صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 8-7-2010، على مشروع مرسوم يقضي بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد اخشيشن، يروم تصنيف المدارس العليا للأساتذة ضمن المؤسسات ذات الولوج المحدود، المحددة قائمتها في المادة 11 من هذا المرسوم.
وينيط هذا المشروع، يضيف الوزير، بهذه المدارس مهمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين أساسي ومستمر، والقيام بجميع أعمال البحث في مختلف التخصصات التابعة للعلوم التربوية والتقنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق