومشروع عقد برنامج بين الدولة والصندوق للفترة 2011 -2013.
حضر هذا الاجتماع، على الخصوص، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، والكاتبان العامان للوزارة الأولى ووزارة الداخلية، والمدير العام للصندوق المغربي للتقاعد، ورئيس اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس الإداري، وممثلو المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، وجمعيات المتقاعدين، والقطاعات الوزارية المعنية.